تواجه خطة الحكومة فى استلام أكبر كمية ممكنة من محصول القصب من مزارعى الصعيد الموسم الجارى 3 تحديات رئيسية، تشمل ضيق المساحات المنزرعة، ومنافسة العصارات، وارتفاع التكاليف الإنتاجية ومصروفات التوريد، وفقا لتصريحات عدد من العاملين فى القطاع لـ«المال».
واستقبلت الحكومة موسم توريد القصب بإعلان زيادة كبيرة فى سعر التوريد بهدف جذب أكبر عدد من المزارعين فى صعيد مصر، تجنبا لضعف معدلات التوريد مثلما حدث الموسم الماضى حيث لجأت شريحة كبيرة من الفلاحين حينها لتوريد المحصول للعصارات ومصانع العسل الأسود نظرا لفوارق السعر الكبيرة.
وكان مجلس الوزراء وافق على تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025، عند 2500 جنيه لطن قصب السكر و2400 للبنجر لتشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الإستراتيجية المهمة وزيادة إنتاجيتها مقارنة مع سعر توريد طن قصب السكر لعام 2024 الذى بلغ 1500 جنيه، و1900 لبنجر السكر.
بداية، أكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن إعلان الحكومة سعر استلام المحصول قبل الموسم الجديد أمر جيد، مشيرا إلى أن ما يعرقل خطة الحكومة هو ضيق المساحات نتيجة انصراف العديد من المزارعين عن المحصول بسبب ارتفاع تكاليف زراعته واستمرار تواجده بالأرض لمدة عامل كامل.
وأوضح “عبد الرحمن” أن عامل المنافسة مع العصارات ومصانع العسل الأسود لا يزال قائما حتى الآن، حيث رفعت سعر الاستلام لكل منهما إلى 4000 جنيه للطن من أرضه، ولكن فى حال التوريد للحكومة يقوم المزارع بنقل محصوله لمصانع السكر.
وأكد أن العصارات تحصل على القصب قبل النضج الكامل خلال فصول الصيف، ومقابل ذلك يحصل المزارعون على مصروفاتهم من بيع بعض الأطنان للعصارات ومصانع العسل.
من جانبه، رحب النوبى أبو اللوز أمين صندوق نقابة الفلاحين الزراعيين بقرار الحكومة بزيادة سعر توريد قصب السكر والبنجر، مشيرا إلى أنه سيساهم فى زيادة نسبة التوريد ولكن ليس بشكل كبير.
وقال” أبو اللوز” إن تكاليف فدان القصب قفزت حاليا إلى 50 ألف جنيه والعوائد المرتقبة بعد الزيادة الجديدة تبلغ 100 ألف جنيه ليحقق كل منهما مكسبا بقيمة 50 ألفا وهى المعدلات ذاتها تقريبا فى البنجر.
وأضاف أن مساحة قصب السكر تصل تقريبا إلى 300 ألف فدان، و255 ألف فدان منها تحت التعاقد مع مصانع السكر فى الصعيد والباقى موجه لمصانع العسل والعصارات و”الجلاب”.
وأكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصانى، أن زيادة الأسعار تستهدف سد احتياجات السوق المحلية، وتقليل فاتورة استيراد السكر، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وزيادة دخل المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، علاوة على زيادة تشغيل المصانع بأقصى طاقة.
وتتراوح إنتاجية فدان القصب بين 40 و50 طنا، وينتج الطن الواحد 130 كجم من السكر، بينما تبلغ احتياجات مصر من السكر 3.2 مليون طن يتم إنتاج 2.2 مليون طن محليا من القصب والبنجر ومليون طن يتم استيرادها.
من جانبه، قال أحمد سلام مزارع قصب بمحافظة الأقصر إن تكلفة الإنتاج أكثر ما يعيق زيادة معدلات توريد المحصول للحكومة حيث ترتفع مصروفات كسر ونقل المحصول خاصة بعد زيادة السولار الأخيرة لتصل إلى 30 ألف جنيه تشمل العمالة والنقل والرى، بخلاف ما يزيد عن 20 ألف جنيه تكاليف السماد.
وأضاف “سلام” أن العصارات ومصانع العسل تنافس أيضا بالتسهيلات اللوجستية حيث تتسلم المحصول “كلالة “ بسعر 4000 جنيه للطن، بدون معاناة كسر أو نقل أو تهيئة المحصول حيث يتم وزن المحصول على “رأس الغيط”.
ولفت إلى أن محصول القصب شره لاستهلاك المياه من جانب وفواتير الكهرباء من جانب آخر، موضحا أن كثيرا من المزارعين قاموا باقتلاع محصوله الفترة الماضية.
يذكر أن إنتاجية فدان القصب تبلغ فى المتوسط حوالى 4.5 طن من السكر، وحوالى 2 طن من العسل الأسود (المولاس).
ويساهم الفدان أيضًا بحوالى 17 طن عليقة خضراء ممثلة فى “القالوح” والتى تستخدم كغذاء للماشية.
وفى بعض الأحيان، يتم استخدام قصب السكر كمصدر للطاقة بتحويله إلى “إيثانول” كوقود.