اتفقت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، مع مديرية التموين بالإسكندرية على تفعيل الضبطية القضائية واستخدامها تجاه السيارات المحملة بالفواكه والخضروات والتى لا تقوم بالدخول بمنتجاتها إلى الأسواق الرئيسية.
ويهدف تفعيل الضبطية القضائية إلى التصدى لظاهرة بيع منتجات الأراضى الزراعية خارج أسواق الجملة الرسمية، وفقا لتصريحات الدكتور هاشم محمد هاشم رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسكندرية.
وأضاف أن هناك بعض الممارسات التى بدأت تظهر فى الفترة الأخيرة وتنعكس على انتظام حركة التوريد وأسعار المنتجات بالأسواق وأبرزها هى بيع سيارات الفواكه والخضروات التى تأتى من الحقول خارج أسواق الجملة الرسمية.
وقال لـ “المال” إن أسواق الجملة للخضراوات والفاكهةهى بمثابة البورصة لتلك السلع لتحديد أسعارها وفقا للعرض والطلب والتى تعدالضمان للاستقرار.
وأشار إلى أن التصدى لتلك الممارسات سيكون عبر العمل على تفعيل الضبطية القضائية واستخدامها تجاه السيارات المحملة بالفواكه والخضروات والتى لا تقوم بالدخول بمنتجاتها إلى الأسواق الرئيسية.
وكان المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، عقد اجتماعا قبل أيام مع شعبة الخضروات والفاكهة، وتم خلاله طرح ملف ارتفاع أسعار سلع الخضروات والفاكهة والأسباب التى تم رصدها بالأسواق من خلال عدة دراسات لآليات السوق والتى أدت الى ارتفاع الأسعار، ومنها مدخلات الإنتاج من تقاوى وسماد، ومبيدات، وأجور عمالة، وكذلك تغير الطقس وارتفاع درجات الحرارة التى أثرت على كميات الإنتاج.
وقال الدكتور هاشم محمد هاشم رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، لـ “المال” إنها اتفقت مع قيادات مديرية التموين على أن يتم إبلاغ الأخيرة بأسعار المنتجات اليومية فى أسواق الجملة ، حتى يتسنى حوكمة أسواق التجزئة عبر مفتشيها.
وأوضح “هاشم” أنه تم الاتفاق على أن يقوم مدير سوق الحضرة وهو موظف لدى الغرفة التجارية بالإسكندرية المسئولة عن إدارة السوق بالإبلاغ على السعر اليومى للخضراوات والفاكهة فى الأسواق.
وأشار إلى أن هذا الأمر سيمكن مديرية التموين فيما بعد من أن تكون على علم بمستويات الأسعار مما يسمح لها بتنفيذ الحملات، لنزول المفتشين إلى الشوارع والاطلاع على حركة الأسعار.