تجاوز متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى حاجز %28 لأول مرة منذ نهاية مارس الماضى مسجلا %28.148.
وجاء الارتفاع مدعوما بصعود سعرى فائدة أذون لأجل 91 و 182 يوما ليسجلا %29.748، %29.036 على الترتيب.
بينما انخفض حجم الإقبال من قبل المستثمرين مقارنة بتعاملات 20 أغسطس الماضى إذ سجل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى 1.40 مرة، مقابل 2.17 مرة خلال فترة المقارنة.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة بقيمة بلغت نحو 174.774 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى، و قبلت المالية 88.973 مليار،وهى أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية والمقدرة بـ 125 مليارًا.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وحقق متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما ارتفاعا جديدا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليصعد إلى %29.748، مقابل %29.621 خلال تعاملات قبل الماضى.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 68.341 مليار جنيه خلال العطاء، بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 148.220 مليار بمعدل تغطية 0.42 مرة.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %29.036، مقابل %28.861 فى السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 80.620 مليار جنيه، وقبلت المالية 11.057مليار، وسجل معدل التغطية 2.30 مرة.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %26.955، مقابل %26.980 خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ومعدل تغطية بلغ 1.32 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 32.927 مليار جنيه،وقبلت المالية نحو 1.542 مليار.
وحافظ متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى على نفس مستويات السابق له، ليصبح %26.241، كما سجل معدل التغطية 1.55 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 46.403 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 8.032 مليار.
وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 46.597 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، مقابل 46.488 مليار يوليو 2024، بزيادة 108.4 مليون وفق بيانات البنك المركزى.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى اجتماع الخميس الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة و العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب.
وبحسب «المركزى» يأتى قرار «التثبيت» انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمى والمحلى منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ووفقًا لبيان المركزى، فعلى الصعيد العالمى، يظل معدل النمو الاقتصادى مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة التى سبقت جائحة كورونا.
وساهمت سياسات التشديد النقدى فى اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة فى انخفاض التضخم عالميا، حيث استمرت بعض البنوك المركزية فى خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف فى الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادى.
وفيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية فى المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاهها بشكل عام.
وعلى الجانب المحلى، تباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى %2.2 فى الربع الأول من عام 2024، مقارنة بنحو %2.3 فى الربع الأخير من 2023.
ويرجع التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام فى النشاط الاقتصادى بسبب تأثير أزمة الملاحة فى البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير فى النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
ووفقًا لـ «المركزى»، تفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثانى من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بدأ فى الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/ 2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال 2024/2023.
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادى الحقيقى أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولى للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى %6.5 فى الربع الثانى من 2024، مقارنة بنحو %6.7 فى الربع الأول من نفس العام، مدفوعا بشكل أساسى بارتفاع أعداد المشتغلين فى قطاع الزراعة.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجى لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوى العام إلى %25.7 والأساسى إلى %24.4 فى يوليو،2024 للشهر الخامس على التوالى.
ورغم من استمرار التضخم المرتفع فى السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير فى التضخم السنوى لها لا يزال يدفع «العام» نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية سجل %29.7 فى يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابى لفترة الأساس بعد معدلاته المرتفعة خلال عام 2023.
وعليه، يشير التراجع التدريجى فى تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن التوقعات إلى أن التضخم يسير حاليا فى مسار نزولى.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلاته الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدى الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة.
وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الأخير من عام 2024، أخذا فى الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمى لسياسات التشديد النقدى والأثر الإيجابى لفترة الأساس، غير أن المسار النزولى لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما فى ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفى ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية فى اجتماعاتها السابقة، ترى أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد مناسبا فى الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد فى ظل التقييد الحالى للأوضاع النقدية، وفى ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
وأكدت أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليست السائدة.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولى للتضخم، وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأعلن البنك المركزى المصرى أن معدل التضخم الأساسى سجل %24.4 فى يوليو 2024، مقابل %26.6 فى يونيو من نفس العام.
ووفقًا لبيان المركزى، سجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 8 أغسطس 2024، %0.4 فى يوليو مقابل %1.9 فى ذات الشهر من العام السابق و%1.6 فى يونيو من العام الجارى.
وعلى أساس سنوى سجل معدل التضخم العام للحضر %25.7 فى يوليو 2024، مقابل %27.5 فى يونيو من نفس العام.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى، سالب %0.5 فى يوليو 2024 مقابل %1.3 فى ذات الشهر من العام السابق، و%1.3 فى يونيو الماضى.
وعلى الصعيد العالمى يرى المستثمرون احتمالية خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس بدل من 25 المعتادة فى اجتماع الاحتياطى الفيدرالى المرتقب يومى 17، 18 سبتمبر الجارى.
وقال رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى جيروم باول فى وقت سابق من الشهر الماضى، إن “الوقت حان” للشروع فى خفض معدلات الفائدة، مشيرا إلى أن “ثقته ازدادت” بأن معركة مكافحة التضخم على الطريق الصحيح.
وكان مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى أبقى على سعر الفائدة القياسى لليلة واحدة دون تغيير فى اجتماعه الأخير ليظل عند نطاق 5.25 - %5.50،لكنه مهد الطريق أيضا لخفضه فى اجتماعه يومى 17 و18 سبتمبر الجارى.
بينما خفض بنك إنجلترا، معدل الفائدة الرئيسى بمقدار ربع نقطة مئوية إلى %5، وذلك لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا مطلع عام 2020، بعد أن رفعها لأعلى مستوياتها منذ 16 عاما من أجل كبح التضخم.
وأعلن «المركزى» طرح سندات ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وتقدمت البنوك بـ65 عرضا بقيمة 31.843 مليار، بينما قبلت المالية 41 منها بقيمة 23.222 مليار بفائدة %25.243.
كما أعلن البنك المركزى عن طرح سندات متغيرة العائد بقيمة 250 مليون جنيه لأجل 5 سنوات،وتقدمت البنوك بـ 56 عرضا بقيمة 10.187 مليار، فى حين قبلت المالية 18 منها بقيمة 2.065 مليار جنيه.
على صعيد آخر أعلن «المركزى» بيع ودائع ثابتة العائد بقيمة 1.210 تريليون جنيه لأجل 7 أيام،بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 28، بفائدة %27.750.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بمتوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزى» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى، والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول العملية الرئيسية وهو متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، والسيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المصري المقبلة
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 40 | أذون خزانة 91 يوم | 10 سبتمبر 2024 |
| 30 | أذون خزانة 182 يوم | 10 سبتمبر 2024 |
| 20 | أذون خزانة 273 يوم | 10 سبتمبر 2024 |
| 25 | أذون خزانة 364 يوم | 10 سبتمبر 2024 |
| 5 | سندات 3 سنوات | 10 سبتمبر 2024 |
| 2 | سندات متغيرة العائد 3 سنوات | 10 سبتمبر 2024 |