طالب عدد من المستثمرين الزراعيين وقيادات المزارعين، علاء فاروق وزير الزراعة بسرعة تعظيم وتطوير دور الجمعيات الزراعية فى المحافظات وتحويلها من مقرات لصرف السماد فقط إلى كيانات متكاملة تقدم الدعم والحلول المتكاملة للفلاحين وفى مقدمتها الشق التسويقي، فضلا عن القروض والدعم الإرشادى وغيرها.
كان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد إجتمع مع أعضاء الغرفة التجارية الألمانية، بحضور النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، لبحث أوجه التعاون المشترك، فى القطاع الزراعى منذ أيام وكان على رأس الملفات بحث كيفية الارتقاء بدور الجمعيات الزراعية.
بداية، ثمن النوبى أبو اللوز أمين صندوق نقابة الفلاحين الزراعيين توجهات وزارة الزراعة الأخيرة لتطوير أداء العمل بالجمعيات، مشيرا إلى أن هدف وزير الزراعة هو حماية المزارعين من تقلبات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وطالب باستعادة مكانة الجمعيات الزراعية التى كانت فى الماضى جهة لتسويق المحاصيل وتقدم الدعم الفنى والإرشادى للمزارعين، موضحا أنه يجب تحويلها لكيانات تسويقية وتكاملية وتكافلية.
وتناول الاجتماع الذى عقد فى وزارة الزراعة سبل التعاون فى عدد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعى فى مصر، والاستفادة من التجارب الألمانية الناجحة فى عدد من الأنشطة وعلى رأسها تطوير التعاونيات الزراعية، وإنشاء كيانات تعاونية ناجحة، تقدم الخدمات المتنوعة للمزارعين.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك تصورا خاصا بتعديل قانون التعاونيات الزراعية، لتعميق دور الجمعيات الزراعية لخدمة المزارعين، ورفع كفاءتها، وتقديم خدمات أوسع وأشمل للمزارعين، فضلا عن مساعدتهم فى تسويق المحاصيل، بالإضافة لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى المختلفة، والاهتمام بالإرشاد الزراعى والدعم الفني، والميكنة الزراعية الحديثة.
من جانبه، أكد محمد محمود مستثمر زراعى فى وادى النطرون أن تطوير أداء الجمعيات الزراعية برعاية وزير الزراعة سوف ينتشلها من فترات الإهمال التى عاشتها منذ عقود.
وطالب «محمود» بسرعة إنجاز ذلك الملف، لاسيما مع الأزمات المتكررة التى لاحقت المزارعين الفترة الماضية وتتصدرها عدم توافر الأسمدة من جانب وزيادة أسعار الوقود من جانب آخر.
يذكر أن الاجتماع تناول أيضا سبل التعاون فى مجال تحديث وتطوير الري، والميكنة الزراعية الحديثة، إضافة إلى التعاون فى مجال استنباط البذور ذات الإنتاجية العالية، والمقاومة للتغيرات المناخية، فضلا عن تداول مبيدات الآفات الزراعية.
وأفاد «محمود» بأنه يمكن التغلب على المشكلات التى تواجه المزارعين حال نجاح فكرة تطوير هذه الكيانات بحيث توفر الإرشاد الآلى عبر الأجهزة الحديثة وكذلك المبيدات والأسمدة بشكل مستمر دون رفع الأعباء المالية على المزارعين.
وأوضح أنه من الممكن أن تقود الجمعيات أيضا التكافل بين المزارعين وتوفر قروض ميسرة لهم يتم سدادها بوقت الحصاد وغيرها من المبادرات.
وأكد على عودة رئيس جمعية الائتمان الزراعى أنه يتم حاليا إستكمال خطة تطوير الجمعيات الزراعية التى تشمل إعادة تأهيل المقرات والتحول إلى الميكنة بدلا من العمل الدفترى والمستندى.
وشدد «عودة» على أهمية دور الجمعيات الزراعية حيث تقوم بتوفير السماد والمبيدات بسعر مدعم للمزارعين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحسنا فى سير العمل لاسيما بعد الدعم والرعاية التى تحظى بها من رئاسة الوزراء ووزارة الزراعة.
كما بحث الاجتماع أيضا،إمكانيات التعاون فى بناء قدرات المهندسين الزراعيين والعاملين بالجمعيات الزراعية والمزارعين للتعرف على التكنولوجيات الزراعية الحديثة والمتطورة، فضلا عن مشروعات دعم صغار المزارعين فى القرى المختلفة و التعاون فى مجالات الاستثمار الزراعي، والشراكة مع القطاع الخاص، فى إقامة مشروعات زراعية تساهم فى تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
ومن جانبهم، أكد ممثلو الغرفة التجارية استعدادهم للتعاون مع وزارة الزراعة فى نقل التجارب الناجحة المتعلقة بتبنى التكنولوجيات الحديثة فى قطاع الزراعة خاصة إنتاج البذور والرى الحديث وإعداد برامج تدريبية لنشر الوعى الزراعى.