طالب موزعو 5 علامات تجارية هى «هيونداي، وشيري، وشيفروليه، ونيسان، وBYD» مصنعى السيارات المجمعة محليًا، بزيادة الحصص الشهرية المخصصة لهم؛ لتعويض نقص الكميات من الطرازات المستوردة.
قال أحد أكبر موزعى السيارات، إنه يجرى التنسيق مع عددًا من الوكلاء الذين يقومون بتجميع طرازاتهم محليًا، لزيادة الحصص المخصصة لشركات التوزيع المعتمدة، بنسب تتراوح بين 40 إلى %50 بهدف تعويض انخفاض أرباحهم جراء نقص الطرازات المستوردة.
وأضاف المصدر لـ«المال»، إن عددًا من شركات السيارات، فى مقدمتها «غبور أوتو» أبدت موافقتها على رفع الحصص الموردة لشبكات التوزيع المعتمدة لديهم، فيما أرجأ مصنعون آخرون البت فى الطلبات إلى حين وصول شحنات مكونات الإنتاج المتعاقد عليها من الخارج.
وكشف المصدر، أن مطالب موزعى السيارات، بزيادة الحصص من الطرازات المجمعة محليًا، جاءت بعد تراجع الكميات الموردة من المركبات المستوردة، لشهرى يوليو وأغسطس الماضيين.
وأوضح أن بعض وكلاء السيارات، أخطروا موزعيهم بالتوقف عن تسليم الحصص المخصصة لهم من الطرازات المستوردة لأجل غير مسمى، لأسباب تتعلق بنقص المخزون لديهم؛ جراء تعطّل عمليات الاستيراد، بسبب صعوبات تسجيل الطلبات الجديدة على النافذة الجمركية الموحدة «ACI»، وعدم حصولهم على الرقم التعريفى للوحدات الواردة «acid number» لإتمام عمليات الشحن الدولى.
من جانبه، أكد محمد فتحي، مدير عام «ALB أوتو» الموزع المعتمد لبعض العلامات التجارية، أن شركته طالبت بعض مصنعى السيارات ومنهم «الأمل» بزيادة الحصص الموردة لها بهدف تعويض انكماش الإيرادات بسبب تراجع المبيعات وانخفاض الكميات الموردة من الطرازات المستوردة من جانب الوكلاء.
وذكر أن العديد من وكلاء السيارات أخطروا موزعيهم بعدم قدرتهم على تسليم الحصص بنفس الكميات التى كان يتم توريدها لهم فى السابق بسبب القيود المفروضة على الاستيراد.
وتابع: «بعض الشركات اتجهت مؤخرًا لرفع أسعار طرازاتها المجمعة محليًا لتعويض الانكماش فى المبيعات جراء تعطل عمليات الاستيراد ونقص المخزون من الطرازات الواردة من الخارج».