شهدت البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة تحركات ملحوظة واختراق المؤشر لمنطقة الـ30000 نقطة، وأظهرت التوقعات تفاؤلاً حذراً بأداء السوق فى الأشهر المقبلة، ومع استمرار صعود المؤشر الرئيسي، وتزايد الإقبال على الأسهم القيادية، هناك حركة مشجعة لتحقيق مستويات قياسية جديدة، على الرغم من بعض التحديات نتيجة للتقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأوضح خبراء سوق المال أن البورصة المصرية تستعد لفترة من النمو والازدهار خلال الأشهر المقبلة، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة مدفوعة بعدة عوامل إيجابية، من أبرزها انخفاض أسعار الفائدة المتوقع، والذى من شأنه تحفيز النشاط الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكدوا أن إدخال أدوات مالية جديدة، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة فى السوق، وتفعيل برامج خصخصة الشركات الحكومية، كلها عوامل قد تسهم فى تعزيز جاذبية السوق، على الرغم من التحديات التى تواجهها نتيجة للتقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.
ويتوقع المحللون استمرار صعود المؤشر الرئيسي، مما قد يدفع السوق لتحقيق مستويات تاريخية جديدة قبل نهاية العام، خاصة فى ظل الأداء المالى القوى للشركات المدرجة والتوجه المتزايد للمؤسسات المالية نحو الشراء.
أوضح ياسر المصرى نائب رئيس شركة العربى الأفريقى لتداول الاوراق المالية أن التوقعات تشير إلى احتمال وصول السوق إلى مستوى 34000 نقطة قريباً، وأن تجاوز هذه النقطة قد يؤدى إلى ارتفاع السوق إلى 40000 خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.
وأضاف المصرى أن تحقيق هذا السيناريو يتطلب استكمال موجة الصعود القادمة، والتى تعتمد على عدة عوامل رئيسية، من بينها ضرورة انخفاض أسعار الفائدة، حيث أن ذلك من شأنه أن يساهم فى تعزيز النشاط الاقتصادى وجذب الاستثمارات، كما يجب إدخال أدوات وأوراق مالية وشركات جديدة، مما يعزز التنوع بالخيارات الاستثمارية ويساهم فى تحفيز السوق، و تفعيل برنامج خصخصة الشركات الحكومية والذى يعتبر من الخطوات الهامة، إذ يساهم فى تحسين كفاءتها ويجذب رؤوس الأموال.
وأضاف المصرى أن تطبيق أداة الاقتراض بغرض البيع(short selling)بشكل أوسع سيكون له تأثير كبير على السوق، حيث من المتوقع أن يساعد فى جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أهمية تسهيل دخول وخروج الأجانب ، مما يعزز من الجاذبية ويزيد من إقامة المشروعات.
و قال محمد حسن العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية إن السوق بدأت الشهر الماضيعلى هبوط نتيجة الأحداث الأمريكية وبيانات التوظيف ومعدلات البطالة الذى بدوره أثر على العالم ومن ثم مصر، ورغم ذلك فكانت هذه فرصة جيدة للشراء.
وأضاف حسن أن السوق ارتدت مرة أخرى بشكل إيجابى وأغلقت أغسطس الماضى بصورة وأحجام تداول جيدة، متوقعًا الاستمرار فى الحركة الصعودية على مدار شهر سبتمبر و اختراق مستوى 32500 -34000 نقطة خلال نهاية العام.
وأشار حسن إلى أن الأداء الإيجابى مدعومًا بقرار الفيدرالى الأمريكى بتخفيض الفائدة المتوقع خلال الفترة القادمة، ومن المحتمل تثبيت سعرها فى مصر مع استمرار الخطة الإصلاحية.
ورأى حسن أن زيادات معدلات التضخم، قد يؤدى إلى دفع مؤشرات البورصة للأمام، بجانب أن هناك توقعات بتحركات فى أسعار الصرف خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى 10 مليارات دولار الوديعة السعودية التى سيتم تحويلها إلى استثمارات، وكلها عوامل إيجابية.
وأشار إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية إلى أن البورصة المصرية كغيرها من الأسواق المالية، تواجه تقلبات ناتجة عن مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية والخارجية، وتشمل الأوضاع الاقتصادية العالمية، السياسات النقدية، والأحداث الجيوسياسية، إلى جانب العوامل المحلية مثل الأداء الاقتصادى لمصر،الإصلاحات الهيكلية، والسياسات الحكومية.
وأكد رشاد أن الاستقرار الاقتصادى يعد أحد العوامل الرئيسية التى يمكن أن تعزز من أداء البورصة المصرية، فاستمرار الإصلاحات الهيكلية، والسيطرة على التضخم، وتحسين بيئة الأعمال من شأنه المساهمة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يدعم أداء السوق.
