خاطبت هيئة الرقابة المالية الجهات العاملة بقطاع التأمين والإعادة وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة بالتعاون والتنسيق مع المختصين بها لبدء تفعيل قانون التأمين الموحد.
وأكد الخطاب الصادر من الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذه الخطوة تأتى فى إطار دور «الرقابة المالية» لتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بهدف ضمان سلامتها واستقرارها.
وأوضح الخطاب الذى حصلت «المال» على نسخة منه أن المادة الأولى من قانون التأمين الموحد الصادر رقم 155 لسنة 2024، تنص على سريان أحكامه على أنشطة التأمين والإدارة وما يتربط بهما من خدمات ومهن وأنشطة».
وشدد الخطاب أن هذا التوجيه يعد تفعيلا للخطة الزمنية التنفيذية التى وضعتها الهيئة ،موضحًا أنه اعتبارا من منتصف أغسطس الماضى أصبحت «الرقابة المالية» دون غيرها هى جهة الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين والإعادة ، وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة وفقا لنص المادة الأولى من مواد الإصدار للقانون المشار إليه.
وفى سياق متصل قال مصدر تأمينى بارز إن الهيئة تستهدف ضبط السوق و تقنين أوضاع بعض الجهات التى لم تكن تخضع لرقابتها مثل شركات الرعاية الصحية سواء العاملة بنظام الطرف الثالث TPA ، أو التى كانت تتحمل المخاطر بنظام HMO، وتحصل على اشتراكات من العملاء وتنافس شركات التأمين فى النشاط «الطبى».
وأشار إلى أن القانون أقر الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الـTPA بحوالى 15 مليون جنيه وسمح بتأسيس شركات تأمين طبى متخصصة برأسمال 60 مليونًا.
وعرف القانون نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA على أنها تتولى مسئولية جميع الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبى، وذلك كطرف ثالث بين الشركة والعميل، على النحو الذى تحدده هيئة الرقابة المالية.
كما سمح القانون لهيئة الرقابة المالية بالترخيص بإنشاء شركات متخصصة يقتصر غرضها على مزاولة التأمين الطبى بنوعيه قصير وطويل الأجل.
ووفقا للقانون فإنه لا يجوز لأى شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من هيئة الرقابة المالية، والقيد لديها فى سجل معد لهذا الغرض.