طالب عدد من الخبراء البنك المركزى بضرورة إجراء تعديل على تعريفه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لحجم مبيعاتها، موضحين أن هذه الحدود أو الأحجام يجب أن تتم مضاعفتها، لا سيما فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف.
وأضافوا أنه لا بد أن يكون البنك المركزى متناغما مع حركة السوق وديناميكيات الاقتصاد، خاصة فى ظل التحولات الأخيرة التى طرأت على هيكل الاقتصاد.
قال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة إنه من المهم فى الوقت الراهن أن يعاد النظر من قبل البنك المركزى فى تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تتم مضاعفة حجم المبيعات الذى تم وضعه من قبل، لتكون هذه الكيانات قادرة على الاستفادة من المبادرات المدعمة.
وأضاف أن هناك الكثير من العوامل التى تجعل من هذا الخيار أهمية أبرزها سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم، لافتا إلى أن هناك بعض العملاء اشتكوا بالفعل للبنوك من هذه التحديات التى تمنعهم من الحصول على تمويل مدعوم ضمن المبادرة.
قال محمد البيه الخبير المصرفى إن تحديد حجم مبيعات الشركات الصغيرة بنحو 50 مليون جنيه لم يعد مناسبا فى الوقت الراهن، لا سيما فى ظل ارتفاع الأسعار والتضخم وتحرير سعر الصرف.
ويصنف البنك المركزى المصرى الشركات وفقًا لحجم أعمالها، فالصغيرة يتراوح حجم أعمالها ما بين مليون و50 مليون جنيه، أما المتوسطة فهى تلك التى يتراوح حجم أعمالها ما بين 50 مليون حتى 200.
وأضاف «البيه» أن هذه المبادرة منذ 2016 ومن ثم من المنطقى أن كل شيء تغير من ذلك الحين، بما فيها المحددات المالية والاقتصادية، وبالتالى هذه الحدود والمعايير التعريفية باتت غير مناسبة للوضع الراهن.
وكان البنك المركزى المصرى أطلق عام 2016 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،مبادرة لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن تستمر لمدة 4 سنوات، ويتم تخصيص 20 % من محافظ البنوك الائتمانية لدعمها وأيضا المتناهية بفوائد ميسرة تصل إلى 5 و%7.
وأشار الخبير المصرفى إلى أن القفزات التى حدثت فى أسعار الخامات والمعدات وتكاليف الإنتاج تجعل من الضرورى تبديل تعريف الشركات الصغيرة ليكون حجم أعمالها من 120 إلى 130 مليون جنيه بدلا من 50 مليون، أما المتوسطة فينبغى أن يتم تحريك حجم أعمالها من 200 إلى 400 مليون ، حتى تتمكن من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية التى يقدمها البنك المركزي.
ولفت إلى أنه كان ثمة حديث فى وقت سابق عن اعتزام البنك المركزى المصرى تحريك محددات تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة، تسهيلا لحصولها على التمويل المدعوم والاستفادة من مبادرة 5%، لافتا إلى أن اشتراطات صندوق النقد الدولى قد تقف حجر عثرة فى سبيل ذلك.
وأشار إلى أن الظروف الحالية تحتم على البنك المركزى تحريك محددات المبادرة أو تغيير بعض بنودها، مواكبة للتغيرات الاقتصادية الحالية.
التناغم مع ديناميكيات السوق
و لفت هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى إلى أن أى محدد سواءً تعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو غيرها مرتبط بسعر الصرف ويتأثر بشكل مباشر بمعدلات التضخم ينبغى أن يعاد النظر فيه.
وأضاف أنه على البنك المركزى أن يكون أكثر مرونة فيما يتعلق بالمعايير أو التعريفات الإجرائية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما عليه كذلك أن يكون أكثر تناغمًا مع حركة الاقتصاد وديناميكيات السوق.
وألزم «المركزي» المصارف العاملة فى السوق المحلية المصرية بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة لتلك المشروعات لتصل إلى نسبة لا تقل عن %25 ، مشترطًا ألا تقل النسبة الموجهة عن %10.
كما ألزم البنوك بإنشاء قطاعات متخصصة للتعامل مع هذه المشروعات وتدعيمها بالكوادر البشرية اللازمة.
كما أكد أهمية أن يكون أساس حساب نسبة الـ%25 هو صافى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة الممنوحة للعملاء، بعد استبعاد كافة الضمانات التى يعتد بها لدى تكوين المخصصات الواردة بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.
وأطلق البنك المركزى خلال السنوات الماضية عددًا من المبادرات بغرض تنشيط أسواق التمويل العقارى ودعم السياحة وتحويل السيارات للغاز الطبيعي، وأخرى خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمنح التمويلات بأسعار فائدة يدعمها المركزى ، وهو ما تم التوافق على التوقف عنه وخروجه من هذه المعادلة خلال المفاوضات الأخيرة بين السلطات المصرية ومسؤولى صندوق النقد الدولى.
البيه: على «المركزي» تحريك محدداتها أو تغيير بعض موادها
أبو الفتوح: مطلوب التناغم بين حركة الاقتصاد وديناميكيات السوق