بدأت شركة "المصرية للتأمين التكافلي" -ممتلكات ومسئوليات- تنفيذ خطة للتوسع فى التأمينات الهندسية والبحرى والحريق وذلك فى إطار تنويع المحفظة وتحقيق التوازن وانتقاء المخاطر.
وكشف حسام عُلما الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة أنها تعمل أيضا على تطوير بنيتها التكنولوجية بهدف التوسع فى الإصدار الإلكترونى وحماية بيانات العملاء والحماية من الهجمات السيبرانية وتصميم "موبايل أبلكيشن".
واعتبر "عُلما" أن التصنيف الذى حصلت عليه شركته يعد شيئا إيجابيا للشركة مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة معبرا عن كفاءة مخصصاتها وملاءتها المالية والاحتياطيات والزيادات التى ضختها فى رأسمالها المدفوع حتى بلغ 400 مليون جنيه حاليا.
وقد حصلت الشركة المصرية للتأمين التكافلى على تصنيف ائتمانى طويل الأجل بدرجة "bb -" من شركة إيه إم بيست (AM BEST)، مع نظرة مستقبلية مستقرة كما حصلت على تصنيف للقوة المالية بدرجة "b-" وعلى تصنيف محلى "aa+ ".
وكشف «علما» أن شركته تدرس زيادة رأسمالها المدفوع إلى 500 مليون جنيه وسوف يتم عرض ذلك على اجتماع مجلس الإدارة المقبل للبت فى هذا المقترح قبل طرحه بعدها على الجمعية العمومية، لافتا إلى أنه سيتم تمويل تلك الزيادة من الأرباح المرحلة.
وأوضح أن الهدف من الزيادة المقبلة فى رأس المال المدفوع هو امتصاص تأثير انخفاض الجنيه مقابل الدولار وزيادة معدلات التضخم بهدف الحفاظ على مركز الشركة أمام معيدى التأمين الذين يقيمون القوائم المالية للشركات بالدولار وليس بالجنيه.
وأشار”علما” إلى أن الزيادة تستهدف كذلك التوافق مع قانون تنظيم التأمين الموحد الذى حدد الحد الأدنى لرءوس أموال شركات التأمين 250 مليون جنيه مع إضافة 50 مليونا فى حال رغبت الشركة فى الاكتتاب فى تأمينات البترول أو الطيران أو الطاقة، لافتا إلى أن السوق تترقب قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية فى ذلك الصدد حيث يجوز لها أن تزيد عن ذلك.
وكشف أن المؤشرات المالية الأولية للشركة عن العام المالى المنتهى 2024/2023 توضح تجاوز محفظة استثمارات الشركة 3 مليارات جنيه مقابل 2.6 مليار خلال العام الماضى بمعدل نمو %15.4.
وأضاف أن إجمالى الأصول بلغ 3.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 3 مليارات خلال العام السابق بمعدل نمو %20، فيما بلغت حقوق المساهمين 900 مليون مقارنة مع 750 مليونا خلال العام المالى السابق له بمعدل نمو %20.
وأكد أن شركته حققت أقساطا مباشرة بلغت 2.3 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2024/2023 مقابل 1.3 مليار خلال عام 2023/2022 بمعدل نمو %77، فيما سددت 900 مليون تعويضات مقارنة مع 750 مليونا خلال العام السابق له بارتفاع %20.
وأشار إلى أن حقوق حملة الوثائق بالشركة بلغت 1.7 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2024/2023 مقابل 1.6 مليار خلال سنة 2023/2022 بمعدل نمو %6.3.
وكشف “علما” أن شركته تستهدف تحقيق 3 مليارات جنيه أقساطا خلال العام المالى الجارى 2025/2024 بمعدل نمو مستهدف %30.4.
ولفت إلى أن شركته ستركز على العديد من التغطيات لتحقيق مستهدفاتها مثل تأمينات الحريق والسيارات، بجانب تنمية المحفظة الحالية، لافتا إلى أنها حققت العام الماضى %77 نموا بأقساطها وهو يتجاوز معدل التضخم بالاقتصاد.
وأوضح أن العام المالى الماضى شهد طفرة كبيرة فى معدل نمو محفظة الأقساط نتيجة دخول العديد من العمليات الجديدة بجانب استقطاب شريحة جديدة من العملاء، حيث حققت زيادة كبيرة فى أقساط التأمين البحرى بنوعيه بضائع وأجسام سفن والتأمينات الهندسية وتأمينات الحوادث والبترول.
