قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رؤية متكاملة حول خطة الوزارة بشأن تطوير ملفات جذب المشروعات فى الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات ورفع تنافسية الاقتصاد المصرى، كاشفًا عن إعداد رصد لأهم العقبات والتحديات خلال الـ 20 عامًا الماضية.
وأضاف أن قطاع الصناعات الغذائية ذو أهمية كُبرى فى الاقتصاد الوطنى كونه يضم تحت مظلته نحو 7500 شركة باستثمارات تصل إلى 500 مليار جنيه، ويساهم بنحو %14 من اجمالى الصادرات المصرية.
وأوضح فى تصريحات بالمؤتمر الأول لمصدرى الصناعات الغذائية أمس الإثنين، أنه يعمل منذ تكليفه بمنصب وزير الاستثمار برصد التحديات التى تواجه التصدير والصناعة، ودراسة تطوير ملفات «التجارة» و«مساندة الصادرات».
وأكد الخطيب أن نسبة صادرات الصناعة التحويلية ومنها الغذائية من إجمالى الناتج المحلى تقدر بـ %10 فقط، مقارنة مع %30 للمغرب و%35 فى تركيا، مؤكدًا أن ملف التصدير وأرقامه لا يتناسب مع قدرات الاقتصاد المصرى.
وأشار الى أن رصد التحديات على مدار الـ 20 عامًا الماضية أظهر أن السياسات العامة مثل «النقدية» يجب أن تكون مرنة وتستهدف خفض معدلات التضخم وليس تحقيق سعر صرف ثابت.
ولفت الى أن السياسات النقدية كانت تستهدف سعر صرف ثابت مما أدى الى أثار سلبية على قطاع الصناعة والصادرات، مدللًا على ذلك بأن سعر سلعة ما فى مصر خلال الفترة من يناير 2017 الى 2021 كان أعلى من نظيره فى تركيا، وذلك كون أن الاخيرة خفضت عملتها بنحو %74 فى حين ارتفع الجنيه المصرى أمام الدولار بنحو %16، ومن ثم فإن العميل يتجه إلى المنتجات المستوردة.
وتابع الخطيب أن السياسة المالية شق هام ورئيسى فى تطوير ملف الصناعة والصادرات، مشيرًا الى أن الضرائب والأعباء المالية التى تصل إلى 67 بندًا تقلل من تنافسية السوق المصرية.
ولفت إلى أن هناك جزءً من تلك الأعباء والرسوم لا تدخل فى موازنة الدولة رغم أنها تٌخصم من الوعاء الضريبى للكيانات الاستثمارية المختلفة، ومن ثم فإن الآثار السلبية تكون مزدوجة من ناحية التنافسية وانخفاض حصيلة الضرائب.
وقال وزير الاستثمار إن الملف الثالث الهام فى مجموعة التحديات التى رصدتها الوزارة متعلقاً بالبيئة المحيطة للتجارة، كاشفًا عن تراجع ترتيب مصر فى مؤشرات التجارة العالمية خلال 12 عامًا لتستقر فى المرتبة الـ 171 حاليًا بدلًا من 21، وذلك من اجمالى 189 دولة.
ولفت الخطيب إلى أن الرصد الذى أجراه بالتعاون مع فريق الوزارة كشف عن تعقيدات كثيرة نتجت عن إقرار تشريعات وإجراءات تسببت فى خروج مصر من عدد من الاتفاقيات المطبقة فى منظمة التجارة العالمية.
واستشهد بأن تكلفة الإفراج عن شحنة ما فى مصر يصل إلى 270 دولارًا، بينما تبلغ 46 دولارًا فى المغرب ونحو 18 دولارًا فى الهند، متسائلًا عن وضع مصر التنافسى فى ذلك الأمر ؟!
وأفصح عن أن خطة العمل تهدف إلى عودة مصر للمراكز الـ 50 الأولى عالميًا فى مؤشرات التجارة العالمية، بالإضافة إلى تقليص الإفراج الجمركى إلى أسبوع فقط بدلا من شهرين حاليًا، بجانب مراجعة ملف تكاليف الاستثمار بندًا تلو الآخر، رغم تشابك الأمر مع نحو 67 جهة مختلفة.
وكشف أن الوزارة تخطط خلال الأسابيع القليلة المقبلة للإعلان عن الضوابط الجديدة لصندوق دعم الصادرات، والتى تتضمن تنازل المصدر عن الحصيلة الدولارية، مقابل تعهد الدولة بتوفير كامل احتياجاته من العملة الأجنبية.
وتابع أن الضوابط ستتضمن وضع حد أقصى لصرف مستحقات المصدرين لدى الصندوق ليصل إلى 3 أشهر، مشيرًا إلى أن هناك متأخرات منذ يناير 2023 حتى الآن.
وشدد وزير الاستثمار على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد دعمه لزيادة موارد صندوق تنمية الصادرات خلال الفترة المقبلة.