تباينت آراء عدد من مسئولى ورؤساء شركات خدمات التعهيد فى مصر حول قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بشأن قصر تدريس اللغة الأجنبية الثانية فى المدارس الرسمية والخاصة للغات على طلاب الصف الأول الإعدادى فقط ، فضلا عن عدم احتساب درجاتها ضمن المجموع فى مرحلة الثانوية العامة.
ففى حين رأى البعض أن القرار غير مدروس وستكون له تأثيرات سلبية على صناعة التعهيد مستقبلا، استبعد آخرون حدوث أى تداعيات خاصة وأن تدريس مادة اللغة الأجنبية الثانية فى المدارس الحكومية “ ضعيف “ – على حد وصفهم.
وقال الدكتور عادل دانش الرئيس الأسبق لشركة “أكسيد” إن تأثير القرار على صناعة التعهيد “محدود”، بينما من الممكن أن يلقى بظلاله على قطاع السياحة.
وأضاف “دانش” أن هناك شروطا للعمل فى مواقع “الكول سنتر” وعلى رأسها إجادة اللغة بشكل تام، مشيرا إلى أن الطلاب الدراسين للألمانية على سبيل المثال كلغة ثانية من الصعب فى آخر مراحل الدراسة أن يتحدثون بها بطلاقة بخلاف لو كانت دراسته لها كلغة أولى.
وتابع أنه ليس شرطا أن يكون العاملون فى مراكز “الكول سنتر” من خريجى المدارس الدولية، موضحا أن إجادة اللغة هى الأساس سواء تم اكتسابها وإتقانها من خلال كورسات خاصة أو جامعات تكون الدراسة بها باللغة الإنجليزية.
وقال أحمد بهجت، رئيس شركة “VXI” لخدمات التعهيد فى مصر ، إن القرار غير مدروس وستكون له تأثيرات سلبية على صناعة خدمات “الأوت سورسينج” لاحقا ، مشددا على ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية فى هذا الشأن.
وأضاف “بهجت” أن صناعة خدمات التعهيد تحتاج إلى توافر كوادر بشرية على أعلى مستوى لديها القدرة على اتقان لغات أجنبية متنوعة وبالتالى فإنه لابد من تنمية تلك المهارات فى مراحل التعليم المختلفة .
ولفت إلى أن العاملين فى هذا المجال يعتمدون فى بداية حياتهم المهنية على تعلم اللغات داخل المدارس ثم تطويرها بعد ذلك من خلال “الكورسات” أو عن طريق الكليات التى يلتحقون بها سواء كانت ألسن أو الآثار أو الآداب.
وأشار إلى أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والشركات لتطوير صناعة خدمة “الأوت سورسينج” فى السوق المحلية، مستشهدا بتجارب بعض الدول المتقدمة على الخريطة العالمية وعلى رأسها الهند وجنوب أفريقيا .
واتفق معه فى الرأى أحمد جمال الدين المدير الإقليمى لشركة “ترانسكوم” السويدية لخدمات التعهيد فى مصر، مؤكدا أن عدم احتساب مادة اللغة الثانية ضمن المجموع سيؤدى إلى تقليل اهتمام الطلاب بدراستها وخفض رغبتهم فى دخول الكليات التى تعتمد على تدريس اللغات المختلفة.
وبسؤاله حول تفضيل بعض الشركات لتوظيف العمالة الأجنبية فى مجال “الكول سنتر”، قال “جمال الدين” إن هذا الأمر غير صحيح لأن هناك قانونا يسمح بتعيين %5 فقط من الأجانب فى الشركات.
فى سياق متصل، قالت ماجى دويدار، المدير الإقليمى لشركة “intouch cx” فى منطقة أفريقيا ، إن هذا القرار ليس له تأثير بالسلب أو الإيجاب على صناعة خدمات التعهيد فى مصر خاصة وأن تدريس اللغة الثانية فى المدارس الحكومية “ضعيف”.
وألمحت إلى أن الشركات تبحث عن تعيين موظفين مؤهلين قادرين على إجراء تواصل مع عملاء من مختلف أنحاء العالم سواء فى أوروبا أو أمريكا أو إنجلترا أو غيرها وبالتالى لا يكتفى هؤلاء العاملون بدراسة اللغات فى تلك المدارس.
وتابعت أن دراسة الطلاب للغات تتم عن طريق بعض الكليات مثل الألسن واللغات والترجمة أو المعاهد مثل جوته والمركز الثقافى الإسبانى وغيره أو خريجى المدارس الإنجليزية والفرنسية على سبيل المثال، مؤكدة أن المهارات واتقان اللغة هى شرط أساسى للتوظيف فى مراكز “الكول سنتر”.
وتستهدف الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات الوصول بقيمة صادرات خدمات التعهيد إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.
وبحسب تقرير أعدته شركة “إيفرست” للاستشارات بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ إيتيدا “ منذ أيام ، تتمتع مصر بتكلفة تنافسية فى تقديم خدمات مراكز الاتصال إذ تصل نسبة وفورات تكاليف التشغيل مقارنة بدول أخرى منها بولندا إلى 70 % .
وأضاف التقرير أن نصف عدد سكان مصر تقل أعمارهم عن 24 عاما ، علاوة على قدرة الشباب على إتقان أكثر من 20 لغة، معتبرا أن مصر تعد سوقا ناضجة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والبحث والتطوير .
ولفت إلى أن القاهرة الكبرى تعد أكثر جاذبية من الناحية الاستثمارية للعديد من الشركات العالمية بسبب انخفاض الأجور وتكلفة المعيشة بما يسهم فى توفير من 85 إلى 90 % من تكاليف التشغيل فى المدن الأمريكية مثل “أوستن” على سبيل المثال.
وتقود الحكومة مبادرات متعددة لتزويد الشباب بالمهارات الرقمية المستقبلية ومن أبرزها أجيال مصر الرقمية و” مستقبلنا رقمى “ والتى تهدف لتدريب 100 ألف شاب على المهارات الرقمية مثل تصميم المواقع الإلكترونية وتحليل البيانات والتسويق الرقمى .
وألمح إلى أن مصر توفر بيئة صديقة للأعمال مزودة بشبكة بنية تحتية متطورة وقوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إذ تعتبر الأسرع بين دول منطقة شمال أفريقيا من حيث متوسط خدمة الإنترنت الأرضى لتسجل 56.61 ميجابت بحسب التقارير الدولية وقت إعداد التقرير، كما يتوافر بها أيضا 13 مطارا دوليا .
كما يوجد أيضا 790 ألف خريج جامعى سنويا بنسبة نمو سنوى مركب تبلغ %7 تقريبا الأمر الذى يعكس نجاح السياسات الحكومية فى تطوير منظومة التعليم وتنمية الرأسمال البشرى، مع العلم بأن محافظة القاهرة الكبرى تستحوذ على أكبر عدد من الخريجين بفضل وجود جامعات عريقة منها القاهرة وعين شمس والأزهر.
بهجت: قرار «غير مدروس» و يجب التنسيق بين الوزارات المعنية والشركات لتطوير «الأوت سورسينج»
دانش: إجادتها شرط للقبول فى مراكز «الكول سنتر»
جمال الدين: يقلل الرغبة فى الالتحاق بكليات «الألسن»
دويدار: يمكن أن يلقى بظلاله على «السياحة»