حدد عدد من المسئولين فى شركات السيارات مجموعة من الضوابط التى من شأنها ضبط عمليات الاستيراد خلال الفترة المقبلة، وفى مقدمتها قصر النشاط على الكيانات التى توفر خدمات ما بعد البيع، وتحديد حصة سنوية لكل وكيل، وضبط عمليات الإفراج من خلال الأشخاص أو ذوى الهمم.
جاء ذلك فى أعقاب تصريحات للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات، ويتم الإعلان عنها بما يسهم فى ضبط سوق السيارات، وحماية المستهلكين.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية أن يكون الجزء الأكبر من الاستيراد وفق هذه المعايير مرتبطًا بالاستيراد للوكلاء، الذين لديهم مراكز صيانة فى مصر، وكذا مَن يملكون مصانع لتجميع السيارات، موجهًا بعقد اجتماع مع مسئولى قطاع السيارات وممثليه، لمناقشة المعايير التى يمكن وضعها بما يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة فى هذا القطاع.
من جانبه، قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات ووكيل BYD ولادا فى مصر، إن على الحكومة تسريع وتيرة الإجراءات التى من شأنها إعادة ضبط سوق السيارات خلال الفترة اللاحقة، واصفًا الوضع الراهن بالعشوائية.
وأوضح سليمان أن السوق المحلية تمر بحالة من عدم الوضوح منذ عام 2022، مطالبًا بضبط عمليات الاستيراد الشخصى، ووضع معايير محددة لضمان وصول سيارات ذوى الهمم لمستحقيها.
نوه إلى أن تلك الحالة العشوائية ساهمت فى ضياع العديد من الفرص على الدولة فيما يتعلق بالرسوم الضريبية والجمركية إذ أدى ذلك إلى التأثير على التوكيلات الأجنبية.
وشدد على أهمية تدخل الحكومة والأجهزة المعنية خلال الفترة المقبلة للعمل على استعادة الهدوء وإعادة الرواج فى سوق السيارات، مبينًا أن إقرار تشريعات منظمة لصناعة السيارات سيعمل على جذب الاستثمار الأجنبى، وسهولة التخطيط بين الكيانات الأجنبية والشركات المحلية.
وفى سياق متصل، أوضح اللواء نور درويش، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة تعقد اجتماعات مكثفة مع الحكومة للعمل على إعادة الرواج فى سوق السيارات، لافتًا إلى أن الشعبة بصدد الإفصاح عن حيثيات الاجتماعات وبنودها قريبًا.
ورأى المهندس أيمن محمد، الرئيس التنفيذى لشركة الكترفيد لبيع وشراء السيارات الكهربائية أونلاين، أن الدولة المصرية عليها الإسراع فى الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ والمقدر عددها بنحو 30 ألف مركبة، مبينًا أن ذلك سيسهم فى توفير حصيلة دولارية للدولة المصرية.
وأكد أهمية العمل على استعادة بنود مبادرة المغتربين، خاصة أنها كانت أحد العوامل المساهمة فى زيادة الحصيلة الدولارية للدولة، فضلًا عن كونها ساهمت فى توفير السيارات للسوق المحلية خلال المرحلة الماضية.
وأوضح أنه ينبغى إتاحة العمل بنظام الكوتة خلال المرحلة المقبلة للتوكيلات الأجنبية العاملة بالسوق المحلية، من خلال عمل حصر للشركات التى لديها طلبات للحصول على العملة الصعبة، لاسيما أن ذلك سيسهم فى إعادة تحريك سوق السيارات.
وشدد على أهمية وضوح مسودة القوانين التى من المخطط إعلانها خلال المرحلة المقبلة من قبل الحكومة المصرية، مبينًا أن السيارات لم تعد من ضمن السلع الترفيهية.
وعلى صعيد آخر، شدد على أهمية العمل على دعم توطين صناعة السيارات الكهربائية من خلال إتاحة سبل الدعم الكافى للراغبين فى شراء الطرازات الكهربائية، فضلًا عن السعى لاستقطاب كيانات عالمية لديها سابقة أعمال جيدة فى مجال صناعة السيارات الكهربائية.
وعلى صعيد آخر، أوضح رئيس توكيل أمريكى فضل عدم ذكر اسمه، أن على الحكومة ضرورة الإسراع فى إخراج بنود استراتيجية التصنيع، مبينًا أن السوق المحلية تحتاج إلى إعادة تنظيم من خلال توضيح التشريعات.
وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة على تنظيم حركة بيع وشراء المركبات المخصصة لذوى الهمم من خلال إقرار التشريعات اللازمة التى من شأنها أن تضمن وصول السيارات لمستحقيها على تعبيره.
وأكد أهمية إعطاء الأولوية فى الاستيراد للكيانات التى لديها مصانع للتجميع من جهة إلى جانب توفيرها مراكز للخدمة والصيانة من جهة ثانية.
عمرو سليمان: ينبغى القضاء على حالة العشوائية.. وضبط «واردات الشخصى»
أيمن محمد: حصص سنوية لكل وكيل لتسهيل تدبير العملة
رئيس توكيل أمريكى: قصر جلب الشحنات على الكيانات التى تضمن خدمات ما بعد البيع