كشف علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن شركات عالمية أرجأت طلب وكلائها المحليين بإدراجهم ضمن خططها التصنيعية لعدد من الطرازات التى يجرى تسويقها محليًا، بسبب عدم تحديد موعد محدد لاستئناف عمليات الاستيراد، على أن يتم النظر فيها بعد حسم الموقف.
وأوضح السبع لـ«المال» أن محاولة عدد من الوكلاء المحليين إدراجهم ضمن الخطط التصنيعية للشركات الأم، جاء فى ظل توقعات بقرب فتح النافذة الجمركية الموحدة أمام عمليات التسجيل المسبق للوحدات المستوردة، تزامنًا مع اتخاذ الحكومة إجراءات لتسهيل الإفراج عن الكميات المتعاقد عليها فى السابق.
وتلقى عدد من وكلاء السيارات، إخطارات من الجهات الرسمية، لاستكمال إجراءات استيراد الكميات التى تم التعاقد عليها، وحصلت على رقم تعريفى مبدئى «ACID NUMBER» وسددت قيمتها بالكامل، قبل تعطل النافذة الجمركية فى مايو 2024، كما تم الإفراج عن شحنات أخرى وصلت بالفعل إلى الموانئ المصرية.
أضاف السبع أنه رغم هذه الإجراءات الإيجابية، فإن الموقف المستقبلى بشأن موعد فتح النافذة الجمركية أمام واردات السيارات يظل غامضًا، وهو ما يثير الشكوك فى العلاقة بين الشركات العالمية ووكلائها المحليين.
ولفت عضو الشعبة العامة للسيارات، إلى أن عددًا من الشركات العالمية طلبت من الوكلاء المحليين، مستندات رسمية تفيد بتوقف عمليات الاستيراد، لكنهم فشلوا فى توفيرها، وذلك لأن الأمر لا زال مُعلقًا، دون وجود قرار رسمي، وهو ما يدفع كيانات خارجية لاتهام شركائها المصريين بعدم الجدية فى تنفيذ التعاقدات السابقة الخاصة بالحصص السنوية.
وأشار إلى أن مبادرة وكلاء محليين بمخاطبة الكيانات العالمية لتصنيع كميات لصالحهم دون الانتظار لاستئناف عمليات التسجيل المسبق للشحنات والحصول على أرقام تعريفية مبدئية جديدة، تأتى فى ضوء الاعتبارات المتعلقة بسلاسل الإمداد بالمكونات لصالح الشركات الأم، والفترة الزمنية التى تستغرقها لإنتاج الأعداد التى يطلبها الشركاء المصريون والتى تصل لنحو 3 أشهر.
وقال عدد من وكلاء السيارات الآسيوية والأوروبية فى تصريحات لـ«المال»، إنهم أرسلوا بيانات وتقارير غير اسمية للشركة الأم بتوقف عمليات الاستيراد بناءً على طلبها، فى ظل عدم قدرتهم على الحصول على مستندات رسمية بذلك.
وأضافوا إن بعض الشركات الأم تفهمت الموقف، وحولّت حصص وكلائها فى مصر لبعض الأسواق المجاورة، على أن يتم استعادتها بعد حل أزمة تعطل النافذة الجمركية، واسئناف عمليات الاستيراد، فيما ألغت كيانات أخرى الكميات المخصصة للسوق المحلية لأجل غير مسمى.