أكد عدد من مستثمرى الطاقة المتجددة فى مصر أن زيادة أسعار الكهرباء لجميع المستهلكين بداية من فاتورة سبتمبر الحالى، من شأنها أن تنعش مشروعات الطاقة الشمسية والمتجددة وتساهم فى رفع العائد عليها، وتقلل من فترة استرداد الاستثمارات لتصل إلى 5 سنوات للقطاع الصناعى والمنزلى بدلًا من 7، كما ستخفضها للقطاع الزراعى بين عام لعامين خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المستثمرون أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الكهرباء ساهمت أيضًا فى رفع سعر الطاقة التقليدية مقارنة مع نظيرتها “المتجددة” وساعدت على تحريك الطلب على المشروعات الخضراء الفترة الحالية بالتزامن مع زيادة سعر السولار والوقود.
وأكد المستثمرون أن هناك مطلبين أو شرطين لتشجيع الطلب على الطاقة الشمسية ورفع العائد على الاستثمار أبرزها خفض سعر الفائدة على تلك المشروعات مقارنة مع السعر الحالى والذى يصل لنحو %27، بالإضافة إلى ضرورة معاملة المحطات الصغيرة بنظيرتها الضخمة التى تعفيها الحكومة من الجمارك وتخفض لها الضرائب لنحو%5.
ونشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسبوع الماضى الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 14 و%40 للمنازل التى تعتمد على العدادات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى زيادات تتراوح بين 23.5 و%46 للقطاع التجارى، ومن 21.2 إلى %31 للقطاع الصناعى بدءًا من سبتمبر الجارى.
وقال عمرو بيبرس رئيس شركة “ماريزاد” للطاقة الشمسية، إن زيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية لجميع القطاعات خلال الأيام الأخيرة ساعد فى تحريك الماء الراكدة ويعد بمثابة قبلة الحياة لقطاع الطاقة الشمسية فى الفترة المقبلة بعد تأثر القطاع بشكل كبير على خلفية قرارات عديدة أبرزها زيادة سعر الفائدة إلى قرب %27 وتحرير سعر الصرف وفرض جمارك على مكونات الطاقة الشمسية بالإضافة إلى الضرائب.
وأضاف “بيبرس” لـ “المال” أن تحريك سعر الكهرباء بالتزامن مع زيادة الوقود والسولار ساهم فى تنشيط الطلب على مشروعات محطات الطاقة الشمسية خاصة للقطاع الصناعى مؤخرًا، موضحا أن شركته أعدت دراسة عن تأثير زيادة أسعار الكهرباء والطاقة على مشروعات الطاقة الشمسية وأظهرت تلك الدراسات أن تحريك الأسعار ساعد فى رفع العائد على مشروعات الطاقة الشمسية حيث يمكن للعميل فى القطاع الصناعى استعادة استثمارات مشروعه خلال 5 سنوات بدلًا من 7 قبل الزيادات فى أسعار الطاقة.
وأشار إلى أن سعر الكيلووات ساعة من الطاقة الشمسية أصبح منافسا بقوة لنظيره من الطاقة التقليدية حيث تشترى الحكومة الكيلووات ساعة من الطاقة الشمسية حاليًا فى العقود الجديدة بأقل من 100 قرش فى الوقت الذى أكدت فيه الحكومة أن سعر الكيلووات ساعة المنتج من المحطات الحرارية التقليدية يصل لنحو 223 قرشا وهو ما يعد أكثر من الضعف مما يجعل هناك أهمية للطاقة الشمسية مقارنة مع نظائرها من الطاقات الأخرى.
وأكد “بيبرس” أن زيادة سعر الطاقة التقليدية محفز وبقوة لمشروعات الطاقة الشمسية ولكن يظل هناك عامل أهم وهو التمويل، لذا يجب على الحكومة تقديم مبادرات لتمويل مستثمرى مشروعات الطاقة الشمسية بفائدة أقل من الحالية والتى تصل لنحو %27، لاسيما وأن بعضهم يتجه لعمل شهادات بالبنوك بدلًا من الاستثمار فى ظل الفائدة المرتفعة .
وتابع :” من الأفضل أن يتم تطبيق فائدة فى حدود %15 على الأكثر للقطاع الشمسى لتشجيع العملاء على التوجه للطاقة النظيفة”.
