تعتزم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس طرح مشروع لإنشاء مركز بيانات بقدرات من 5 إلى 7 ميجاوات أمام القطاع الخاص، ضمن مخطط توطين بعض الصناعات الإستراتيجية داخل السوق المصرية لأول مرة.
وعلمت “المال” من مصادر حكومية، أنه تم تخصيص مساحة من 4 إلى 6 كيلومترات لتدشين المركز، إذ تتولى هيئة الاستثمار والمناطق الحرة الترويج له لاستقطاب مستثمرين محليين وأجانب.
وتابعت المصادر أن استثمارات المشروع وفق دراسات الجدوى المبدئية تصل إلى 60 مليون دولار، وذكرت أن المنطقة الاقتصادية ستوفر جميع الخدمات المطلوبة على مستوى اللوجستيات والبنية التحتية، بجانب حزمة من الحوافز التشجيعية والتى تشمل بعض الإعفاءات الضريبية، وتوفير عمالة ماهرة تم تدريبها مؤخرا.
وأوضحت أن الحكومة تستهدف من المشروع الاستحواذ على نسبة من 2 إلى %5 من الطلب فى السوق العالمية لتلك المراكز، لاسيما أن مصر تتعامل مع %90 من حركة مرور الكابلات البحرية للإنترنت بين الاتحاد الأوروبى وآسيا.
وأشارت إلى أن “المصرية للاتصالات” قامت ببناء وتشغيل 10 مراكز بيانات تجارية أحدثها المركز الإقليمى “rdh1” بمساحة تخزين للبيانات مقسمة على 4 مبان مجهزة تصل قدرتها إلى 20 ميجاوات.
وقالت إن دراسات المشروع المبدئية حددت فترة لاسترداد الاستثمارات لا تتجاوز 6 سنوات، مع تحقيق هامش ربح يصل إلى %16، إذ من المنتظر أن يتيح المركز الجديد اتصالا مباشرا بمحطات لإنزال الكابلات البحرية القريبة.
وذكرت الشركة المصرية للاتصالات، فى بيان سابق، أن لديها مراكز بيانات دولية تتصل بمحطات الإنزال البحرية العشر الواقعة على سواحل البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، بما يتيح الربط بأكثر من 60 دولة حول العالم.
كان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، قد قال مؤخرا، إن العالم حاليا يتجه نحو تدشين مراكز البيانات العملاقة، والتى تقام بخصائص فنية تقنية على أعلى مستوى لتكون قادرة على استضافة عدد ضخم من أجهزة الحاسبات ومعدات التخزين.
وتابع أن “تكنولوجيا المعلومات” يعد أعلى قطاعات الدولة نموا طوال السنوات الخمس الماضية بنسبة تتجاوز %16، كما بلغ معدل نمو الصادرات الرقمية فى العام الماضى %26، والتعهيد %54، كذلك تقدمت مصر 50 مركزا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى.