أكد عدد من العاملين فى قطاع السيارات أهمية الاستفادة من الشركات العالمية لتوطين تكنولوجيا التصنيع فى مصر، وهو ما يتطلب استراتيجية متكاملة لنقل تقنيات الإنتاج وعدم الاكتفاء بمجرد التجميع أو التركيب دون تعميق.
وأشاروا إلى ضرورة تدريب هذه الشركات للكوادر البشرية المصرية دون مقابل كجزء من التزاماتها للاستفادة من حوافز الاستثمار فى مصر، إلى جانب التوسع فى الصناعات المغذية محليا من خلال الاستفادة من الكيانات العالمية العاملة بالقطاع خلال المرحلة القادمة، لزيادة جودة الانتاج ورفع الحصيلة التصديرية من السيارات للأسواق الخارجية.
قال اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات إن توطين الصناعة يستلزم التركيز على أكثر من جانب، وعلى رأسها العمل على امتلاك الأدوات والمعدات اللازمة للتصنيع والتكنولوجيا الحديثة.
ورأى مصطفى أن الوضع الراهن للصناعة يركز بشكل أكبر على تلبية متطلبات السوق المحلية، مبينا أن النهوض بها بات مرهونا بالعمل على امتلاك الادوات المؤهلة للتصدير للأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن تصدير السيارات يحتاج إلى إنتاج كمى كبير ،لاسيما وأنه يعمل على خفض التكلفة التشغيلية ،وخفض الأسعار مما يرفع إمكانية المنافسة.
وأضاف أنه ينبغى التركيز على مواكبة المواصفات والقياسات العالمية الملائمة للأسواق الخارجية، مما يرفع من فرص مصر فى التصدير وجذب اللاعبين الكبار للسوق المصرية فى صناعة السيارات .
وأوضح أن السيارات المصنعة محليا مطابقة للموصفات الخارجية، وتخضع للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن العملية التصديرية تحتاج لشهادات مختلفة بهدف مواكبة المعايير العالمية.
ولفت إلى أن التجربة المغربية فى جذب الكيانات العالمية تعد مثالا واضحا على توطين صناعة السيارات، لاسيما وأنها قامت على صياغة خطة واضحة للعمل على إنتاج ما يقرب من 2 مليون مركبة فى عام 2025.
وأكد على أهمية احتساب نسبة المكون المحلى وفقا للمعايير المتبعة عالميا، مبينا أن المعتمدة حاليا لا تمثل المقاييس الصحيحة، خاصة وأنه حال احتسابها وفقا للتقديرات الدولية فإن ذلك سيفيد مصر فى زيادة الحصيلة التصديرية للدول التى ترتبط معها باتفاقيات تجارة حرة .
ولفت إلى أن العمالة المصرية تمتاز بكونها الأرخص كلفة على الصعيد العالمى،مشددا على أهمية تعزيز سبل التدريب على التكنولوجيا الحديثة فى صناعة السيارات، فضلا عن وجود دور واضح لمركز تحديث الصناعة فى هذا الصدد.
وطالب بالعمل على تخصيص استثمارات غير هادفة للربح بهدف النهوض بالأيدى العاملة فى مجال صناعة السيارات من جانب الشركات التى ترغب فى الاستفادة من الحوافز، مما يسهم فى زيادة استقطاب لاعبين جدد للسوق المصرية.
ولفت إلى أهمية أن تعمل الدولة على مخاطبة الشركات العالمية التى تعمل فى مصر فى الوقت الراهن لتوسيع حجم أعمالها وزيادة الاستثمارات فى مجال الصناعات المغذية، علاوة على الإسراع فى إصدار استراتيجية صناعة السيارات .
والتقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، “جاك وي”، رئيس مجلس إدارة شركة “جريت وول موتورز”، المتخصصة فى السيارات والشاحنات، على هامش حضوره قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى بالعاصمة الصينية بكين بهدف تعميق التصنيع المحلى.
كما التقى مدبولى فى نفس الحدث فينج شينج يا، المدير العام لشركة GAC لصناعة السيارات، بهدف زيادة حجم استثمارات الشركة فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأكد مدبولى أن الحكومة على استعداد لمنح الشركة حوافز إضافية،منها الرخصة الذهبية فى حال الاستثمار المحلى، مما يسهم فى تيسير إجراءات التأسيس والحصول على الحوافز.
من جانبه شدد مصدر حكومى على أهمية العمل على زيادة الحوافز للمصنعين المحليين ، خاصة وأن المغرب تعمل على زيادة صادراتها من السيارات إلى أوروبا.
ورأى أن استقطاب كيانات عالمية عاملة فى مجال صناعة السيارات بات مرهونا بالعمل على إيفاد البعثات التجارية للخارج وعرض الحوافز التى تقدمها مصر، مبينا أن المغرب تعمل بشكل مستمر على تطبيق هذا النموذج بهدف جعلها مركزا إقليميا للصناعة.
وشدد على ضرورة المضى قدما لزيادة الحوافز الممنوحة للمصنعين فى قطاع السيارات ، فضلا عن الدور الهام للبعثات التجارية المصرية، لاسيما وأن القاهرة تمتلك موقعا جغرافيا مميزا يتيح العمل لتعزيز مكانتها كمركز إقليمى فى تلك الصناعة.
وتابع قائلا أن هناك مفاوضات بين الدولة المصرية واحد الكيانات الصينية للعمل على تصنيع أحد الطرازات العالمية، مبينا أن المغرب دخلت فى مفاوضات مع ذات الشركة لتقديم حوافز بهدف تصنيع طرازاتها فى مراكش.
وأكد على أهمية أن تعمل مصر على التركيز على استقطاب مصنعين فى المغذية، لاسيما وأنها تمتلك العديد من الكوادر القادرة على تصنيع مكونات الإنتاج بكفاءة.
وقال رئيس أحد توكيلات السيارات فى مصر إن شركته خصصت استثمارات كبيرة لإقامة مصنع للإنتاج، ضمن مخططاتها للاستفادة من الحوافز الحكومية المرتقب تطبيقها.
وأضاف أن المشروع يتضمن نقل خبرات وقدرات شبكات التوريد المحلية للمكونات بغرض الوصول لملاءمة منتجاتها مع معايير الشركة الأم ، وهو ما يعد ركنًا أساسيًا فى استراتيجة النهوض بالصناعة.
وتابع قائلا إن الجنوط تعد أحد أبرز الصناعات التى ينبغى التركيز عليها ، لاسيما وأنها تشهد ارتفاعا فى حجم الطلب عليها محليا مما يعزز من فرص نموها.