كما لفت إلى أن السياسات النقدية التى تتبعها البنوك المركزية تؤثر بشكل كبير على جاذبية الاستثمار فى الأوراق المالية المصرية، حيث أن أى تغييرات فى أسعار الفائدة قد يؤثر على السوق.
وأشار إلى أن الأحداث العالمية الكبرى، مثل التطورات الجيوسياسية والحروب التجارية والأزمات المالية، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأسواق الناشئة مثل مصر، وقد يكون لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعين الخاص والعام تأثير إيجابى على أداء البورصة، كما أن نمو الأرباح لدى الشركات المدرجة يعد من المحركات الرئيسية للأداء .
وأوضح أن السوق بحاجة إلى تعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة السيولة من خلال تشجيع المشاركة من قبل الأفراد والمؤسسات، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، وتحسين الإطار التشريعى بسوق الأوراق المالية، وتنفيذ برامج للتوعية.
وأكد أن تحقيق هذه الأهداف قد يمكّن السوق من تحقيق مستويات مرتفعة مشابهة لتلك التى حققها فى السابق إذا استمرت الظروف الاقتصادية الإيجابية.
وقالباسم أبو غنيمة رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة عربية أون لاين إنه فى حال تجاوز السوق مستوى 31000 - 31400 نقطة، فسيكون ذلك إشارة للشراء على المدى القصير، وقد يصل إلى 33000 - 33400 كأول مستويات المقاومة، ثم إلى القمة التاريخية عند 34500 .
وأشار إلى أن السوق من المتوقع أن تشهد تداولًا بشكل إيجابى حتى نهاية العام، بشرط عدم كسر حاجز 29700 نقطة فى اتجاه هابط، لأن ذلك قد يؤدى إلى انخفاضات حادة على المدى القصير، وفى حال اختراق المقاومة ستكون هناك آفاق سعرية أخرى، حيث سيكون الهدف الأول عند 33400 ثم 34400 ، وهى القمة التاريخية على المدى القصير.
أما بالنسبة للمؤشر السبعيني، فأضاف أبوغنيمة أنه سيواصل الصعود ويقترب من مستوى المقاومة عند 7200 - 7250 نقطة، حيث تظهر الضغوط البيعية عند الاقتراب من هذه المستويات وفى حال اختراقه سيكون الهدف التالى عند منطقة 7600 - 7900 ، ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد على المدى القصير وصولاً إلى هذه الأهداف.
وأضاف أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة واصلت الصعود بشكل ملحوظ، وهناك احتمالية عالية لتحقيق الأرباح فى عدة أسهم.
وتوقع أن من بين القطاعات التى ستشهد ربحية، الأغذية والمشروبات، و الخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناء خاصة فى مجال السيراميك والأسمنت، والعقارى والذى قد يستمر فى تحقيق الأداء الجيد حتى نهاية العام.
قال حسام عيد خبير أسواق المالإن المؤشر الرئيسى من المتوقع أن يواصل صعوده وحصد المكاسب بعد الإعلان عن نتائج أعمال معظم الشركات المدرجة.
وأوضح أن نتائج الأعمال للنصف الأول من العام الحالى أظهرت تحقيق معدلات نمو وأرباح مرتفعة نتيجة زيادة حجم المبيعات والإيرادات، مما انعكس بشكل إيجابى على أداء الشركات المدرجة فى المؤشر الرئيسي، ودفعه نحو الصعود واستعادة مستويات المقاومة الرئيسية، خاصة 30000 نقطة والاستقرار أعلاه.
وأشار عيد إلى أن هذا الأداء مدعوم باتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وزيادة تدفقاتها النقدية فى الأسهم القيادية، خاصة فى ظل انخفاض القيم السوقية للأخيرة، مما يعزز من أداء المؤشر الرئيسي.
وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر المؤشر فى الصعود خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام، ليختبر مستويات المقاومة الرئيسية بداية من 31000 نقطة ، وصولاً إلى قمته التاريخية التى سجلها مطلع العام الجارى عند مستوى 34400.
كما توقع عيد أن يحقق المؤشر قمة تاريخية جديدة خلال تعاملات الربع الأخير من العام الجاري، مستفيداً من استمرار الأداء المالى الجيد للشركات المدرجة، واتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء عند مستويات الدعم الرئيسية.
وأضاف أن هناك فرصاً قوية لتحقيق أرباح قياسية من الاستثمار فى المستويات السعرية المنخفضة، خاصة مع الفجوة بين القيمة السوقية للأسهم و العادلة لمعظم الشركات القيادية، مما سينعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسى فى الفترة المقبلة ويدفعه نحو الاستمرار فى تحقيق المكاسب.
عيد: المؤشر الرئيسى فى مسار صاعد بدعم من نتائج الأعمال
حسن: السوق تتعافى بشكل إيجابى مع مواصله اختراق المقاومات
رشاد: الإصلاحات الهيكلية والسياسات النقدية تعزز جاذبيتها
أبو غنيمة: الضغوط البيعية الحالية لن تعوق ارتفاعها