قال خبيران إن تأسيس لجنة الاستقرار المالى الإفريقية بمبادرة من البنك المركزى المصرى، يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالى فى القارة من خلال التقييم ، ورصد المخاطر، تقديم التوصيات، وتوحيد الجهود بين الدول الأعضاء.
وأضافا أنه من المتوقع أن تسهم اللجنة فى جذب الاستثمارات، وتعزيز التكامل الاقتصادى، وتحسين بيئة الأعمال فى القارة، إلى جانب التحديات التى تواجهها متمثلة فى التباينات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وصعوبة الوصول إلى توافق فى الآراء، مقترحين تطبيق نظام مدفوعات وتسويات موحد دون وساطة من الدولار الأمريكى، الأمر الذى من شأنه توفير مليارات الدولارات سنويا.
يذكر أن لجنة الاستقرار المالى الأفريقى لها عدد من الأهداف المعلنة بالتنسيق مع الدول الأعضاء، وتضم مجموعتى عمل الخاصة بإعداد تقرير الاستقرار المالى، والمعنية بتطوير وتنفيذ السياسات الاحترازية الكلية.
وأقر مجلس المحافظين بجمعية البنوك المركزية الإفريقية مقترح « المركزى» المصرى بإنشاء لجنة الاستقرار المالى بهدف المساهمة فى تحقيقه على مستوى القارة السمراء من منظور احترازى كلى.
وتضمن المقترح المقدم من حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى، العمل على تقييم إطار الاستقرار المالى المطبّق فى 41 دولة إفريقية بالجمعية، ورصد أفضل الممارسات وتقديم التوصيات بشأنها لتعزيز ومواءمة الأطر عبر القارة السمراء.
ومن المنتظر أن يستضيف البنك المركزى المصرى أول اجتماعات لجنة الاستقرار المالى الإفريقى فى ديسمبر المقبل.
وقال أحمد عادل أبو الخير الخبير المصرفى إن المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الإفريقية فى مجال الاستقرار المالى لخلق بيئة أكثر استدامة وأمانًا.
وأضاف عادل أن المبادرة تقوى الروابط بين الدول الإفريقية فى مجال السياسات المالية والنقدية، مما يسهم فى اتخاذ قرارات أكثر فعالية ويدعم النمو الاقتصادى ويجذب الاستثمارات، التى تخلق فرص عمل وتحسن مستوى المعيشة للمواطنين بالقارة.
وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تجميع الجهود من أجل وضع سياسات مالية نقدية سليمة، والتنسيق بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية، ومنع الأزمات من خلال مراقبة المخاطر المتوقعة ، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
وأشار إلى أنها تهدف إلى دعم التكامل المالى من خلال تسهيل تدفقات رأس المال بين الدول الإفريقية، وبناء القدرات وتوفير التدريب والتطوير اللازمين للعاملين فى القطاع المالى بالقارة السمراء.
وأوضح أن تلك الأهداف تعمل على طمأنة المستثمرين والتقليل من المخاطر الاقتصادية، بما يجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن مصر والتى تلعب دورًا محوريًا فى هذه اللجنة، من المحتمل أن يشجع ذلك على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إليها نتيجة تعزيز الثقة فى النظام المالى المحلى ودوره فى الاستقرار الإقليمى.
وأوضح أن صلاحيات اللجنة تشمل العمل على وضع وتطوير المعايير والمبادئ المشتركة للرقابة والإشراف على المؤسسات المالية، وتسهيل التنسيق والتعاون بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية الإفريقية، وتبادل البيانات والمعلومات الحساسة بين الدول الأعضاء.
وأفاد أن ذلك يتم من خلال مراعاة التباينات فى الهياكل المالية والاقتصادية لكل دولة ورصد الممارسات التفضيلية فى مختلف الدول الأعضاء وتقديم توصيات موحدة.
وأكد أنه يمكن لهذه اللجنة تجاوز التحديات التى تفرضها الاختلافات بين الأنظمة المالية والاقتصادية للدول الإفريقية من خلال اتباع عدة استراتيجيات منها النهج التدريجى بالبدء بمشاريع مشتركة صغيرة ومتخصصة ثم التوسع بعد ذلك، أو من خلال اتباع التركيز على القواسم المشتركة مثل التى تواجه جميع دول القارة السمراء، مثل قضايا مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت إلى أن ذلك يأتى فى ظل التحديات التى تواجه الاقتصادات الإفريقية، مثل تقلب أسعار السلع الأساسية، وتحديات الديون التى تواجه بعض دول القارة والتى تمثل لها أعباء كبيرة، مما يحد من قدرتها على الاستثمار فى التنمية، وكذلك الصعوبات المرتبطة بالتغيرات المناخية التى تؤثر سلبًا على الزراعة والإنتاج.
قال هشام حمزة الخبير المصرفى إن هدف اللجنة المساهمة فى الحفاظ على الاستقرار المالى للدول الأعضاء من خلال تقييمها، بالإضافة إلى رصد أفضل الممارسات على مستوى السياسات الاقتصادية وتقديم التوصيات.
وأفاد حمزة أنها تهدف أيضًا إلى رصد التطورات المالية الكلية على الصعيدين الإقليمى والعالمى لتقييم الاختلالات التى قد تؤثر على النظم المالية الإفريقية.
وأوضح أنها تعمل على تحديد مصادر المخاطر الاقتصادية فى التوقيت المناسب، وتقديم التوصيات اللازمة التى من شأنها تفعيل الأدوات الاحترازية لتعزيز الاستقرار المالى على مستوى القارة.
وأكد أنها تعمل على تنسيق وتبادل المعلومات بين البنوك المركزية الإفريقية لنشر الوعى بقضايا الاستقرار المالى، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وتوقع أن تكون قرارات اللجنة استرشادية فى شكل مجموعة من التوصيات الغير ملزمة للأعضاء، و متاحة لأى دولة لتطبقها بالشكل الملائم لظروفها المالية والاقتصادية.
وأفاد أن اللجنة تحتاج إلى عقد عدد من الاجتماعات للوصول إلى تحديد إطار عام لعملها مشيرا إلى أن الأهداف المعلنة لوحدها ليست كافية.
وأضاف أن اللجنة تحتاج أيضا إلى إصدار ورقة واحدة مشتركة عن توصياتها بعد رصد التغيرات والتهديدات العالمية، كالأوراق الاسترشادية الصادرة عن بازل، موضحًا أن أهم تحدياتها الوصول إلى أرض مشتركة للحوار مع الدول الإفريقية الأعضاء.
وأوضح أنه حان الوقت لاستخدام نظم محاسبية متشابهة على المستوى القارى، ونظام مدفوعات وتسويات إفريقى موحد دون وساطة من الدولار الأمريكى، الأمر الذى من شأنه توفير مليارات الأموال سنويا.
وتوقع أن يكون للجنة تأثير إيجابى فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الأعضاء، ودول العالم المختلفة، خاصة وأنها تعرض مجموعة من التوصيات التى تهدف الى تعزيز الاستقرار المالى.
وأكد أن الاستقرار المالى هو شرط أساسى لدخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأى دولة، وبالتالى فان تنفيذ توصيات اللجنة مستقبلا، سوف ينعكس على جذب العديد من المشروعات.
وأوضح أن توحيد النظم المحاسبية، والتعامل مع سيستم إفريقى متشابه سيعزز سهولة حركة تنقل رؤوس الأموال بين الدول وانتقال الأرباح.