استغلال الظهير الصحراوى فى إقامة مشروعات للإنتاج الزراعى.. وتدشين المزيد من المجازر ومعامل التفريخ بعروس البحر المتوسط
اقترحت دراسة حديثة 14 توصية لدعم قطاع الصناعات الغذائية “صناعة تجهيز وحفظ اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها” فى محافظة الإسكندرية، لاسيما أنها تحتل المرتبة الرابعة على مستوى محافظات الجمهورية في وجود منشآت الصناعات الغذائية، ويتركز بها نحو %12 من إجمالى المُشتغلين.
وبحسب الدراسة التى أعدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، واطلعت عليها “المال”، يواجه قطاع “صناعة تجهيز وحفظ اللحوم ومنتجاتها”، عدة تحديات لذلك اقترحت تلك التوصيات.
جاء فى صدارة توصيات الدراسة، استغلال وجود الظهير الصحراوى للمحافظة فى إنشاء مشروعات للإنتاج الزراعي، إضافة إلى إنشاء المزيد من المجازر ومعامل التفريخ بالمحافظة، مع مراعاة إنشائها بما يتناسب مع مناطق وأحياء وجود المزارع للدواجن والمواشى لاستكمال سلسلة القيمة وخفض تكاليف النقل والشحن.
أوضحت الدراسة بربط بين المحافظات الزراعية المجاورة، مثل البحيرة والشرقية، المتميزة فى الصناعة أو تربية المواشى أو كليهما للحصول على الثروة الحيوانية والداجنة اللازمة للصناعة، بالإضافة إلى التوسع الجغرافى للصناعة فى المناطق الصناعية المؤهلة لذلك مثل مناطق برج العرب والعامرية.
اقترحت تنمية صناعات اللحوم التصديرية والتوسع فى إنتاجها لتصبح الإسكندرية مركزًا إقليميًا لهذه الصناعات، لاسيما فى ظل تحول الطلب العالمى بعيدًا عن الصين عقب تداعيات كوفيد 19، ما يمثل فرصة تصديرية مهمة لمصر.
وتضمنت التوصيات أيضًا، توفير قاعدة بيانات مُفصلة ودقيقة تربط بين حلقات سلسلة قيمة تجهيز اللحوم والتى تضم مزارع اللحوم الحمراء، والأعلاف بأنواعها المختلفة، والأدوية والأمصال، والمجازر.
وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين خاصة مع ارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن مُقترح تيسير القيود البنكية على قروض الإنتاج الحيواني، ووضع حوافز للمنتجين لتشجيعهم على استخدام عبوات ومواد تغليف نظيفة وصحية ومصنوعة من مادة مناسبة لتقليل المحتوى البلاستيكى وانبعاثات الكربون فى مواد التعبئة والتغليف والمواد ذات الاستخدام الفردى حتى لا تؤثر على سلامة اللحوم.
وشملت التوصيات، تعزيز البحوث الزراعية وتنفيذ المشروع القومى للتحسين الوراثى للسلالات المصرية من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية.
وأضافت الدراسة مُقترح التوسع فى استخدام المخلفات الزراعية كمصدر علفي، بالإضافة إلى مُقترح تعظيم الإستفادة من المشروع القومى للبتلو الذى تم إحياؤه فى منتصف عام 2017 من خلال تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الزراعة والطب البيطرى المختصة.
كما أوصت الدراسة بضرورة السيطرة على انتشار الأوبئة والأمراض فى القطاع الحيوانى من خلال الاهتمام بالقطاع الطبى البيطرى بالمحافظة، وتقديم برنامج الدعم المالى والفنى للمستفيدين لتطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بسلامة الغذاء بما فيها تنفيذ أنظمة الصرف فى المنشآت الغذائية، مُتضمنة مصافى الشحوم وتصميم نظام السباكة وتصنيعه وتركيبه وفقًا للأصول الفنية، وفى حالة استخداممصفاة للشحوم يجب وضعها فى مكان يسهل الوصول إليه لتنظيفه.
على صعيد متصل، أِشارت الدراسة إلى أن الإسكندرية تعانى من ضعف شديد فى إنتاج اللحوم سواء الحمراء أو البيضاء، إذ بلغ نصيب المحافظة من الرؤوس الحيوانية المنتجة للحوم نحو %1 فقط من إجمالى الرؤوس على مستوى الجمهورية، وفقًا لإحصائيات عام 2020/2019.
ووفقًا للدراسة، يقدر عدد مزارع الماشية المرخصة فى محافظة الإسكندرية بحوالى 812 مزرعة، كما لا يتعدى إجمالى إنتاج المحافظة من اللحوم الحمراء الـ %1 من إجمالى إنتاج الجمهورية فى عام 2020، وشهد إنتاج اللحوم الحمراء بالمحافظة تراجعًا بنحو %38 بين أعوام 2019-2018 و2019 - 2020.
