قال عدد من خبراء ومسئولى شركات التكنولوجيا إن تقنية الذكاء الاصطناعى رغم تطورها المذهل خلال الآونة الأخيرة وقدرتها على معالجة الكميات المهولة من البيانات وتحليل النصوص القانونية، لن تكون بديلاً عن المحامى أو القاضى فى النظام القضائى المصرى.
وأكدوا أن AI سيظل أداة مساعدة ذكية تهدف إلى تسهيل المهام الروتينية المكررة، مثل مراجعة الوثائق واستخراج المعلومات الأساسية، لكن فى الوقت ذاته، ستظل عملية اتخاذ القرار القانونى وتحقيق العدالة تتطلب حضور العنصر البشرى، لما يتمتع به من تقدير للسياقات الإنسانية والأخلاقية، بينما سينحصر دور الذكاء الاصطناعى علىتعزيز الكفاءة، وتقليل الأخطاء، وتسريع الإجراءات القضائية، مع الحفاظ على دور القاضى والمحامى كأهم ممثلين للمنظومة التشريعية والقانونية.
يشار إلى أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وقع بروتوكول تعاون مع المستشار عدنان فنجرى وزير العدل قبل نهاية أغسطس الماضى بشأن تطوير منظومة التقاضى وميكنة محاضر الجلسات فى مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى .
وقال الدكتورخالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق للتحول الرقمى والميكنة إن العالم يشهد اليوم تطورات مذهلة وفائقةفى مجال الذكاء الاصطناعى التوليدى، حيث بات يتغلغل ببطء وتدريجيا فى شتى مناحى الحياة، بما فى ذلك المجال القانونى والقضائى، ولكنرغم كل الإمكانات الهائلة التى يوفرها لن يستطيع أن يستبدل المحامين أو القضاة، على الأقل فى المستقبل القريب.
وأضاف أن الـAIلن يكون بديلاً للبشر، ولكن يمكن أن يكون أداة قوية تساعد القضاة والمحامين على أداء مهامهم بشكل أفضل، على سبيل المثال فى مجال البحث القانونى لكميات هائلة من التشريعات والأحكام القضائية السابقة بسرعة ودقة، مما يوفر الوقت والمجهود.
وأوضح أنه يمكن للذكاء الاصطناعى مساعدة المحامين فى صياغة العقود والمذكرات القانونية، وتحليل البيانات الضخمة مثل سجلات الجرائم والإحصائيات، لمساعدة المحققين والقضاة على فهم ملابسات الجرائم المختلفة بشكل أفضل.
وقال إنعالم التحقيقات الجنائية أيضا يمكن أن يشهد تطورا ملحوظا بفضل التقدم التكنولوجى المتسارع بما يغير ملامح العمل الشرطى، وذلك من خلال صياغة أسئلة أكثر دقة.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعى يمكنه تحليل كميات هائلة من البيانات والمعلومات المتعلقة بالقضية، مما يساعده على صياغة أسئلة أكثر دقة وموضوعية، تغطى جميع الجوانب المهمة للقضية، كما أنه يمكنه تحليل الإجابات التى يقدمها المشتبه بهم أو الشهود بشكل أعمق، والكشف عن التناقضات أو المعلومات المخفية، مما يساعد المحققين على فهم الحقيقة بشكل أفضل.
وشدد على أهمية وضع إطار أخلاقى وقانونى واضح لاستخدام الذكاء الاصطناعى، مع التركيز على تحديد المسؤوليات والضوابط، فضلا عن وضع آليات واضحة للتعامل مع أى أخطاء قد تنتج عن استخدام هذه التقنية.
واوضح أن الإطار يجب أن يكون مرنًا بما يكفى لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وفى الوقت نفسه حازمًا بما يكفى لضمان استخدام هذه التقنية بشكل مسؤول وأخلاقى، كما دعا إلى ضرورة إيجاد صيغة توافقية بين تشجيع الابتكار فى مجال الذكاء الاصطناعى وحماية حقوق الأفراد.
وأشار إلى أن التشريع الذى يحقق هذا التوازن الدقيق بين حماية الحقوق وإطلاق العنان للابتكار، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الأخلاقية والقانونية التى يطرحها استخدام هذه التقنية فى مجالات حساسة مثل الرعاية الصحى سيأخذ وقتا طويلا حتى يتبلور بشكله النهائى.
وألقى الضوء على إشكالية الاعتماد على البيانات المسبقة المولدة عن طريق الذكاء الاصطناعى وما يصاحبها من تحيزات، خاصة وأن النماذج اللغوية الكبيرة التى تعمل بها هذه الأدوات على مجموعات البيانات التى تم تدريبها عليها، فإذا كانت تحتوى على أى نوع من التحيزات، سواءً كانت اجتماعية، أو جنسية، أو عرقية، فإنها قد تنتقل إلى النتائج المحققة.
