أثار قرار دراسة إلغاء فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية جدلاً واسعًا حول تأثيره المحتمل على سوق الأوراق المالية، ويعتبر خطوة هامة لها آثار متعددة، حيث يتوقع أن يسهم فى زيادة السيولة وتعزيز حجم التداول، مما قد يجذب المزيد من المستثمرين، و تباينت الآراء بشأن تنفيذه، فى ظل التأكيد على ضرورة وجود آلية واضحة لتجنب أى تداعيات سلبية على السوق.
وفى إطار سعى الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادى و تنشيط بورصة الاوراق المالية، أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل حالياً على دراسة العديد من المقترحات المتعلقة بضريبة الأرباح الرأسمالية.
جاء ذلك خلال لقائه مع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، حيث تم مناقشة أحدث المستجدات فى برنامج الطروحات وخطط زيادة حجم التداول.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبورصة لإزالة العقبات التى تواجه المستثمرين وتبسيط إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة، يأتى ذلك ضمن الجهود المستمرة لتهيئة بيئة أعمال أكثر جذباً للاستثمار وتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصري.
ويرى خبراء سوق المال أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يعد قرارًا اقتصاديًا يحمل تأثيرات متعددة على البورصة.
وأشارا الخبراء إلى أن هذه الخطوة قد تسهم فى زيادة السيولة وتعزيز حجم التداول، مما يفتح المجال أمام جذب مستثمرين جدد ويدعم نمو رأس المال المتاح للشركات المساهمة.
كما يعزز القرار من ثقة المستثمرين فى السوق المصرية، إلا أن البعض يحذر من أن إلغاء الضريبة قد يؤدى إلى زيادة نشاط المضاربين وتقلبات أسعار الأسهم.
قال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية إن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية هو قرار اقتصادى يحمل آثارًا متعددة على سوق الأوراق المالية المصرية، موضحًا أنه سبق تطبيقه فى نهاية التسعينيات، حيث كان له تأثير إيجابى ملحوظ.
وأشار رشاد إلى أن أحد الآثار الإيجابية المتوقعة يتمثل فى زيادة السيولة فى السوق، فمن المتوقع أن يؤدى إلغاء الضريبة إلى ارتفاع فى حجم التداول، حيث سيصبح المستثمرون أكثر حماسًا لبيع وشراء الأسهم دون القلق من الضريبة على الأرباح المحققة.
استكمل رشاد قائلاً إن إلغاء الضريبة يمكن أن يجذب مستثمرين جدد، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، مما سيسهم فى زيادة رأس المال المتاح للشركات المساهمة، مؤكدًا أن القرار سيعزز الثقة فى السوق، ويجعله أكثر جاذبية للاستثمار على المدى الطويل.
وأضاف رشاد أن إلغاء الضريبة سيسهم فى دعم النمو الاقتصادى من خلال زيادة الاستثمارات وتعزيز النشاط فى سوق الأوراق المالية،ومع ذلك نوه إلى أن إلغاء الضريبة قد يؤدى أيضًا إلى زيادة نشاط المضاربين، مما قد ينتج عنه تقلبات أكبر فى أسعار الأسهم.
قال مصطفى شفيع القائم بأعمال مدير إدارة التحليل المالى بشركة عربية أون لاين إن هناك تباينًا فى الآراء بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية، حيث أوضحت الأولى أنه يجرى العمل على إلغائها، بينما ذكرت وزارة المالية أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة وسيتم توضيح آلية التنفيذ لاحقًا، مما يعنى أنه لا يوجد قرار نهائى حتى الآن.
وأشار شفيع إلى أن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية يُعد أمرًا طبيعيًا فى معظم دول العالم، حيث يتحمل المستثمر الضرائب على الأرباح المحققة من الأصول التى يشتريها.
وأكد أن بعض المستثمرين فى مصر يعتبرون هذه الضريبة «بعبعًا»، مطالبين بالمساواة مع من يستثمر فى الشهادات البنكية لأنها غير خاضعة للضريبة، حيث يستفيد أصحابها من العائد كاملاً، ولهذا، يرغب مستثمرو البورصة فى الاقتصار على دفع ضريبة الدمغة فقط.
