أكدت مصادر حكومية رفيعة - فى تصريحات لـ«المال» - أن هناك 4 مستجدات أعادت إحياء مفاوضات استقبال مصر الغاز القبرصى.
استغلال البنية التحتية لـ «إينى» بالمتوسط وتوجيهه للإسالة فى دمياط السيناريو الأقرب
وبحث المهندس كريم بدوى وزير البترول أمس مع مسئولى «توتال» الفرنسية إمكانية ربط إنتاجها من الحقول القبرصية بالتسهيلات المصرية لتوريد الغاز للقاهرة سواء لتسييله محليا وإعادة تصديره أو استخدام بعض كمياته لتوفير احتياجات البلاد.
وقالت المصادر إن المستجدات تشمل تقديم الشركاء فى حقل «أفروديت» القبرصى أحدث خطة لتطويره للحكومة هناك وحاجتها لبدء الإنتاج الفعلى للغاز لتلبية احتياجاتها، ورغبة مصر فى تأمين مصدر جديد لإمدادات الطاقة وقت الذروة.
وشهد عام 2018 توقيع اتفاق بين وزارة البترول ونظيرتها القبرصية لاستقبال غاز «أفروديت»، لكن لم يتم الإنتاج منه لظروف فنية وتمويلية بين الشركاء تتصدرهم «شيفرون» و«توتال» مع الحكومة المحلية، وفقا للمصادر.
وأوضحت أن الشركاء قدموا منذ أيام خطة معدلة للحكومة القبرصية لتنمية «أفروديت» للنظر والبت فيها وإبداء الموافقة عليها من عدمه.
وأعلنت«شيفرون» أمس أن تعديلات الخطة الأخيرة لتطوير «أفروديت» مفيدة لجميع الأطراف، مطالبة بدعم الحكومة القبرصية، موضحة أنها تتضمن تحسينات على «الأخرى» المعتمدة لعام 2019، وتشمل وحدة إنتاج عائمة لمعالجة الغاز بالمنطقة الاقتصادية لقبرص وخط أنابيب لتصدير الغاز.
وأوضحت المصادر أن الفترة الأخيرة شهدت عدة اكتشافات الغاز بقبرص عبر عدد من كبرى الشركات الأجنبية تتصدرها «إينى» و«توتال».
وتتركزالاكتشافات فى المنطقة الواقعة جنوب غرب قبرص وأبرزها آبار «كرونوس» و«زيوس» والتى يتطلع الجانب القبرصى لنقل الغاز منها لمصر وفقا للمصادر.
وتابعت أن بدء إنتاج تلك الاكتشافات قد يتم بشكل أسرع من حقل «أفروديت».
وأشارت المصادر إلى أن الاستعانة بالبنية التحتية التابعة لـ «إينى» بالمتوسط لربط إنتاج الاكتشافات القبرصية الأخيرة ثم توجيهه لمصنع إسالة دمياط هو السيناريو الأقرب للتنفيذ.
وألمحت إلى وجود سيناريو آخر يتضمن الاستعانة بتسهيلات شركة «شل» فى منطقة غرب الدلتا العميقة لتوجيه غاز «أفروديت» لمصنع إسالة «إدكو».
وقالت إنه فى حال احتياج الغاز القبرصى لمزيد من عمليات المعالجة سيوجه للمحطات المتخصصة فى مصر أولا، ثم يورد لمصانع الإسالة، أما فى حال عدم احتياجه سيورد لـ«الأخيرة» مباشرة.
وأكدت المصادر أن الشركات الأجنبية المستثمرة بحقول قبرص هى التى ستحسم السيناريو والآلية الأفضل لتوريد الغاز لمصر.
وقالت إن الاستعانة بالبنية التحتية والتسهيلات المصرية سيوزع عبء ارتفاع تكاليف تنمية الحقول القبرصية ويسرع بتطويرها وبدء إنتاجها، لا سيما وأن قبرص منطقة بكر ولا توجد وسيلة لتخفيض نفقات تشغيل الاكتشافات الجديدة التى يتسم بعضها بمحدودية الموارد .
وشددت المصادر على أن الغاز القبرصى لن يكون بديلاً لـ «الإسرائيلى»، فمن الأجدى تنويع مصادر استقبال مصر للوقود لتأمين احتياجاتها من الطاقة فى أوقات الذروة وبما يضمن عدم تأثرها بشكل كبير حال وقوع أى اضطرابات أو تقلبات تعيق الإنتاج لدى أى طرف من الموردين.
وأشارت إلى أنه فى حال استقبال مصرالغاز القبرصى مستقبلا فإنها تستطيع الحصول على كميات منه للاستهلاك المحلى، ولكن بالأسعار العالمية، حيث أنه مورد بغرض التصدير، مؤكدة أن التعاون بين الجانبين سيحقق عوائد مشتركة.