علمت «المال» من مصادر مطلعة أن وزير الإسكان المهندس شريف الشربينى دعا مجموعة من ممثلى شركات التطوير العقارى لعقد اجتماع موسع اليوم -الأربعاء- بهدف تبادل النقاشات والرؤى حول استعدادات الحكومة والمطورين لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة«WUF12»خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات).
يذكر أن المنتدى الحضرى العالمى تأسس فى عام 2001 لمناقشة أهم المشكلات التى تواجه العالم ومنها التحضر السريع وتأثيره على الأشخاص، والمدن، والاقتصاد، وتغير المناخ والسياسات، ويُعقد كل عامين باعتباره منصة مفتوحة وشاملة لمناقشة الجوانب المتعلقة بتحديات التنمية الحضرية المستدامة.
وأكدت المصادر أن وزارة الإسكان تطمح فى الوصول لورقة عمل موحدة يتم إعدادها بالتعاون مع المطورين لبحث كيفية استفادة القطاع من مزايا التمويل والبناء الأخضر والحفاظ على البيئة، فى ظل التوجه العالمى لهذا النوع من الاستثمارات بهدف الحفاظ على الموارد اللازمة للأجيال القادمة.
وأشارت إلى أن الحكومة تراهن على التنظيم الجيد والفعال للمنتدى على غرار ما حدث فى مؤتمر المناخ«COP27»الذى انعقد العام الماضى فى مدينة شرم الشيخ، مؤكدة أن استضافة مصر للمنتدى تعد إضافة كبيرة لرصيدها الحضارى والعمرانى محليا وإقليميا وعالميا.
ولفتت إلى أن المنتدى سيحضره ممثلو الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ وسيتناول أحدث الحلول الحضرية وتعزيز الشراكات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن حل مشكلة العشوائيات وتخطيط المدن.
وتُنظم كل دورة من المنتدى فى مدينة مختلفة، ليكون استقباله بالقاهرة المرة الأولى التى يُقام فيها فى قارة أفريقيا منذ ما يزيد عن 20 عامًا، كذلك الأولى التى يُعقد فيها فى مدينة تضم أكثر من 20 مليون نسمة، بحسب بيانات صادرة عن الأمم المتحدة.
ومنذ أسابيع قليلة، عقد «الشربينى» اجتماعامع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية،بحضور الدكتورة رانيا هدية، المدير الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، لمتابعة التحضيرات لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى.
فى سياق متصل، لفتت المصادر إلى أن الاجتماع قد يشهد تبادل وجهات النظر حول أبرز المطالب والتيسيرات التى يطالب بها المطورون، مع الإشادة بالقرارات الأخيرة من «الشربينى» لدعم الشركات وتقليص الأعباء المالية ومنها تثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضى لتكون %15 بدلاً من %30.
وأشارت إلى أن وزير الإسكان ينوى عقد لقاءات دورية مع ممثلى شركات التطوير العقارى للتعرف على مشكلات القطاع وإيجاد حلول مناسبة.