وأظهرت الدراسة أن نشاط تربية الماشية يتوزع على أربعة أحياء بالإسكندرية، ويستحوذ حى العامرية على ما يقرب من ثلثى الماشية، وبرج العرب وخورشيد والمعمورة بنسب متقاربة.
أما بالنسبة للدواجن والطيور، فتمتلك المحافظة نحو 561 مزرعة دواجن وفقًا لإحصائيات 2020/2019، ويقدر إجمالى الإنتاج من اللحوم البيضاء بنحو %0.5 فقط من إجمالى إنتاج اللحوم البيضاء بالجمهورية.
وشهد إنتاج اللحوم البيضاء تراجعًا بالمحافظة بنحو %24 بين عامى 2018 - 2019 و2020 - 2021، وتعانى المحافظة من قلة معامل التفريخ، إذ يوجد بها 4 معامل حكومية فقط من أصل 601 معمل داخل الجمهورية.
ويتوزع نشاط تربية الدواجن والطيور على نفس الأحياء الأربعة، ويستحوذ حى العامرية على %76 من المزارع، يليه برج العرب بنحو %19، ثم حى المنتزه بمنطقة خورشيد والمعمورة بنسب ضئيلة جدًا.
كشفت الدراسة ضعف الإنتاج الحيوانى بالإسكندرية،إذ تعانى سلسلة قيمة صناعة تجهيز وحفظ اللحوم ومنتجاتها من ضعف فى الخدمات المساندة، على غرار خدمة “المجازر”.
ووفقًا للدراسة تعانى الإسكندرية من قلة عدد المجازر، إذ تمتلك 4 مجازر حكومية ومجزر واحد خاص من أصل 486 مجزرًا بالجمهورية فيما يخص اللحوم الحمراء، منها 3 بالعامرية والمنتزه وحى شرق،أما عن اللحوم البيضاء، فهناك 6 مجازر خاصة للدواجن 3 بالعامرية و3 ببرج العرب، و2 بحى غرب وحى العجمي.
وأوضحت الدراسة أنه بالإضافة إلى قلة عدد المجازر الحكومية سواء للمواشى أو الدواجن، تلاحظ أن بعضها موجود بمناطق لا تتوفر بها مزارع للدواجن أو المواشي، بل إنها توجد بأحياء تكاد تخلو من الصناعات الغذائية مثل حى المنتزة.
ذكرت الدراسة أن الصناعات الغذائية، تستحوذ على %23.2 من إجمالى العمالة على مستوى الصناعات التحويلية، الأمر الذى يعكس ارتفاع القدرة التشغيلية لهذه الصناعة.
أوضحت الدراسة أن التوزيع النسبى للمنشآت العاملة فى الصناعات الغذائية ما بين المنشآت الصناعية والورش الحرفية، إذ يوجد بالإسكندرية نحو أربعة آلاف منشأة غذائية، وألف وسبعمائة ورشة حرفية.
أما عن التوزيع النسبى للمنشآت الصناعات الغذائية على أحياء المحافظة فتبين أن هناك انتشارًا للصناعات الغذائية فى جميع أحياء الإسكندرية باستثناء حى المنتزه، ولكن بنسب متفاوتة.
وأظهر استحواذ الأحياء الثلاثة “شرق ووسط والعامرية” على %80 من المنشآت العاملة فى نشاط الصناعات الغذائية بالمحافظة، بينما ينتشر %20 منها فى بقية الأحياء، إذ يرتبط استحواذ حى شرق على النصيب الأكبر من منشآت الصناعات الغذائية بالكثافة السكانية التى يتمتع بها الحى إذ يستحوذ على النصيب الأكبر من السكان بنحو %22 من إجمالى سكان المحافظة.
وأشارت الدراسة الصادرة عن المركز المصرى للدراسات، أن محافظة الإسكندرية تتميز بمقومات اقتصادية فريدة، إذ تساهم بما يقرب من %9 من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، وتستهدف الدراسة إلقاء الضوء على المقومات الاقتصادية للمحافظة، إجراء تقييم للقطاعات الاقتصادية بها، وذلك تمهيدًا لإعداد استراتيجية تنموية سليمة للنهوض بالمحافظة، ووضعها فى المكانة التى تستحقها وتتناسب مع مقوماتها.
وترتكز منهجية الدراسة على إجراء تحليل فنى موضوعى للبيانات والمعلومات المتاحة عن المقومات الاقتصادية للمحافظة، والتى تتضمن بالأساس المسح الاقتصادى للمحافظة إلى جانب العديد من إصدارات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
تراجع اللحوم الحمراء بنحو %38.. والبيضاء بـ%24.. والمحافظة تعانى من ضعف المُساندة