كشفت مصادر عاملة فى قطاع تجارة الدواء، عن آخر تطورات أزمة اختفاء أصناف من الأدوية عن السوق، مبينة أسباب استمرار المشكلة حتى الآن، مشيرة إلى أنها تتلخص فى 4 عوامل رئيسية، أوضحها عدد من الصيادلة، أبرزها عدم كفاية المواد المستوردة لتغطية احتياجات السوق المحلية.
وقال الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أزمة نواقص الأدوية وتحديدًا الحيوية منها، ما زالت محسوسة داخل السوق، مبينًا أن هناك جهودًا من الجهات المعنية فى الدولة لحل الأزمة، غير أن الأمر يواجه بعض الصعوبات.
وأضاف “عبد المقصود” - فى تصريحات لـ«المال» - أنه من أكبر أسباب استمرار أزمة نواقص الأدوية حتى الآن، قلة الإنتاج المحلى من الأدوية الحيوية، أمثال أدوية الضغط والسكر وعقاقير الغدة الدرقية، إلى جانب القلب، وغيرها، مع قلة الاستيراد فى الوقت ذاته.
وأوضح أن الكميات المستوردة من هذه الأدوية لا تزال غير كافية لسد احتياجات السوق، خاصة بعد فترة التعطيش التى عاشتها فى الأشهر الأخيرة، ملمحًا فى الوقت ذاته إلى طول الوقت المستغرق لإدخال هذه الأدوية إلى السوق، والذى بدوره لا يسمح بخلق وفرة فى العقار، يمكن أن يستشعرها المواطن.
وتشهد الأدوية الحيوية حالة من الشح فى جميع أنحاء الجمهورية، بلغت أوجها مع دخول عام 2023، تسببت فى تسلل العديد من الظواهر السلبية إلى سوق الدواء، من بينها “الأوفر برايس”، و”السوق السوداء”، والاحتكار.
كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، قال - فى تصريحات سابقة الشهر الماضى - إن هناك نقصًا فى الدواء فى الأسواق، مشيرًا إلى أن اضطراب سلاسل الإمداد محليا وعالميا، أثر على إنتاج الشركات الوطنية والعالمية إلى جانب عمل المستوردين، مضيفًا أن هيئتى الدواء والشراء الموحد بدأتا فى اتخاذ خطوات جدية لتعويض هذه النواقص بشكل فورى وإنهاء المشكلة بشكل دائم خلال أقل من شهرين وعودة الأمور لمجراها الطبيعي.
وأوضح “عبد المقصود” أن السبب الثانى يكمن فى عامل الخوف الذى تملك الكثير من المرضى فى ظل اشتداد أزمة النواقص، وتسبب بشكل تلقائى فى إقبال المواطنين على شراء كميات كبيرة من الأدوية الحيوية الخاصة بهم، حال توافرها؛ خوفًا من نقصها مجددًا، وهو ما يدفع الكميات المستوردة نحو الاختفاء من الأسواق بسرعة مرة أخرى، دون استفادة جميع المحتاجين.
من جانبه، أضاف الدكتور محمد رائد، صيدلى بإحدى صيدليات بمنطقة المهندسين أنه لا يستطيع أن يمنع المريض من سحب عدة عبوات من الدواء حال توافره فى الأسواق لأنه لا يوجد قانون يجرم ذلك، كما أن الصيادلة بدورها تعى حالة القلق التى يعيشها هؤلاء المرضى جراء تكرار اختفاء أدويتهم الحيوية، وخاصة دائمى التردد عليهم لتحصيلها.
كانت هيئة الدواء المصرية، أعلنت خلال يوليو الماضي، عن استحداث خدمة “توافر” للاستفسار عن مدى توافر المستحضرات الدوائية فى السوق المصرية، مبينة أنها تنفذ إستراتيجية الدولة الخاصة بتعزيز آليات التواصل مع المواطن، خاصة رقمنة الخدمات التى تسهل التواصل مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم وفهم رغباتهم.
وأشارت الهيئة إلى أن رفع الوعى الدوائى بين الجمهور يساعد على تحقيق مستهدفات الهيئة التى تتعلق بالاستخدام الآمن والرشيد للدواء، مبينة أنها تهتم بتسهيل التواصل مع المواطنين، وتعزيز دورها الرقابى والتوعوي.
وذكر ”رائد” أن تعنت بعض الأطباء فى وصف الدواء البديل للمريض يعد أحد أكبر المشكلات التى تواجه قطاع تجارة الدواء، كما أنها تضر بصحة المريض فى كثير من الأحيان، إذ إنه مع توافر الأدوية المماثلة والبديلة، يمكن القضاء على مشكلة اختفاء مئات الأصناف من الدواء، إلا أن كثيرًا من المرضى يتحججون برفض أطبائهم استخدام أى نوع آخر غير الموصوف داخل الروشتة العلاجية.
فى سياق متصل، قالت الدكتورة رانيا ربيع، بإحدى الصيدليات بالجيزة إنها لاحظت أن أزمة النواقص قلت حدتها خلال الشهرين الأخيرين، إلا أنها لم تختف من السوق.
وأوضحت أن السبب وراء ذلك لا يرجع إلى استدامة توافر الأنواع الناقصة من الدواء بقدر ما هو انتشار للوعى بين قلة من المرضى التى أصبحت تبحث عن البديل، وهو ما اعتبرته نوعًا من الانتشار المحدود للوعى لدى المرضى.
وذكرت أنه نظرًا لعملها فى منطقة تحتضن جنسيات مختلقة، وطبقات اجتماعية متفاوتة، فإن ارتفاع أسعار بعض الأدوية المحلية بعد قرار هيئة الدواء، إلى جانب صعود المستوردة متأثرة بتحريك سعر الصرف فى مارس الماضي، دفع بعض المرضى إلى السؤال عن البديل بأنفسهم، حتى مع توافر الأصل، فى محاولة لتقليل التكاليف عن كاهلهم.
كانت هيئة الدواء المصرية سمحت لشركات الأدوية العاملة بالسوق المحلية بزيادة أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية بنسبة تتراوح بين %25-20 لأدوية الأمراض المزمنة، وبنسبة تصل إلى %50 لأدوية الفيتامينات والمكملات الغذائية، فيما لا تزال هناك قوائم بأنواع أخرى من الأدوية، قيد المراجعة، لإبداء القرار بشأن زيادة أسعارها.
وجاء هذا القرار بعدما تقدمت العديد من الشركات بطلبات لزيادة الأسعار نتيجة ارتفاع التكلفة بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية فى مارس الماضي.