حددت هيئة النقل العام بالإسكندرية، منتصف سبتمبر الحالى، موعدا لإجراء مزايدة بين شركاتالتأمين المختلفة، لتوفير التغطية التأمينية لجميع ممتلكاتها.
وقال مصدر حكومى، إن مزايدة التأمين ستشمل أسطول الهيئة، بالإضافة إلى المنشآت التابعة لها، ومنها ورش مبيت الأتوبيسات، ومخازن قطع الغيار.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت تلقى عروض وكالات الدعاية والوكالات المختلفة، لاستغلال مواقع الإعلان على وسائل النقل المتحركة، والإعلان على ظهر التذكرة الإلكترونية.
ولفت إلىأنه ضمن المناقصات التى تم طرحها أعمال النظافة لحرم ترام الرمل لمدة عام، حتى يتم تسليم المشروع للهيئة القومية للأنفاق لتحويل “ترام الرمل” إلى خط مترو مكهرب.
وكانت الهيئة القومية للأنفاق،رشحت تحالف شركتى المقاولون العرب، و” etf” الفرنسية لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل مقابل 400 مليون يورو.
وفى السياق نفسه، انتهت هيئة المساحة المصرية، التابعة لوزارة الرى والموارد المائية، من رصد التعويضات الخاصة لأراضى تحويل قطار “أبو قير” فى محافظة الإسكندرية إلى مترو أبوقير.
وحسب بيانات هيئة المساحة المصرية، بلغ إجمالى التعويضات التى سيتم رصدها من وزارة النقل 1.4 مليار جنيه من المقرر صرفها العام الجارى.
وتبلغ تكلفة تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائى 1.5 مليار يورو، يتم تمويله عبر جهات أجنبية أهمها بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.
ويبلغ طول قطار أبوقير 21.7 كيلو بعدد محطات 16 محطة سطحية بمتوسط مسافة بين المحطات 1450 مترا ويغطى أغلب أحياء المحافظة ويلبى احتياجات السكان فى التنقل بين الأحياء المختلفة بسهولة ويسر، وسترتفع الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبا فى الساعة فى الاتجاه الواحد إلى 60 ألفا فى الساعة فى الاتجاه الواحد، ويتم تنفيذه خلال 30 شهرا، بحسب الوثيقة.
وسيعمل على تقليل زمن الرحلة من 50 إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم إلى 100 كم فى الساعة وتحقيق أفضل مدة التقاطر من 10 إلى 2.5 دقيقة”.
وسمح جهاز تنظيم النقل البرى، التابع لوزارة النقل، لعدد من شركات القطاع الخاص بالعمل داخل خطوط جديدة بالإسكندرية، لسد العجز الناتج عن وقف خط أبو قير محطة مصر.