علمت “المال” من مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن قيام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمد فترة تلقى طلبات المستثمرين فى تدشين مشروعات طاقة متجددة بنظام “p2p” إلى نهاية نوفمبر المقبل بدلًا من ختام أغسطس الجاري.
وأضافت المصادر - فى تصريحات خاصة - أن مد فترة تلقى الطلبات تم بناء على رغبة الشركات العاملة فى السوق المحلية فى ظل الإقبال والاستفسارات بين الجهاز والشركات حول أنظمة التطبيق والاشتراطات وغيرها من الأمور اللوجستية الخاصة بتلك المشروعات.
وبدأ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بشكل رسمى فى تلقى طلبات المستثمرين الراغبين فى الاستفادة بمشروع الاتفاقية الثنائية للقطاع الخاص “p2p” بداية يونيو الماضى وكان من المقرر لها الاستمرار فى تلقى الطلبات حتى نهاية أغسطس الحالى، لتفتح المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ إستراتيجية الدولة لخلق سوق تنافسية تساهم فى رفع الأعباء المالية عن الدولة لإنشاء محطات كهرباء جديدة.
وتتيح الآلية الجديدة للقطاع الخاص إنتاج الطاقة المتجددة وبيعها لشركات أخرى أو مصانع خاصة وفق تعريفة لبيع الكيلووات ساعة يتم الاتفاق عليها بين المنتجين والمستهلكين مع سداد رسوم استخدام الشبكة لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأوضحت المصادر أن بعض الشركات ترغب فى تنفيذ مشروعات بقدرات ضخمة لصالح القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة وباستثمارات ضخمة.
ووفقا للقواعد والضوابط المنظمة لمشروعات اتفاقية “القطاع الخاص مع القطاع الخاص” ستكون المشروعات محدودة بـ 500 ميجاواط، ويقتصر تسجيل محطات الإنتاج من محطات الطاقة المتجددة التى تبلغ السعة القصوى للمحطة بنحو 100 ميجاواط.
كما تنص الضوابط على عدم توقيع أى عقود لتوريد الكهرباء من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أوهيئة الطاقة المتجددة، أو شركة توزيع الكهرباء، ويسمح للمستهلكين المؤهلين بشراء جزء أو كل استهلاكهم من منتج مؤهل من خلال إبرام عدد من العقود.
وتتضمن العقود، عقدا خاصا مع المنتج المؤهل الذى سيتم شراء الكهرباء منه، واتفاقية ربط منفصلة لكل موقع حالى أو جديد للاستهلاك والتى يتم تسجيلها فى مشروع اتفاقية “قطاع خاص مع قطاع خاص”.
وأيضا اتفاقية توريد عجز الاستهلاك لتسلم وشراء عجز استهلاك الطاقة مقدما، وشراء عجز استهلاك الطاقة من مشغل شبكة النقل وتسليم وبيع فائض الطاقة لمشغل شبكة النقل.
ويقتصر تسجيل مواقع الاستهلاك على المواقع الجديدة فقط التى لم توقع أى عقود لتوريد الكهرباء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أو الشركة القابضة لكهرباء مصر، أو أى شركة توزيع كهرباء مرخص لها.
ويجب على مقدم الطلب الالتزام بسداد مقابل دراسة الطلب بقيمة 50 ألف جنيه، كما يشترط أن يتم بيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص الذى يزيد استهلاكه عن 30 ميجا واط وأغلبهم سيكون من القطاع الصناعى ، كما يتم تحديد سعر الكيلو واط ساعة فى هذه التجربة سيكون بمعرفة طرفى التعاقد وهم المستثمر والمستهلك من القطاع الخاص ولكن وفقا لشروط يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أهمها أن لا يكون السعر مبالغ فيه وفقا للتكلفة الفعلية للكيلو واط ساعة سواء للطاقة التقليدية أو المتجددة.