قادت الاقتصادات الناشئة بشكل متزايد تطورات السوق الزراعية العالمية على مدى العشرين عاما الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال العقد المقبل، ولكن مع التحولات الإقليمية المرتبطة بالتركيبة السكانية المتغيرة والنمو الاقتصادى، وفقا لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD).
وبحسب تقرير نشره موقع the poultry site ، تعتبر التوقعات الزراعية لمنظمة OECD فى الميدان الاقتصادى ومنظمة الفاو المرجع الرئيسى للآفاق المتوسطة الأجل لأسواق السلع الزراعية.
وعلى مدى عقدين من الزمن، قام تقرير المنظمتين بتحليل الاتجاهات الخاصة بالعوامل السكانية والاقتصادية للعرض والطلب على السلع الزراعية، وتوقع التحولات فى مواقع الإنتاج والاستهلاك، علاوة على تقييم التغيرات فى أنماط التجارة الزراعية الدولية.
ومن بين التحولات الملحوظة المتوقعة خلال العقد المقبل الدور المتزايد الذى تلعبه الهند وجنوب شرق آسيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
ورغم أن الصين شكلت %28 من النمو فى الاستهلاك العالمى للمنتجات الزراعية ومصائد الأسماك فى العقد الماضى، فمن المتوقع أن تنخفض حصتها فى الطلب الإضافى على مدى العقد المقبل إلى %11.
ومن المتوقع أن تمثل الهند ودول جنوب شرق آسيا %31 من نمو الاستهلاك العالمى بحلول عام 2033، بسبب تزايد عدد السكان فى المناطق الحضرية وزيادة عدد الأثرياء.
ومن بين المناطق ذات الدخل المنخفض، من المتوقع أن تساهم منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بحصة كبيرة من الاستهلاك العالمى الإضافى (%18)، ويرجع ذلك فى المقام الأول إلى الطلب المدفوع بالنمو السكانى على الغذاء.
ومن المتوقع أن ينمو إجمالى الاستهلاك الزراعى وصيد الأسماك (مثل الغذاء والأعلاف والوقود والمواد الخام الأخرى) بنسبة %1.1 سنويا على مدى العقد المقبل.
وقال شو دونيو، المدير العام للفاو: “تؤكد التوقعات الحاجة إلى تنفيذ استراتيجيات تعمل على سد فجوات الإنتاجية فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لزيادة الإنتاج المحلى وتعزيز دخل المزارعين”.
وقال ماثياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية: “على مدى العقد المقبل، من المتوقع أن تزيد أحجام السلع الزراعية المتداولة عالميًا بين المناطق المصدرة والمناطق المستوردة، ولكن مع التحولات الإقليمية التى تعكس زيادة الاستهلاك العالمى فى الهند ودول جنوب شرق آسيا”.
وأضاف “ستظل الأسواق الزراعية التى تعمل بشكل جيد ذات أهمية حاسمة للأمن الغذائى العالمى “.
ومن المتوقع أن يكون النمو فى إنتاج المحاصيل مدفوعا فى المقام الأول بزيادة الإنتاجية على الأراضى القائمة بدلا من التوسع فى المساحات المزروعة.
وبالمثل، يتوقع أن تؤدى تحسينات الإنتاجية إلى نسبة كبيرة من النمو فى إنتاج الثروة الحيوانية والأسماك.
ورغم هذه التحسينات المتوقعة فى الإنتاجية، خاصة فى البلدان الأقل إنتاجية فى أفريقيا وآسيا، فمن المتوقع أن تستمر فجوات كبيرة فى الإنتاجية، ما يمثل تحديًا لدخول المزارع والأمن الغذائى وزيادة احتياجات البلدان من الواردات الغذائية.
وبحسب التقرير، فإن الأسباب الكامنة وراء الارتفاعات التى شهدتها الأسعار الزراعية الدولية فى عام 2022 بدأت تنحسر، ومن المتوقع أن تستأنف الأسعار اتجاهها التنازلى الطفيف على مدى السنوات العشر المقبلة.
ومع انخفاض أسعار المواد الغذائية، سيؤدى ذلك إلى زيادة استهلاك الغذاء فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة %10 و%6 على التوالى، ما قد يؤدى إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية.
ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الحبوب فى دفع الطلب على الأغذية، يليه مباشرة استخدام الأعلاف.
وتشير التوقعات إلى أنه فى عام 2033، سوف يستهلك البشر %41 من إجمالى الحبوب بشكل مباشر، وسيتم استخدام %36 منها كعلف للحيوانات، فى حين سيتم معالجة الباقى وتحويله إلى وقود حيوى ومنتجات صناعية أخرى.
ومن المتوقع استمرار التحديات الخاصة بإنتاج البذور الزيتية، إذ يعانى كبار المنتجين من بطء النمو أو انخفاضه، ولا سيما فى إندونيسيا وماليزيا بالنسبة لزيت النخيل، والاتحاد الأوروبى وكندا بالنسبة لبذور اللفت.
وسوف تهيمن لحوم الدواجن على نمو قطاع اللحوم، ويرجع ذلك فى المقام الأول إلى قدرتها النسبية على تحمل التكاليف ومزاياها الغذائية، ومن المتوقع أن تشكل الدواجن %43 من إجمالى البروتين الحيوانى المستهلك بحلول عام 2033، وفقا للتقرير الأممى.