أكد عدد من رجال الأعمال العاملين فى مجال التجارة مع تركيا، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، بعد 12 عامًا من العلاقات الفاترة بين البلدين، سيكون لها نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادى.
ورجّح رجال أعمال، زيادة التعاون التجارى بين البلدين، خلال السنوات المقبلة، إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرين إلى أن توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين سيُسّرع من تدفق الاستثمارات التركية الجديدة إلى مصر، إلى جانب رغبتهم فى الانتفاع على الاتفاقيات التصديرية المصرية مع إفريقيا.
وقال المهندس متى بشاي، عضو جمعية المصريين الأتراك، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيارة الرئيس السيسي، إلى تركيا وتوليه رئاسة المجلس الاستراتيجى مع أردوغان يحسن العلاقات الثنائية، ويعزز التعاون فى مختلف المجالات، كما يكشف عن رغبة كلا الجانبين فى تحقيق الاستقرار والتنمية بالمنطقة.
وأضاف بشاى لـ»المال«، إن تحسين العلاقات بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات ثنائية، سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون، وشراكات بمختلف المجالات، بخاصة الطاقة، التعليم، والسياحة.
وتوقع تدفق استثمارات تركية إلى مصر، على خلفية توقيع هذه الاتفاقيات، تصل قيمتها لأكثر من 15 مليار دولار، خلال الأشهر المقبلة.
يشار إلى أن وكالة الأنباء الرسمية التركية -الأناضول- أعلنت توقيع 20 اتفاقية مع مصر خلال زيارة الرئيس السيسي، للعاصمة أنقرة، فى عدة مجالات، منها الدفاع، الطاقة، التعليم، الثقافة، والسياحة، وغيرهم.
ووصل الرئيس السيسي، العاصمة التركية -أنقرة- أمس الأربعاء، فى أول زيارة رئاسية رسمية للبلاد، بعد قرابة 12 عامًا من التوتر فى العلاقات، ليترأس المجلس الاستراتيجي، بعد زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى مصر فبراير من العام الجارى 2024.
وتوقع شريف البربري، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، نمو حجم التبادل التجارى بين البلدين، لأكثر من %30 قبل نهاية العام الجارى 2024.
ووصل حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا، إلى 3 مليارات دولار، خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال البربرى فى تصريحات لـ«المال»، إن الاستثمارات التركية الجديدة، من المرجح أن تبدأ تدفقها لمصر الشهر المقبل، خاصة مع تعدد وفود أنقرة، التى تزور القاهرة مؤخرًا، بهدف البحث عن الفرص الاستثمارية الأنسب لهم.
وذكر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، أن الاتفاقيات التى توقعها القاهرة وأنقرة خلال الفترة الحالية، من شأنها تسريع تدفق الاستثمارات وتسهيل الإجراءات.
وأوضح البربرى أن أبرز الاستثمارات التركية الحالية فى مصر تتمركز فى صناعات الملابس والغزل والنسيج، إلى جانب الزجاج والأخشاب، علاوة على مصانع الأجهزة الكهربائية والمنتجات الورقية.