وأكد أن مفهوم العدالة وعدم التحيز من الركائز الأساسية للنظام القضائى المصرى لذلك قد يكون من الخطر السماح لنموذج تعلم على بيانات متحيزة باتخاذ قرارات قانونية أو حتى تقديم استشارات .
وشدد على دور القاضى والمحامى فى تصحيح هذه التحيزات من خلال الفهم العميق للقضايا الاجتماعية والسياسية التى قد تؤثر على القانون.
واختتم حديثه مؤكدًا على أن الذكاء الاصطناعى إذا ما تم استغلاله بشكل أمثل، يمكن أن يشكل ركيزة أساسية فى مسيرة تعلم وتطور البشرية، حيث أن إمكاناته الهائلة على معالجة المعلومات وتقديمها بشكل ميسر، تفتح آفاقًا جديدة للتعليم والتدريب، كما تساهم فى تطوير مهارات وقدرات الإنسان بشكل غير مسبوق، وبدلا من استبدال الإنسان، يمكن للذكاء الاصطناعى أن يعمل معه كشريك، حيث يتولى المهام الروتينية والبسيطة والمكررة، مما يتيح له التركيز على المهام التى تتطلب التفكير الإبداعى وحل المشكلات الأكثر تعقيدا.
مهارات التواصل البشرى معقدة
وأشادمحمد محب رئيس مجلس إدارة شركة لوجيك جروب بالمبادرة الجديدة الخاصة بميكنة محاضر جلسات المحاكمات فى المحاكم المصرية باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعى، معتبرا أنهاخطوة تمثل نقلة نوعية فى عالم القضاء، إذ ستسهم فى تسريع وتيرة الإجراءات القضائية، وتحسين دقة المحاضر، وتقليل الأخطاء البشرية، علاوة على أنهاستوفر الوقت والجهد على القضاة ، مما يتيح لهم التركيز على الجوانب القانونية للقضايا، بما يساهم فى تحقيقالعدالة الناجزة فى وقت قياسى.
وأكد محب أن الذكاء الاصطناعى رغم تقدمه الملحوظ خلال العامين الماضيين، يظل أداة مساعدة للعنصر البشرى فى العملية القضائية، ولا يمثل بديلا خاصة وأنمهارات التواصل البشرى المعقدة، كالإقناع والتعبير عن المشاعر، تبقى حكراً على الإنسان، موضحا أن التنقل بين نغمات الصوت وتعبيرات الوجه، والقدرة على فهم السياق العاطفى للموقف، هى مهارات حاسمة فى مجال المحاماة والمرافعات القانونية، ولا يمكن للآلات، مهما تطورت، محاكاتها بدقة .
وأضاف أنالاعتماد الكلى على الذكاء الاصطناعى فى اتخاذ القرارات القضائية أمر غير وارد فعليا ويثير جملة من التساؤلات الأخلاقية ، لاسيما وأن القانون ليس مجرد مجموعة من التشريعات والنصوص، بل هو نظام ديناميكى يتأثر بالعوامل الاجتماعية والثقافية، وبالتاليفإن القرارات القضائية تتطلب تقييماً شاملاً يأخذ فى الاعتبار هذه العوامل، وهو أمر يتجاوز قدرات الآلات مهما بلغت من تقدم.
وأوضح أن مستقبل القضاء فى مصر وباقى دول العالم يكمن فى التكامل بين الذكاء الاصطناعى والكفاءات البشرية، مشيرا إلى أن هذه التقنية التكنولوجية يمكنها أن تتولى تنفيذ المهام الروتينية وتحليل كميات هائلة من البيانات، وبالتالى يكون معينا لكل من القاضى والمحامى.
وأشار إلى أنه من مزايا تقنياتالذكاء الاصطناعى الحديثة أنها تستطيع فحص كميات هائلة من التشريعات والأحكام القضائية السابقة فى وقت قياسى، مما يوفر على المحامى ساعات طويلة من البحث اليدوى، كما تمتلك أيضا قدرة فائقة على استخلاص المعلومات ذات الصلة من النصوص القانونية المعقدة، وتقديم نتائج بحث دقيقة ومحددة.
