طالب العديد من المسئولين بالقطاع الزراعى بالتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، مع ضرورة تقديم الدعم الحكومى للقطاع الذى يعانى من أعباء كثيرة الفترة الحالية أبرزها ارتفاع أسعار الأسمدة وغيرها من مستلزمات الإنتاج.
جاء ذلك على خلفية قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة سعر بيع الطاقة الكهربائية لصالح أغراض الرى بما يصل لنحو %80 لتصل إلى 200 قرش لكل كيلووات ساعة بدلاً من 110 منذ مطلع العام الجارى وحتى نهاية يوليو الماضى، على أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء على استهلاك الشهر الجارى.
وأكد مسئولو الطاقة الشمسية أن قطاع الرى اتخذ إجراءات فعلية منذ سنوات للتحول لاستخدام الطاقة الشمسية فى أغراض الرى وخاصة فى الأماكن الصحراوية والنائية التى لا تتمتع بوجود شبكات كهربائية مما يوفر العديد من المصروفات بديلا عن استخدام الديزل فى توليد الطاقة والذى أصبحت أسعاره مقاربة أو أعلى من الطاقة الشمسية حاليا بعد زيادة أسعار الكهرباء مؤخرًا.
وقال حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين إن استخدامات الطاقة الكهربية فى مواتير رى المياه للمزروعات تمثل %20 من تكلفة إنتاجية الفدان حاليا، مشيرا إلى أنه مع الزيادة الأخيرة بات من الضرورى أن تتجه وزارة الزراعة والبنوك العامة لتوفير تسهيلات مالية للمزارعين لاستبدال الطاقة التقليدية بالشمسية عبر التيسيرات المالية أسوة بقطاع الدواجن بفائدة بسيطة بواقع 5 % فقط ضمن مبادرة البنك المركزى الأخيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه من الأفضل أن يتجه المزارعون نحو الطاقة الشمسية لأنها ستكون حلا جذريا لمشكلات انقطاعات التيار الكهربائى وارتفاع ثمنه وتقليل تكاليف ومستلزمات الإنتاج بشكل عام فى المحافظات، كما تساهم فى تحسين المناخ فى مصر وترفع جودة المنتجات المصرية خاصة أنها متوافرة طوال العام.
وأوضح نقيب الفلاحين أن هناك ما يعيق تنفيذ فكرة الطاقة الشمسية فى الزراعة و هى عدم توافر السيولة المالية لدى شريحة كبيرة من المزارعين وأيضا ارتفاع تكلفة التنفيذ، مشيرا إلى أن تركيب مشروع للطاقة الشمسية والخلايا وغيرها يتطلب ما بين 300 إلى 500 ألف جنيه وقد تتجاوز المليون فى بعض الأحيان.
وكشف أن التفاوت فى أسعار وتكاليف التحول للطاقة الشمسية يرجع إلى مدى وجود بطاريات لتشغيل معدات المياه أثناء الليل أو فى فترة تساقط الأمطار مما يساهم فى تفادى توقف الرى خلال تلك الفترات.
من جانبه، قال أشرف صالح،مستثمر زراعى وتاجر من الأقصر، إن تكاليف رى الفدان بالطاقة الكهربائية تصل طبقا للأسعار الجديدة إلى 800 جنيه للفدان شهريا بدلا من 400 قبل الزيادة الأخيرة.
وأوضح أن الطاقة الشمسية هى العامل الأول لانتشار الزراعة فى الصعيد شتاء خاصة فى ظل جودة المناخ وتوافر سطوع الشمس طوال فترات النهار، كما أنها انتشرت بشكل كبير جدا فى الظهير الصحراوى.
وطالب “صالح” أيضا وزارة الزراعة والحكومة بدعم التحول للطاقة الشمسية فى المناطق الزراعية القديمة فى الوادى والدلتا عبر توفير الدعم المالى للمزارعين وتقديم الكثير من الحوافز لهم، مشيرا إلى أنه يجب استغلال الطاقة الشمسية فى مصر للتغلب على ارتفاعات أسعار الكهرباء فى الشبكة القومية.
