استردت عدد من الأنشطة التجارية والاقتصادية فى مطروح عافيتها خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع حل أزمة النقص الشديد فى المياه، وهى الأزمة التى شهدتها المحافظة من بداية موسم الصيف، وفق تصريحات عدد من أعضاء الغرفة التجارية لـ”المال”.
وتعود مشكلة نقص المياه، إلى عدة أسباب منها، نقص قطع الغيار لمحطة التحلية التى تعتمد عليها المحافظة بشكل أساسي، وتأخر برامج تنفيذ الصيانة أيضا.
وقال مختار جبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية فى مطروح، إنه تم حل مشكلة نقص إمدادات مياه الشرب خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن نقص الشديد كان بمثابة عبء على النشاط الاقتصادى وعلى أصحاب المحلات.
وأضاف أن تكلفة تشغيل زادت بنسبة %25 كونه يتم شراء الكميات المطلوبة بأسعار عالية، مشيرًا إلى أن حل مشكلة المياه وتوفرها بشكل منتظم يدفع الزائرين والمصطافين إلى زيارة المحافظة، ومن ثم رواج فى حركة المبيعات بشكل عام.
وقال سليمان على عبد الواحد رئيس لجنة الأسواق وأمين صندوق الغرفة التجارية فى مطروح، أن مشكلة النقص فى إمدادات المياه التى كانت تعانى منها مطروح خلال الأسابيع الماضية قد تم حلها بنسبة %75، عبر زيادة معدلات الضخ فى الخطوط الأرضية الواصل إلى المنازل والوحدات وهو ما ساهم فى إنهاء المعاناة التى مر بها الكثير من أحياء المحافظة.
وتصاعدت حدة أزمة نقص المياه مع بداية الموسم الصيفى وبات هناك ضغط على مسؤولين فى المحافظة الذين حاولوا خلال الأسابيع الماضية السيطرة على تلك المشكلة، خاصة قبل انتهاء الموسم السياحى التى يعتمد عليها العديد من العاملين والمقيمين والسكان فى المحافظة كمورد رئيسى للدخل.
