أشاد عدد من الخبراء بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر منذ أيام بشأن عمليات الشطب الاختيارى للشركات المقيدة فى البورصة المصرية، وأوضحوا أنه يصب فى صالح جميع المساهمين الراغبين فى تلك العملية، موضحين أنه تنظيمى وستظهر آثاره فى الحالات المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أصدر منذ أيام القرار رقم 181 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزا لمستويات الاستقرار المالى فى الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
ومن أبرز ما جاء به القرار هو إلزام الشركات محل الشطب الاختيارى بشراء أسهم المساهمين الراغبين فى بيع أسهمهم فى حالات الشطب الاختيارى بأعلى القيم التالية، إما القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالى مستقل من المقيدين لدى الهيئة، على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها.
أو أعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب، أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التى يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين فى حال عدم وجود تعامل.
بداية، أشاد ياسر المصرى العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، بقرار «الرقابة المالية» بشأن عمليات الشطب الاختيارى، وخاصة أنهُ ألزم الشركات محل الشطب بشراء أسهم الراغبين فى تلك العملية بأعلى قيمة وفقًا لـ 3 محددات سالفة الذكر.
وأشار إلى أن الشركات عادة ما تلجأ لعمليات الشطب الاختيارى بضغط عدة عوامل أولها عدم وجود حوافز ضريبة، إلى جانب كثرة القرارات الخاصة بضوابط الإفصاح والغرامات المطبقة حال تأخير أى من القوائم المالية وغيرها.
وأضاف «المصري» أنه فى السنوات الماضية كانت هناك إعفاءات ضريبية مطبقة على ربحية الشركات المقيدة، موضحًا أنهُ إذ تم اللجوء لتطبيق تلك القرارات مجددًا فستعمل على جذب عدد لا بأس به من الكيانات الجديدة لطرح أسهمها.
وأوضح أن العديد من البنوك والشركات المقيدة فى البورصة المصرية كانت قد لجأت لعمليات الشطب الاختيارى فى وقت سابق، ولم يتم تعويضها حتى الآن، لافتا إلى أن تحسن أوضاع البورصة المصرية مرهون بوجود قاعدة كبيرة من الكيانات الكبيرة القادرة على جذب مستثمرين.
وقال إن إحدى الشركات أحيانًا تلجأ للشطب الاختيارى ثم محاولة بيع أسهمها لأحد المستثمرين الإستراتيجيين خارج المقصورة، وتعتبر أن هذا خيار أفضل بالنسبة لها.
وأكد ياسر عمارة رئيس مجلس الإدارة بشركة «إيجل للاستشارات المالية»، أن قرار «الرقابة المالية» الصادر بشأن الشطب الاختيارى هو إجراء تنظيمى غرضه حماية المساهمين وخاصة المتضررين من تلك العملية.
وأضاف أن عمليات الإفصاح المبالغ فيها والتكاليف المقررة ومن بينها الغرامات، قد تكون أحد أبرز الأسباب التى تدفع الشركات لاتخاذ قرار الشطب من عدمه.
وألمح «عمارة» إلى أن حساب الشطب غرضه ضمان حق المتضررين من تلك العملية، وتم استحداثه نتيجة تلقى «الرقابة المالية» العديد من الاستفسارات من الشركات عن تلك العملية، مشيرًا إلى أنهُ سابقًا كانت عبارة عن وجود ضمان فقط.
يُذكر أن «الرقابة المالية» قالت فى بيانها الصادر حينها إن هذا القرار يأتى استكمالاً للجهود المستمرة لاستحداث آليات تساعد الشركات فى تطوير أعمالها و استدامة نمو أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها واستكشاف مزيد من الفرص والحلول للنمو من خلال القطاع المالى غير المصرفى، مع استهداف وضع أجل زمنى محدد للتصرف فى أسهم حساب الاسترداد، وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة.
وقال أحمد مرشدى مديرعلاقات المستثمرين بشركة «السويس للأسمنت» إنها قررت فى وقت سابق وتابعتها أسمنت بورتلاند طرة الشطب من البورصة المصرية.
واتفق مع سابقيه فى أن القرار الصادر تنظيمى وغرضه حماية المساهمين فى ظل عمليات الإلزام للشراء بأعلى سعر وكذلك فتح حساب شطب لضمان شراء أسهم المتضررين، وهو لم يكن معمولا به سابقًا وإنما كانت تُحسب بناء على المتوسط المرجح بأعلى أو أقل بنسبة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت وتابعتها أسمنت بورتلاند طرة، قد وافق عام 2020 على شطب أسهمها اختياريا من البورصة المصرية وجاء ذلك حينها عقب استحواذ الشركة الألمانية الأم، هايدلبرج للأسمنت، على %100 من الأسهم فى عرض شراء إجباري.
يذكر أن القرار ألزم الممثل القانونى للجهة أو الشركة الراغبة فى الشطب الاختيارى لأوراقها المالية بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على نشر تقرير إفصاح بشأن السير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى الشطب الاختيارى مرفقا به المستندات المؤيدة للطلب بما فيها محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن تقرير الإفصاح الخاص بمبررات الشطب الاختيارى والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة، للنظر فى طلب الشطب الاختيارى.
وأجاز القرار فتح حساب باسم حساب الاسترداد بالنسبة للشركات ذات غرض الاستحواذ وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، ويكون لهم طبيعة مؤقتة، وتسرى عليهم أحكام أسهم الخزينة، عدا نسبة الحد الأقصى لأسهم الخزينة لإجمالى أسهم الشركة المصدرة.
«المصرى»: يجب تعويض الشريحة التى خرجت من السوق بأخرى جديدة
«عمارة»: إجراء تنظيمى غرضه حماية المساهمين.. وهذه الحالة حق مكفول لأى من الراغبين