وقال عمرو بيبرس رئيس شركة “ماريزاد” العاملة فى مجال الطاقة الشمسية إن القطاع الزراعى بدأ الاعتماد بالفعل على الطاقة الشمسية لأغراض الرى فى الأشهر الأخيرة خاصة فى الأماكن الصحراوية مثل الوادى الجديد وسوهاج وسيوة وغيرها نتيجة عدم وجود شبكات كهربائية فى بعض تلك الأماكن، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة استخدام الديزل فى توصيل التيار لتلك المناطق.
وأشار” بيبرس” إلى أنه كلما ارتفع سعر الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية كلما كانت الطاقة الشمسية أكثر جذبًا للمستثمرين وللعديد من القطاعات فى الفترة المقبلة، مما يساهم فى انخفاض أسعارها على عكس “التقليدية” والتى كلما ارتفع الطلب عليها زادت أسعارها نتيجة لاعتمادها على مصادر ناضبة مثل الغاز والمازوت اللذان يتعرضان لتقلبات سعرية مستمرة نتيجة للأحداث الجيوسياسية.
من جانبه، قال أحمد حمدى رئيس شركة “أفريقيا باور” للطاقة الشمسية، إنها بدأت تركيب العديد من المحطات الشمسية لصالح طلمبات رى الأراضى الزراعية خلال السنوات الماضية بشكل كبير ضمن خطة شركات استصلاح الأراضى الزراعية فى الاعتماد على الطاقة الشمسية فى رى الأراضى فى ظل ارتفاع تكاليف استخدام الديزل.
وأشار “حمدي” إلى أن الحكومة تشترى الكيلووات ساعة من الطاقة المتجددة حاليًا بنحو 2 سنت ما يصل إلى جنيه، وفى المقابل ارتفع سعر بيع الكيلووات ساعة من الطاقة الكهربائية التقليدية لقطاع الرى ليصل لنحو 2 جنيه، مما يعنى أن قيمة الكيلووات ساعة من الطاقة التقليدية ضعف نظيرتها من الطاقة المتجددة، وهو ما يساهم فى التوسع بالطاقة الشمسية الفترة المقبلة من جانب بعض القطاعات الصناعية والزراعية.
وأوضح أن نشر استخدامات الطاقة المتجددة يتطلب ضرورة زيادة الحوافز ومنها الإعفاءات الجمركية وخفض الضرائب بالإضافة لضرورة وجود مبادرات تمويلية تشجع على التحول للطاقة الشمسية مما يرفع العبء عن كاهل الحكومة فى توفير الطاقة الكهربائية لبعض القطاعات ويخفض سعر استخدامات الطاقة المتجددة، كما أنه سيوفر الغاز الطبيعى والذى ارتفعت قيمته الفترة الحالية ويخفض فاتورة استيراده السنوات المقبلة ويركز توجيهه إلى الصناعة.
وكانت “المال” نشرت نقلًا عن مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة عن أنه سيتم رفع أسعار الكهرباء على استخدامات الرى لتصل إلى 200 قرش لكل كيلووات ساعة بداية من استهلاك شهر أغسطس الماضي.
وأضافت المصادر أن سعر الكيلووات ساعة حاليًا قبل الزيادة يصل إلى 110 قروش لكل كيلووات ساعة على الجهد المنخفض.
وأوضحت أن أسعار الكهرباء لأغراض الرى على الجهد المنخفض ستحصل على دعم للكهرباء بما يصل لنحو %11 حتى بعد زيادة الأسعار عليها حيث يصل قيمة إنتاج الكيلووات ساعة لنحو 223 قرشًا وهو ما يساهم فى استمرار الدعم للقطاع.
نقيب الفلاحين : زيادة تكلفة الرى التقليدى للفدان إلى 800 جنيه شهريا