تحليل نقاط الضعف والقوة
فى القضايا المنظورة
فى سياق متصل رأيعلى فرجانى باحث ومحاضر فلسفة الذكاء الاصطناعى والفضاء السيبرانى إنالذكاء الاصطناعى يمثل فرصة كبيرة لتطوير النظام القضائى المصرى بأكمله، فمن خلال توظيف هذه التكنولوجيا المبتكرة بطريقة مدروسة ومسؤولة، يمكن لكل من القضاة والمحامين الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التى يوفرها، بما يساهم فى تحقيق عدالة ناجزة، متوقعا أنه بهذه التقنية يمكن أن تُحدث نقلة نوعية فى كيفية عمل المحاكم مستقبلا.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعى أداة قوية يمكن أن تساعد المحامين علىاستخراج الثغرات القانونية من النصوص من خلال خوارزميات متقدمة تعتمد على تقنيات مثل تحليل اللغة الطبيعية والتعلم العميق التى يمكنها تحليل النصوص القانونية بسرعة فائقة واستكشاف الثغرات المحتملة، وهذه القدرة تجعل المحامين أكثر قدرة على استغلال هذه الثغرات فى الحجج القانونية، مما يمكن أن يساهم فى تغيير نتائج القضايا لصالح موكليهم.
وأكد أن الذكاء الاصطناعى لا يقتصر فقط على تحليل النصوص القانونية، بل يمتد دوره إلى تحليل البيانات الشخصية الخاصة بالموكلين التى يجمعها المحامون وتشمل تفاصيل حياتهم الشخصية، المالية، الاجتماعية، وتاريخهم القانونى، وباستخدام تقنيات الـAI، يمكن لهذه المعلومات أن تُحلّل بشكل عميق بهدف الكشف عن نقاط القوة والضعف فى القضية، موضحا أن أساليبالتحليل المتقدم، تقدم توصيات حول الحجج القانونية الأكثر فاعلية للدفاع عن الموكل. على سبيل المثال، قد تكشف البيانات عن سوابق قانونية أو عوامل شخصية يمكن أن تؤثر فى الحكم لصالح الموكل.
وتابع أن إحدى المهام الأكثر استهلاكًا للوقت بالنسبة للمحامين هى البحث القانونى، ولكن من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعى فى المنظومة يمكن أن يختصر هذه المهمة بشكل كبير، مبينا أنه بدلاً من البحث اليدوى المطول فى النصوص القانونية واللوائح، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعى أن تُسرّع من عملية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة، مما يسمح للمحامين بالتركيز على صياغة حججهم القانونية بشكل أفضل.
وأوضح أنه يمكن للذكاء الاصطناعى أن يُقدّم تحليلات مفصلة عن نتائج القضايا السابقة، مما يساعد المحامين على تطوير استراتيجياتهم بناءً على البيانات الدقيقة.
ورأى أن التطبيق الأكثر قوة للذكاء الاصطناعى يكمن فى التكامل ما بين استخراج الثغرات من النصوص القانونية وتحليل بيانات الموكلين، على سبيل المثال، يمكن أن يقوم الذكاء الاصطناعى بتحليل بيانات الموكل، مثل تاريخهم القانونى أو الاقتصادى، ثم يربط هذه البيانات بالثغرات التى استخرجها من النصوص القانونية، وهذا الدمج بين النصوص والبيانات يساعد المحامى على تقديم حجة قانونية مدعومة ببيانات دقيقة، تعزز من فرصة نجاح الدفاع.
كما أشار إلى أن القضاة يعتمدون بشكل كبير على مراجعة كم هائل من المعلومات مثل القوانين، السوابق القضائية، والشهادات التى تُقدم خلال المحاكمات، وهنا يأتى دور الذكاء الاصطناعى، الذى يمكنه تحليل البيانات بسرعة ودقة أكبر من البشر، باستخدام تقنيات مثل التعلم الآلى وتحليل النصوص القانونية، يمكن تقديم ملخصات وسوابق ذات صلة بالقضية التى ينظرها القاضى، مما يسرّع من عملية اتخاذ القرار، علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعى فى اكتشاف الأنماط التى قد تكون غير واضحة فى البيانات القانونية الكبيرة، مما يمنح القضاة رؤى أعمق حول القضايا المعقدة.
وأكد على وجود العديد من التحديات الأخلاقية والعملية التى تحول دون الاستغناء عن المحامى البشرى فبالرغم من قدرات الذكاء الاصطناعى إلا أنه لا يستطيع أن يحل محل المحامى البشرى فى الترافع أمام القضاة أو التعامل مع التعقيدات الإنسانية التى تصاحب القضايا القانونية، خاصة وأن الترافع أمام المحكمة ليس مجرد عملية ميكانيكية تعتمد على استعراض الحقائق والقوانين، بل يتطلب مهارات إنسانية معقدة مثل الإقناع، التواصل الفعال، والتفاعل العاطفى مع القضاة وهيئة المحلفين.
ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعى لا يستطيع أن يُظهر مشاعر إنسانية أو يستجيب للعوامل العاطفية والنفسية التى تؤثر فى قرارات القضاة، لأنه يفتقر إلى الحس الإنسانى المطلوب لتكييف الحجج بناءً على ردود فعل المحكمة أو الظروف المتغيرة أثناء الجلسة، لذا، سيظل دور المحامى البشرى أساسيًا فى هذا السياق.