وأوضح شفيع أن تطبيق الضريبة بشكل طبيعى كما هو الحال فى مختلف أنحاء العالم قد يؤدى فى مصر إلى خلق حالة من الخوف لدى المستثمرين، مما يدفعهم للهروب من السوق، وعلى العكس فإن الأنباء عن إلغائها تساهم فى تعزيز شهية الاستثمار فى الأدوات المالية المرتبطة بسوق المال، مما يؤدى إلى انتعاش السوق.
وأكد شفيع على أهمية وجود آلية واضحة لتنفيذ الضريبة، مشيرًا إلى ضرورة تجنب الازدواج الضريبى بحيث يتحمل المستثمر نوعًا واحدًا فقط من الضرائب.
وقال محمد حسن العضو المنتدب لشركة ألفا للاستثمارات المالية إن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية سيكون خطوة إيجابية و ستزيد من شهية المستثمرين لدخول البورصة المصرية، مما سيوفر سيولة كبيرة فى السوق سواء من الأفراد أو المؤسسات، كما سيعزز من حجم التداول ونمو السوق.
وذكر أن القرار رقم 30 لسنة 2023، الصادر بتاريخ 15 يونيو 2023، ينص على تنظيم ضريبة الأرباح الرأسمالية دون فرض ضريبة دمغة، على أن يتحمل دفعها من يحقق أرباحًا تتجاوز إجمالى المصاريف.
وأعرب حسن عن أمله فى إلغاء الضريبة نهائيًا، مشيرًا إلى أنه حال إصرار وزارة المالية على فرضها، فإن ضريبة الدمغة ستكون الخيار الأفضل، لأنها ثابتة وتُحصّل تلقائيًا سواء فى عمليات الشراء أو البيع.
وأضاف أنه مع ارتفاع حجم التداول فى الفترة الحالية، فإن تحصيل تلك الضريبة سيكون أكثر فائدة لوزارة المالية، حيث سيتم تحصيلها بغض النظر عن تحقيق أرباح أو لا، على عكس «الرأسمالية» التى تُفرض فقط فى حالة الربحية.
وقال ياسر عمارة رئيس مجلس الإدارة بشركة «إيجل» إن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة عاد مجددًا، دون أن يتطرق إليه وزير المالية خلال حديثه عن حزمة الحوافز الضريبية الأولى، موضحًا أن هذه الحزمة لم يتم تناولها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بدراسة إلغاء الضريبة.
وأضاف أنه من الواضح ان وزير المالية يفضل عدم الخوض فى مثل هذه الموضوعات حتى يتم الاستقرار بين وزارتى المالية والاستثمار، وهما الجهتان المسؤولتان عن دراسة وإصدار مثل هذه القرارات.
وأشار إلى أن الحوافز الضريبية الجديدة التى أعلن عنها وزير المالية ركزت على معالجة العديد من المعوقات التى كانت تواجه الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أنه وفقًا لتصريحات أحمد كوجك وزير المالية، فإن هناك نظامًا ضريبيًا مبسطًا سيتم تخصيصه للتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة، التى يصل صافى أرباحها إلى 15 مليون جنيه، مما انعكس بشكل إيجابى على أداء البورصة، حيث شهدت الأسواق بنهاية الاسبوع الماضى تحسنًا فى أسعار الأسهم وارتفاعًا فى القيمة السوقية.
واستكمل عمارة حديثه مشيرًا إلى أن نظام المقاصة الذى تحدث عنه وزير المالية، والذى سيسمح بمقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من التزامات، يماثل ما يتم استرداده من ضريبة القيمة المضافة وما يستحق على الشركات من ضرائب متنوعة.
مصطفى شفيع: المتعاملون لديهم حالة من الخوف تجاهها
محمد حسن: خطوة إيجابية لدعم أحجام التداول فى البورصة المصرية
ياسر عمارة: الحوافز الحكومية الجديدة لم تتناولها بشكل مباشر
إيهاب رشاد: يشجع على البيع و الشراء دون قلق على الربحية