ويتفق معه فى الرأى أحمد حمدى رئيس شركة “أفريقيا باور” للطاقة الشمسية، مؤكدا أن أسعار الطاقة الشمسية أصبحت مشجعة للغاية بعد زيادة سعر بيع الطاقة التقليدية، مضيفا أن الطلب من جانب بعض القطاعات على رأسها المصانع ارتفع مؤخرًا فى ظل زيادة فاتورة الكهرباء الحكومية مؤخرًا، مما سيساهم فى التحول للطاقات النظيفة لتفادى مزيد من الأعباء .
وقال إن ذلك ستكون له فوائد للحكومة لأنه سيساعد على تحويل المستهلك إلى منتج للطاقة، مما يرفع عبء ضخ استثمارات حكومية جديدة فى إنتاج الطاقة وشراء الوقود للمحطات.
وأضاف “حمدي” لـ “المال” أن العائد على الاستثمار أصبح 5 سنوات للقطاع الصناعى، ونحو عام للزراعى لاسيما وأن الأخير بدأ استخدام الطاقة الشمسية منذ سنوات لعدم وجود خطوط كهرباء فى المناطق الزراعية خاصة النائية منها واعتمادها على الديزل أو الطاقة الشمسية، ولأن فاتورة استخدام الديزل ستكون مرتفعة فكانت الطاقة الشمسية هى الحل الأمثل لتشغيل آبار الرى فى الأراضى الزراعية.
وطالب بطرح مبادرات تمويلية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الطاقة الشمسية بفائدة منخفضة تساهم فى التحول بشكل سريع للطاقة النظيفة ويخفض العبء على الشبكة القومية للكهرباء، لاسيما وأنه حال خفض سعر الفائدة فإن العائد على الطاقة الشمسية سيرتفع بشكل أكبر وستصبح الأرخص بين نظيرتها من الطاقات المختلفة.
وقال حاتم توفيق رئيس شركة “كايرو سولار” للطاقة الشمسية إن الطاقة الشمسية تعد من أسرع الطاقات نموا بالأسواق العالمية مقارنة مع نظيراتها من “النووية” و”التقليدية” وغيرها لاسيما وأنها طاقة غير ناضبة تساهم فى حل أزمة التغير المناخى وتخفض الانبعاثات الكربونية .
وأوضح أنه حال التوسع فى الطاقة الشمسية يمكن الاعتماد عليها فى إنتاج الهيدروجين الأخضر كوقود خال من الكربون.
وأضاف “توفيق” أنه ينبغى على الحكومة توجيه جزء من زيادة أسعار الكهرباء لدعم مشروعات الطاقة الشمسية أو فرض رسوم بقيمة قروش قليلة على كل فاتورة وإنشاء صندوق يتم تمويله عبر تلك الرسوم ويتم توجيه العوائد الخاصة بالصندوق لدعم تمويلات مشروعات الطاقة المتجددة للقطاعات المنزلية والتجارية وغيرها مما يساهم فى رفع عبء التمويل من على البنوك وتوفير سيولة لا تتحملها الدولة ويساعد على خفض الاستثمارات الحكومية بقطاع الطاقة ويشجع على تسريع خطوات الطاقة الشمسية.
فيما كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، أن الوزارة تعمل على تشجيع الطاقات المتجددة الفترة الحالية والمستقبلية ولديها خطة للوصول بها إلى %42 من إجمالى إنتاج الكهرباء بحلول عام 2035، كما تم التوقيع على مشروعات ضخمة للطاقة المتجددة والشمسية منها وتعتزم إضافة آلاف من الميجاوات قبل حلول الصيف المقبل، كما قامت بإلغاء مقابل الدمج على الشبكة لمشروعات الطاقة الشمسية، وتسعى لتقديم الحوافز للقطاع.
وأشار إلى أن هناك اهتماما رئاسيا بدعم التحول للطاقة النظيفة مما يخفض الطلب على الطاقات التقليدية ويوفر استخدام الغاز الطبيعى وتوجيهه للتصدير أو استخدامه فى الصناعة بدلا من إنتاج الكهرباء، لافتا إلى أن هناك خطة لتحرير سعر الكهرباء وهو ما يعد العامل الأكبر للتوجه إلى الطاقات النظيفة فى المستقبل ويجعلها أكثر تنافسية لأنها ستكون أرخص من التقليدية بالإضافة إلى أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لتعديل القوانين بما يساهم فى زيادة الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص.