أكد عدد من مسؤولى شركات التكنولوجيا، أهمية إنشاء الحكومة تجمعات إدارية بالمدن الجديدة، تضم غالبية العاملين بالقطاع، على غرار مشروعى «مدينة الروبيكى للجلود»، و«دمياط للأثاث»، أو استغلال المساحات الشاغرة بالمناطق التكنولوجية وتسكينها؛ لمواجهة ارتفاع تكلفة إيجار المبانى الإدارية، فضلًا عن حماية استثماراتها من الوقوع فى فخاخ عمليات النصب والاحتيال، عند التعامل مع عقارات غير مسجلة أو غير مقننة.
وطالب أحمد صبري، رئيس شركة دى إم آرتس أكاديمى للاستشارات والتسويق الرقمي، الحكومة بإنشاء تجمعات إدارية للكيانات العاملة فى القطاع، على غرار المشروعات السابق ذكرها، مشددًا على أهمية استغلال المساحات الشاغرة حاليًا بمنطقة تكنولوجيا المعادي، وكذلك تعظيم الاستفادة من مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال صبري، إن الشركات وبخاصة الصغيرة والمتوسطة، تبحث فى الوقت الراهن عن مساحات مكتبية، بأسعار مقبولة، أو استحداث طرح صيغ إيجارية تنتهى بها إلى تملك الوحدة الإدارية، سواء بنظام حق الانتفاع أو غيره.
وأضاف رئيس شركة دى إم آرتس أكاديمى للاستشارات والتسويق الرقمي، إنه بالرغم من وجود أكثر من 6000 شركة تعمل فى قطاع التكنولوجيا، إلا أن بعضًا منها يمتلك مقرات إدارية فى أبراج سكنية متناثرة بالمحافظات، الأمر الذى يسمح لعددًا من موظفى الأحياء بممارسة ضغوط مختلفة عليها، بينها تحصيل أموال -وصفها بالجباية- تحت بند مستحقات إدارية دون أى وجه حق.
واستشهد أحمد صبرى بتجربة دولة الإمارات، التى تضم نحو 45 منطقة حرة، يعمل بها الآف الكيانات بمختلف القطاعات الاقتصادية، فى مساحات إدارية متنوعة، تبدأ من work station، وتصل إلى 3آلاف متر مربع.
وأشار صبري، إلى أن الإمارات استحدثت رخصة للتجارة الإلكترونية «e-commerce» لا تشترط وجود مقرات إدارية لتأسيس الشركات، ويتم تنفيذ كامل الإجراءات أونلاين، منوها إلى أن المصريين هم ثالث أكبر جنسية تأسيسًا للشركات فى مدينة دبي، خلال النصف الأول من 2024، بواقع 2355 كيان طبقًا لبيانات غرفة تجارة دبي، بدعم من التسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب.
ويساند محمد الحارثي، المدير التنفيذى لشركة سيميكولون للحلول، فكرة إنشاء مقرات إدارية مخصصة للكيانات الصغيرة والمتوسطة فى المدن الجديدة، مثل العلمين والعاصمة الإدارية مزودة بشبكة بنية تحتية متطورة وخدمات إنترنت فائق السرعة، مؤكدًا أنها ستساهم فى زيادة أعدادها وتعزيز قدراتها التنافسية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة.
وأوضح الحارثي، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، تواجه حاليًا تحديات كبيرة، تتمثل فى ارتفاع تكاليف استئجار المساحات المكتبية، بشكل مبالغ فيه، فى المبانى الإدارية، الأمر الذى يدفعها للجوء إلى حلول بديلة، منها الحصول على وحدات فى أبراج سكنية يمكن أن تكون غير مستوفية للمستندات والتراخيص، الأمر الذى قد ينطوى على مخاطر قانونية لها ويعرضها لغرامات.
وشدد المدير التنفيذى لسيميكولون للحلول، على ضرورة تحقق الشركات من الموقف القانونى للمساحات المستأجرة، من خلال أجهزة المدن، أو الأحياء، قبل إبرام أية عقود رسمية، تجنبا لوقوع أى مشكلات مستقبلية.
وفى الأطار ذاته، أكد محمد آدم، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى لشركةRawMart، أن عددًا كبيرًا من شركات التكنولوجيا، عندما تستأجر مواقع عمل، غالباما تكون غير مدركة للوضع القانونى للمساحة المستأجرة، ومدى مطابقتها للاشتراطات، وتتفاجأ مع مرور الوقت بأنها مخالفةوتضطر إلى إخلائها بشكل مفاجئ، مما يتسبب فى خسائر مالية كبيرة.
واعتبر آدم أن الحرم اليونانى فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمنطقة وسط البلد، يمثل ملاذًا مفضلًا وآمنا للشركات الناشئة فى تعزيز ونمو حجم أعمالها.
صبرى: الإمارات استحدثت رخصة التجارة الإلكترونية لتسهيل تأسيسها
آدم: الموقف القانونى للعقار والقيمة الإيجارية عوائق أمام نجاحها