علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الحكومة تعتزم قصر توفير الأسمدة المدعمة على 8 محاصيل زراعية استراتيجية تشمل القمح والذرة والفول الصويا والبنجر والقصب والقطن والأرز وعباد الشمس.
وقالت المصادر لـ«المال» إن وزير الزراعة وجه الجمعيات بحصر دقيق للتركيبة المحصولية فى مصر لتحديد مساحات الاستراتيجية منها على مدار العام، لوضع مقننات صرف الأسمدة لها فقط دون غيرها سنويا، بالإضافة إلى العمل على تنقية بطاقات الحيازات ، وحذف الوهمية منها لمنع أى عمليات تلاعب.
وأشارت المصادر إلى أن الهدف من هذا الإجراء المرتقب يتمثل فى تحفيز المزارعين على التوسع فى المحاصيل الاستراتيجية من ناحية، وتوصيل الدعم لمستحقيه ومواجهة المتلاعبين من جهة أخري.
وأوضحت أنه حال تطبيق هذا الإجراء فإنه سيتم استبعاد أصناف المحاصيل الأخرى مثل الخضروات والفواكه والأنواع العطرية والطبية من منظومة دعم الأسمدة، الأمر الذى قد يؤثر سلبا على الأسعار النهائية لتلك المنتجات فى السوقين المحلية والتصديرية.
ونشرت «المال» الشهر الماضى اتجاه الحكومة لرفع أسعار الأسمدة المدعمة من 5000 إلى 7500 جنيه للطن، فى الوقت الذى تباع فيه بالسوق الحرة بمبلغ 22 ألفا.
وكشفت المصادر أنه من المتوقع انتهاء الحكومة ممثلة فى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء من دراسة قصر توزيع الأسمدة المدعمة على المحاصيل الاستراتيجية التى تم تحديدها قبل نهاية العام الحالي، على أن يتم التطبيق اعتبارا من 2025.
يذكر أن الفترة من مارس وحتى نهاية يونيو 2024 كانت قد شهدت أزمة فى توفير الأسمدة المدعمة لأصحاب الحيازات نتيجة تكرار توقف إمدادات الغاز، وهو الأمر الذى أدى إلى نقص ملحوظ فى تسليمات الجمعيات الزراعية، وتزامن ذلك مع انخفاض المعروض أيضا بالسعر الحر.
وتلزم الحكومة شركات الأسمدة الأزوتية مثل أبوقير والمصرية وموبكو وحلوان والإسكندرية وكيما ، بتوريد نسبة %55 من إنتاجها بسعر مدعم للجهات المسوقة التابعة لوزارة الزراعة، إلى جانب بيع %10 فى السوق الحرة وتصدير النسبة المتبقية.
بلغ إجمالى إنتاج مصر من الأسمدة نحو 8 ملايين طن نيتروجينية ، و4 ملايين فوسفاتية خلال عام 2023.