وأشار إلى أن شركته قللت نسبة أقساط تأمينات الضمان بالنسبة لباقى المحفظة بهدف تنويعها وتحقيق التوازن بين الفروع التأمينية المختلفة وتقليل التركز والتراكم وتحسين النتائج الفنية ودرجة المخاطر.
وأضافت أن الشركة اتبعت نفس الأمر فى التأمين الطبى من خلال انتقاء الأخطار والعملاء بهدف الحد من الخسائر وتحسين نتائج الاكتتاب والتعويضات وتحقيق ربح فنى وذلك فى ظل ما يعانيه ذلك الفرع من جراء التضخم فى أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية وتكاليف العلاج بالمستشفيات والكشف بالعيادات الخارجية وخدمات التحاليل والأشعة.
واعتبر أنه لا يمكن تعديل وثيقة التأمين الطبى أثناء سريانها رغم الزيادات الكبيرة فى أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية إذ لا يوجد شرط النسبية بتلك الوثائق بخلاف وثائق الحريق والسيارات والهندسى التى يمكن عمل ملحق لها خلال مدة السريان لتعديل مبلغ التأمين وفقا للقيمة السوقية وإعادة تقييم الأصول مما يزيد من القسط ليقابل الارتفاع فى التعويضات ممالا يحقق توازنا نسبيا.
وطالب “علما” بعدم الانسياق وراء المنافسة السعرية الضارة فى فرع التأمين الطبى حتى لا تتعرض الشركات لخسائر كبيرة فى ظل توقعات استمرار الزيادة فى أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة.
وأشاد بتنظيم قانون التأمين الموحد نشاط الطبى عبر السماح بتأسيس شركات تأمين طبى متخصصة لتقنين أوضاع شركات الرعاية الصحية التى كانت تعمل بنظام “HMO” لتخضع تحت إشراف هيئة الرقابة المالية ووضع ضوابط للاكتتاب فى الوثائق لوقف المضاربات السعرية الضارة ونزيف الخسائر.
وتوقع أن يشهد التأمين الطبى تحسنا ملحوظا فى التسعير خلال الفترة المقبلة فى ظل دخول لاعبين جدد مثل شركات التأمين الطبى المتخصصة بما لديهم من خبرات فى العمل فى ذلك النشاط بما يصب فى صالح السوق.
ورحب “علما” بدخول شركات تأمين متخصصة فى نشاط متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة بعد سماح القانون بتأسيسها مما يتطلب استعداد الشركات الحالية لتلك المنافسة الكبيرة فى هذا النشاط الذى سيشهد طفرة مرتقبة.
واعتبر أن صدور قانون تنظيم التأمين الموحد مؤخرا يعد حدثا كبيرا فى تاريخ صناعة التأمين فى مصر فى ظل مرور 43 عاما على قانون 10 لسنة 1981 حيث شهدت السوق مستجدات كثيرة ولابد من استيعابها محليا ودوليا.
وأوضح أن القانون الجديد رفع الحدود الدنيا لرءوس أموال الشركات وكذا نسبة العملاء من فائض النشاط فى التأمين التكافلى إلى %50 بدلا من %40 فى السابق.
وكشف أن مساهمى الشركة ومجلس إدارتها يتبنون فكرة التكافل وسيستمرون فى العمل فيه ولا توجد نية حاليا للتحول إلى النظام التجارى رغم انخفاض نصيب المساهمين من فائض النشاط إلى %50 بدلا من %60 فى القانون الجديد.
وأشار إلى أن شركات التكافل يمكن أن تستغل ميزة زيادة نصيب المشتركين من الفائض فى جذب شرائح جديدة من العملاء للعمل معها بإغراءات حصولهم على المزيد من التوزيعات سنويا من الشركات.
وأكد أن القانون أضاف عددا من التأمينات الإجبارية وهى تلعب دورا اجتماعيا مهما وتزيد الوعى لدى المواطنين وترفع حصيلة أقساط القطاع وتضم التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم، التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والتأمين على طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمعاهد والجامعات بما فى ذلك طلبة جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها، وتغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.
وأوضح أن التأمينات الإلزامية تضم كذلك التأمين ضد المخاطر التى قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة، والتأمين ضد مخاطر حالات الطلاق، والتأمين متناهى الصغر ضد حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم والتأمين ضد المخاطر التى يتعرض لها المصريون فى الخارج.
ولفت إلى أهمية رفع تعويضات الوفيات وحالات العجز الكلى المستديم الناتجة عن حوادث المركبات إلى 100 ألف جنيه فى القانون الجديد بدلا من 40 ألف جنيه فى السابق ليتناسب مع انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع التضخم خلال السنوات الماضية.
