توقع خبراء مصرفيون خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح من 6 - %10 خلال العام المقبل، مدعوما بوصول التضخم إلى مستوى الـ %20 علاوة على استقرار الأوضاع الجيوسياسية وعدم تفاقمها بالشكل الذى يؤثر سلبًا على العوامل الاقتصادية.
وأضافوا - فى تصريحات لـ "المال" - أن تخفيض أسعار الفائدة لن يكون بشكل عنيف، وإنما سيكون بالتدريج على أن يكون أقصى خفض %2 فى الجلسة الواحدة.
فى المقابل، توقعت وكالة "فيتش سوليشنز"، فى تقرير حديث صادر عنها، حصلت "المال" على نسخة منه، أن يلجأ البنك المركزى المصرى إلى خفض أسعار الفائدة بواقع %12 على مدار عام 2025 بشكل تراكمى.
وعلل التقرير ذلك بالتحسن الإيجابى المحتمل على صعيد المؤشرات الاقتصادية المختلفة، والتى سوف تؤدى إلى انحسار التضخم إلى أقل من %20 على الرغم من الزيادات المتوقعة فى أسعار السلع المحددة إداريًا، وهو ما سيدفع البنك المركزى إلى تخفيف السياسة النقدية العام المقبل.
وعلى الجهة الأخرى، توقع التقرير أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير خلال النصف الثانى من 2024.
ثبات العوامل والمتغيرات
وقال محمد البيه الخبير المصرفى، إنه من العسير جدًا التنبؤ بمصير ومآلات أسعار الفائدة خلال العام المقبل، لا سيما فى ظل كثرة العوامل التى تؤثر فى هذا المسار، وأبرزها التطورات الجيوسياسية فى المنطقة، وتأثيراتها على قناة السويس.
وأضاف أن سعر الفائدة كما يتأثر بعوامل عدة يؤثر فى الكثير من المناحى الاقتصادية أبرزها النمو الاقتصادى، وتوظيف الودائع للقروض، وكذلك الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يحدث السيناريو الذى تتحدث عنه وحدة أبحاث "BMI" التابعة لـ "فيتش سوليشنز" فى حال ثبات العوامل الحالية، وعدم تفاقم الأوضاع الجيوسياسية فى المنطقة.
وأوضح أنه من المتوقع انحسار التضخم فى 2025 مدعوما بالعديد من العوامل أبرزها كونه مستوردًا فى الأساس، وبما أنه بدأ يتخذ مسارًا هبوطيًا فى الولايات المتحدة ويقترب من مستهدفات الفيدرالى الأمريكى فذلك معناه أن بعض العوامل الخارجية التى تؤثر فى معدل التضخم المحلى بدأت تتلاشى وهو ما يجعل من هبوطه إلى مستوى الـ %20 خلال العام المقبل سيناريو محتمل الحدوث، ولكنه لا يزال بعيدًا عن مستهدفات البنك المركزى.
وحددت لجنة السياسة النقدية معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة المقبلة عند مستوى %7 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى %5 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط بالربع الرابع من عام 2026.
وأفاد "البيه" بأنه على الرغم من كل ذلك فلن يكون خفض الفائدة فى مصر خلال العام المقبل خفضًا عنيفًا للدرجة التى يتحدث بها تقرير "BMI" وإنما قد نرى هذا الخفض بنسب تتراوح ما بين 6 - %10 خلال 2025.
أسعار الفائدة فى النصف الأول
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى قررت فى اجتماعهـا يــوم 1 فبراير الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %21.25، %22.25 و%21.75، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %21.75.
ثم لجأت إلى مزيد من سياسة التشديد النقدى، فرفعت، فى اجتماعها الاستثنائى، 6 مارس الماضى، سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى %27.25، %28.25 و%27.75، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى %27.75.
وأبقت فى اجتماع 23 مايو الماضى على أسعار الفائدة دون تغيير، لتظل عند مستوياتها الحالية، وهو ذاته القرار الذى اتخذته خلال الاجتماعين التاليين فى 18 يوليو الماضى و5 سبتمبر الحالى.
القرارات الاقتصادية فى 2025
من جانبه، قال محمد عبد المنعم الخبير المصرفى إنه ليس من المتوقع أن تتخذ لجنة السياسات النقدية قرارات عنيفة خلال العام المقبل، فعلى سبيل المثال لن يكون هناك خفض للفائدة بأكثر من %2 فى جلسة واحدة.
وأضاف أنه فى حال وصول التضخم إلى مستوى الـ %20 فمن المتوقع أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة تتراوح من 7 - %8 خلال العام المقبل، لافتا إلى أنه حتى وإن حدث تحرير لسعر الصرف فلن يكون خفض قيمة الجنيه بنفس حدة العام الماضى، فى أعقاب رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ومن ثم ارتفاع سعر الدولار من مستوى الـ 30 جنيها إلى 49.
استهداف التضخم
وعلل أحمد شوقى الخبير المصرفى احتمالية هذا الخفض العنيف لأسعار الفائدة الذى تتوقعه "BMI" بكون البنك المركزى المصرى يستهدف التضخم فى المقام والنزول به إلى رقم أحادى.
وأضاف أنه فى حال انخفاض التضخم إلى هذا المستوى (%20) الذى تتوقعه "فيتش" فلن تكون هناك حاجة إلى المزيد من التشديد النقدى، وعلى ذلك قد يخوض البنك المركزى دورة تيسير نقدى خلال العام المقبل.