المحامى صاحب القرار النهائي
وقال الدكتورأيمن الرفاعى الرئيس التنفيذى لشركةIX Dev للحلولإن الذكاء الاصطناعى سيتخذ دور المساعد الذكى الذى يعمل تحت إشراف المحامى مستقبلا ، ولكن سيظل المحامى البشرى هو من يقود مختلف القضايا، مع الاستعانة بهذه التكنولوجيا كأداة لتحسين الكفاءة والدقة، مشيرا إلى أنه على الرغم الـAIيمكن أن يكون لمّاحًا أكثر فى مراجعة النصوص القانونية المعقدة، لكنه يظل غير مؤهل لاتخاذ قرارات قانونية نهائية.
وأوضح الرفاعى أن المحامى سيظل صاحب القرار النهائى فى ضوء بعض استرشادات ومخرجات ما يقدمه الذكاء الاصطناعى، وسيظل مسؤولًا أمام موكليه والمحكمة، بحيث تكون هذه التكنولوجيا جزءً من الأدوات المتاحة للمحامى، مثل البرامج القانونية أو محركات البحث، لكنها لا يمكن أن تحل محل الخبرة البشرية أو البصيرة القانونية.
وألمح إلى أنالذكاء الاصطناعى التوليدى يتميز بالقدرة على فحص القوانين والتشريعات بعمق وشمولية كبيرة تفوق الإنسان الطبيعى، مع مراجعة آلاف الوثائق القانونية واستنباط الثغرات أو النقاط التى قد تكون غائبة عن الإنسان بسبب تعقيد القضية أو ضغط الوقت، وبالتالى يمكن أن يلفت انتباه المحامى إلى جوانب قد لا يلاحظها عند مراجعة القضية يدويًا، مما يزيد من كفاءة العمل القانونى ويقلل من الأخطاء البشرية، لكن رغم هذه القدرة، لا يزال غير قادر على فهم جميع التعقيدات البشرية المرتبطة بالقوانين، خاصة أن القرارات القانونية ليست مجرد نصوص أو أنماط بيانات، بل تتطلب تقييمًا دقيقًا للعوامل الاجتماعية والنفسية المحيطة بالقضية، وهو ما يجعل الذكاء الاصطناعى غير قادر على تقديمه بشكل كامل.
وتابع أن المحامى البشرى يعتمد على الحدس والخبرة التراكمية فى تعامله مع مختلف القضايا، وهو ما يعجز الذكاء الاصطناعى عن تحقيقه، الامر الذى يجعل دوره تكميليًا لا بديلاً؛ فهو يستفيد من قدرة الذكاء الاصطناعى على التحليل السريع، لكنه يظل العقل المدبر الذى يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية والمعنوية التى يتطلبها العمل القانونى.
ولفت إلى أن أحد أهم العوامل التى تحول دون استبدال المحامى البشرى بالذكاء الاصطناعى فى العملية القضائية هو مسألة المسؤولية القانونية، موضحا أن الشخص متخذ القرار يجب أن يكون قادرا على تحمل عواقبها القانونية، سواء كان ذلك فى قضايا جنائية أو مدنية، ولكن الذكاء الاصطناعى لا يمكنه تحمل هذه المسؤولية، ببساطة لأن التكنولوجيا مهما بلغت دقتها، تظل أداة غير قادرة على تحمل العواقب الأخلاقية أو تبعات أى قرار،وهنا يأتى دورالمحامى البشرى الذى يتحمل المسؤولية الكاملة أمام القضاء والموكلين، لافتا إلى أنه هو الذى يستطيع تفسير وتوضيح القرارات التى يتخذها وتحمل نتائجها.
وأكد أنه رغم التقدم المذهل والسريع فى تطوير آليات الذكاء الاصطناعى التوليدى، فإنه لا يزال نظامًا تقنيًا قابلًا للوقوع فى الأخطاء، حيث تُقدر نسبة الخطأ فى بعض تطبيقاته بنحو %30، الأمر الذى يؤكد الحاجة الملحة لاستمرار دور المحامى البشرى لضمان تحقيق الدقة والعدالة فى العملية القانونية.
العطار: تحليل بيانات الشهود والمشتبه بهم للكشف عن التناقضات
محب: تفعيلها بالكامل غير وارد.. والقانون نظام ديناميكى يتأثر بالعوامل الاجتماعية والثقافية
فرجانى: أداة لاستخراج الثغرات من النصوص
الرفاعى: غير قادرة على تحمل التبعات الأخلاقية أو عواقب أى قرار