وأشار “علما” إلى أن هناك تنسيقا بين المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات مع “الرقابة المالية” لتعديل أسعار وأقساط التأمين الإجبارى على المركبات ليتوافق مع رفع قيمة التعويض فى القانون الجديد.
وأكد أن هناك اهتماما كبيرا من هيئة الرقابة المالية بملف التحول الرقمى فى قطاع التأمين والاهتمام بتأمين البيانات وتجنب الهجمات السيبرانية وتقديم خدمات إلكترونية للعملاء وميكنة العمليات لمواكبة التطورات العالمية سواء فى إصدار الوثائق وتحصيل الأقساط وكذا الربط الإلكترونى مع الرقيب.
واعتبر أنه رغم ارتفاع تكلفة تطوير البنية التكنولوجية بشركات التأمين إلا أنه يعد أمرا هاما ويضاف إلى جملة الأصول ويوفر خدمات جديدة للعملاء وتوفير الوقت والجهد، لافتا إلى تعاون الشركة مع “إسكادنيا” الأردنية للبرمجيات لتنفيذ تلك الخطة.
وكشف أن الشركات قطعت شوطا كبيرا فى ملف مؤشر التسعير حيث قامت شركته بموافاة الرقيب بالدراسة وتعريفة استرشادية مبنية على نتائج بالتعاون مع خبير اكتوارى ومشيرا إلى أن ذلك الإجراء سوف يسهم فى ضبط الاكتتاب والتسعير بالسوق.
وأشار إلى أن قرار “الرقابة المالية” لتنظيم فرع تأمينات الضمان من أهم القرارات التى أصدرها الرقيب خلال السنوات الماضية حيث ألزمت العميل بتحمل %25 على الأقل من الخسارة (التعويض) عند وقوع الخطر المؤمن له مما يجعل الأخير يبذل قصارى جهده لتفادى وقوع الأخطار.
وأضاف أن شركته تدرس حاليا إصدار وثيقة التأمين ضد مخاطر القرصنة الإلكترونية لتلبية احتياجات العملاء حيث تغطى البوليصة سرقة أو ضياع أو تدمير البيانات أو المعلومات الشخصية أو التجارية أو أى بيانات ذات قيمة للعميل، وكذلك تعطل وسائل الاتصالات الخاصة بالعميل مثل الموقع الإلكترونى الخاص به، وأيضا سرقة الأموال الخاصة بالعميل عن طريق اختراق حساباته الشخصية.
وتعتبر القرصنة هى عملية اختراق لأجهزة الحاسوب عبر شبكة الإنترنت ويقوم بهذه العملية شخص أو مجموعة من الأشخاص لديهم خبرة واسعة فى برامج الحاسوب، إذ يمكنهم بواسطة برامج مساعدة الدخول إلى حاسوب آخر والتعرف على محتوياته.
ولفت إلى أن شركته لا تدرس افتتاح فروع جغرافية جديدة العالم الحالى إذ لديها إلى جانب المقر الرئيسى فى منطقة “المهندسين” حوالى 12 فرعا تتمثل فى فروع (مدينة نصر – التجمع الخامس – مصر الجديدة – الإسكندرية – أسيوط – بورسعيد – الدقى – المنصورة – طنطا – سوهاج – الغردقة - دمياط).
وكشف أن الفترة الماضية تزايد دور إدارات الإلزام والمراجعة الداخلية بشركات التأمين وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات هيئة الرقابة المالية والتوسع فى تطبيق قواعد الحوكمة بالسوق.
وأكد أن إدارات المخاطر لها دور كبير فى شركات التأمين التى ترغب فى الحصول على تصنيف ائتمانى لأنها ضمن المتطلبات بجانب كفاية المخصصات والاحتياطيات والملاءة المالية القوية وكذلك البنية التكنولوجية المتطورة.
وأشار إلى أن جهات التصنيف تعد كذلك اختبارات الإجهاد المالى وتدرس محفظة استثمارات الشركة الراغبة فى الحصول على تصنيف ائتمانى لتحديد النظرة المستقبلة الخاصة بها، مشيرا إلى أن شركته نجحت فى استيفاء تلك المتطلبات والحصول على نظرة مستقبلية مستقرة.
وكشف أن مؤسسة “AM Best” العالمية أشادت باتفاقية إعادة التأمين الخاصة بشركته وذلك ضمن الإجراءات التى تراجعها وتدرسها لمنح التصنيف.
