أكد مسئولون فى مجال صناعة السيارات على أهمية العمل على توطين صناعة السيارات فى مصر من خلال تقديم الحوافز، وأوجه الدعم المختلفة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع.
ومع تنوع النماذج التصنيعية فى مجال السيارات، اتجهوا إلى أن نمط التجميع الصناعى أو(Completely Knocked Down) الـ«CKD»، هو الأكثر رواجًا فى مصر، ويسهم بشكل أكبر فى توطين الصناعة.
ويعرف هذا النظام أيضًا باسم «التجميع من أجزاء مفككة بالكامل»، ومن خلاله يقوم المورد الخارجى بتفكيك الأجزاء إلى مكوناتها الأساسية، وشحنها لوكيله فى مصر لاستخدامها فى عمليات التجميع. ويفيد هذا النظام فى خفض مستوى الرسوم الجمركية التى تفرض على المنتجات الكاملة.
ومع ذلك أشار البعض إلى ضرورة عدم تجاهل دعم وتحفيز الراغبين فى العمل بنظام التركيب الصناعى - «Semi Knocked Down» (SKD) والذى يتم خلاله تركيب أجزاء نصف مفككة، لافتين إلى أن نجاح الصناعة مرهون بالتوسع فى كلا النموذجين.
أكد البعض ضرورة العمل على زيادة منح الحوافز اللازمة لتوطين صناعة مكونات الإنتاج الملحقة بالسيارات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن تلك الصناعة تمتاز بكونها أحد أبرز المصادر الداعمة للاقتصاد القومي، خاصة فى حالات التصدير الذى يسهم فى زيادة الحصيلة الدولارية.
قال رئيس مجلس إدارة أحد توكيلات السيارات اليابانية فى مصر تعمل منذ القدم من خلال نظام التجميع الصناعى CKDخاصة أنه يعد أحد أبرز الطرق المساهمة فى توطين صناعة السيارات.
وأوضح أن تحفيز العمل بنظام الـ CKDيعمل على التوسع فى خلق فرص العمل، إذ تمتاز تلك الصناعة بالعمالة الكثيفة، علاوة على أنها تسهم فى رفع كفاءة الموظفين بها كونها تستلزم قدرًا عاليًا من الدقة على حسب تعبيره.
وأشار إلى أن نموذج الـ CKD يدعم أيضًا تقدم مصر، ووضعها على خارطة الدول المصنعة للسيارات عالميًا.
وأوضح أن شركتين فقط فى السوق المحلية تعملان باتباع نموذج الـ SKD وهما مرسيدس وبى إم دبليو، مبينًا أن مصر مازلت لديها العديد من الفرص للمنافسة فى صناعة السيارات خلال المرحلة المقبلة لكن الأمر متوقف على مستوى الحوافز والدعم الذى ستقدمه الدولة بما يسهم فى جذب كبرى الكيانات العالمية للاستثمار محليًا.
وفى سياق متصل، أوضح مصدر مسؤول بوزارة الصناعة أن السوق المصرية يعمل بها كلا النموذجان من التصنيع، مشددًا على أهمية العمل على منح الحوافز اللازمة للشركات العاملة فى تلك الصناعة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المنطقة بات بها العديد من اللاعبين فى مجال صناعة السيارات.
وشدد على أهمية أن تعمل مصر على الاستمرار فى تصنيع السيارات من خلال كلا النموذجين، خاصة أن ذلك سيعمل على زيادة استقطاب الشركات العالمية المصنعة للسيارات للسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن العلامات التجارية الفارهة تفضل الاعتماد على أنظمة SKD فى تصنيع موديلاتها المختلفة لتفضيلها المكونات التى تصنع من خلال شبكة مورديها المعتمدين، وعدم التوسع فى الأجزاء التى تصنع محليًا، على عكس الموديلات الاقتصادية الأخرى التى تلجأ لانتهاج نموذج CKDبهدف الحصول على الحوافز التى تمنحها وزارة الصناعة، خاصة ما يتعلق بالإعفاءات الجمركية والضريبية.
وكشفت «المال» فى وقت سابق أن الشركة الوطنية للسيارات (ناتكو) استقرت على تجميع سيارات إكسيد «Exceed» بنظام التركيب الصناعى «SKD» المعتمد لدى مصنعى العلامات الفارهة فى مصر مثل مرسيدس وBMW.
وعلى صعيد آخر، رأى المهندس على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية، أن نهوض الصناعة بات مرهونا بزيادة فاعلية نموذج الـ CKDلاسيما أن الدولة مصر بها العديد من الكوادر الفنية المؤهلة للعمل ضمن نموذج صناعة CKD.
وطالب توفيق الشركات العاملة فى صناعة السيارات بضرورة العمل على زيادة فرص التصنيع المحلى من خلال نموذج التصنيع عبر الأجزاء المفككة للسيارات خلال المرحلة المقبلة، مبينًا أن ذلك النموذج الأنجح عالميا.
وأضاف أنه ينبغى على الشركات التوسع فى أنشطة تصنيع الصاج بالسوق المحلية خلال المرحلة المقبلة، إذ يمثل %17 من إجمالى مكونات السيارة، لاسيما أنها تتكون من نحو 10 آلاف جزء.
وشدد توفيق على أهمية العمل على التوسع فى دعم إنتاج هذه الأجزاء، خاصة أن بها العديد من اللاعبين الكبار عالميا؛ ما يرفع مستويات المنافسة.
بين أنه يبنغى على الحكومة تقديم الدعم الكافى للكيانات المحلية المتخصصة فى هذه الصناعة، عبر منح الحوافز اللازمة وتقديم التسهيلات البنكية خلال المرحلة المقبلة؛ بهدف النهوض بجودة المكونات والأجزاء المحلية بما يمنحها القدرة على التنافس فى مختلف الأسواق، والوصول لشركات السيارات العالمية ضمن شبكات التوريد التابعة لها.
وكانت مصر قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات فى مصر بهدف توطين الصناعة، إذ تعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها، والتى توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمى للإنتاج والتجارة.
ويعتمد البرنامج على 4 محاور رئيسية لتحفيز الشركات هى: نسب المكون المحلى، والإنتاج الكمى، والتصدير، علاوة على تصنيع المركبات صديقة البيئة ومنها الكهربائية، وذات الوقود المزدوج «غاز وبنزين».
وحددت الحكومة شروطًا لمنح الحوافز المقررة، منها إنتاج 5 آلاف وحدة من الطراز الواحد، و10 آلاف للمصنع ككل، بحد أدنى للسيارات التقليدية.
وتحصل المصانع على حافز التزام بيئى بنسبة %0.5 من «القيمة المضافة» للطرازات المصنفة بشريحة «يورو 3»، و%1.5 للفئات «يورو 4 و5»، و%4 لموديلات «الهايبرد».
ويُمنح منتجو السيارات الكهربائية حافزًا بنسبة %20 من القيمة المضافة فى حالة الوصول لإنتاج 2500 مركبة سنويًا من الموديل الواحد، و5 آلاف للمصنع.
رئيس توكيل ماركة يابانية: «التجميع» الأفضل عالميا
الصناعة: نعمل على تحفيز النموذجين لجذب الاستثمارات الأجنبية
توفيق: يبنغى التوسع فى الأجزاء لتقليل الاستيراد طارق رمضان