وأشار “علما” إلى أن تطبيق المعيارالمحاسبى رقم 50 (المقابل لـ IFRS17 الدولي) بشكل رسمى فى السوق المصرية خلال العام المالى الجارى 2025/2024 والذى يتطلب دعم المخصصات الفنية بهدف تقوية المراكز المالية لشركات التأمين لتجنب حدوث تعثر بجانب زيادة القدرة على الوفاء بالالتزامات.
وأكد أن شركات التأمين استعانت بجهات استشارية محلية وخارجية لمساعدتها فى الاستعداد لتطبيق المعيار وتعديل نظمها التكنولوجية والمحاسبية بسبب تغير عرض الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر.
وكشف أن شركته نجحت فى تجديد اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها فى مطلع يوليو الماضى مع شركة الإعادة الرائدة بالاتفاقية معها وهى “هانوفر ري” الألمانية بشروط جيدة وزيادة الطاقة الاستيعابية.
ولفت إلى أن السيول التى تعرضت لها دبى منذ شهور أدت إلى خسائر لمعيدى التأمين فى العالم مما أثر على تجديدات اتفاقيات الشركات المصرية التى جددت فى يوليو الماضى، بجانب تأثرها بارتفاع أسعار الفائدة فى أوروبا وضغوط المساهمين لديهم لتعظيم العائد على الاستثمارات.
وأكد أن شركته تفضل الاستثمار فى أذون الخزانة الحكومية حاليا نظرا لأنها آمنة ومضمونة وعائدها مرتفع جدا خلال الفترة الماضية بعد زيادة أسعار الفائدة فى السوق خلال العامين الماضيين.
وأشار إلى أن نصيب المشتركين من الفائض قد بلغ 80 مليون جنيه خلال العام المالى 2023/2022 وما زالت الشركة تنتظر تدقيق القوائم المالية لعام 2024/2023 لتحديد الفائض الذى سيتم توزيعه عليهم عن ذلك العام.
وأوضح “علما” أن شركته تخصص 40 مليون جنيه تقريبا سنويا لأوجه الخير ضمن حصتها من الفائض المتراكم غير الموزع الذى شكلت بشأنه لجنة بهيئة الرقابة المالية حيث يتم إنفاقه فى مجالات تنمية المجتمع وخاصة الصحة ضمن المسئولية المجتمعية لشركات التأمين التكافلي.
واعتبر أن هذا الإجراء كان له تأثير كبير على دعم المستشفيات عينيا عبر شراء الأجهزة الطبية التى كانت فى حاجة إليها وفقا لضوابط محددة مما ساهم فى إبراز دور قطاع التأمين وجذب شريحة جديدة من العملاء له.
وكشف أن شركته تدرس إصدار “موبايل أبلكيشن” لخدمة عملاء السيارات والطبى خلال العام المقبل بعد الحصول على موافقة “الرقابة المالية” بهدف توفير خدمات إلكترونية متنوعة للمشتركين ومن ضمنها الإصدار الإلكترونى للوثائق.
وأكد “علما” أن شركته تركز حاليا على التوافق مع متطلبات الاستدامة فى ظل اهتمام معيدى التأمين وجهات التصنيف الائتمانى بهذا الملف لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية،لافتا إلى التزامها بالتوافق مع التقارير التى ألزمت هيئة الرقابة المالية الشركات بتقديمها عن جهودها فى ذلك الإطار.
وأشار إلى أن شركته حققت نموا بنسبة %50 فى محفظة أقساطها فى نشاط تأمينات البترول لتبلغ أقساطه 400 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2024/2023.
وأضاف أن شركته اتجهت خلال السنوات الماضية لتكوين حسابات دولارية لاستغلالها فى الوفاء بالتزاماتها تجاه تحويل مستحقات معيدى التأمين بصفة دورية وهو ما قامت به العديد من شركات التأمين بالسوق ايضا.
وكشف أن شركته أصبحت ضمن الخمسة الكبار من حيث الأقساط فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات وتسعى للحافظ على ذلك وتحسين ترتيبها خلال السنوات الثلاث المقبلة، لافتا إلى أن حصتها السوقية بلغت %4 فى عام 2023/2022.
ندرس زيادة رأس المال المدفوع إلى نصف مليار جنيه
صعود محفظة الاستثمارات إلى 3 مليارات
سداد 900 مليون تعويضات بنهاية يونيو الماضى
التأمينات الإلزامية تنمي الوعي لدى المواطنين
تعاون مع «إسكادنيا» لتطوير البنية التكنولوجية
نبحث إصدار وثيقة القرصنة الإلكترونية
اتباع سياسة انتقاء الأخطار فى «الطبى» و«الضمان»
رفع تعويضات التأمين الإجبارى لامتصاص تأثير التضخم