أعلن البنك المركزى المصرى الشهر الماضى، عن السماح بفتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين فى مصر وإجراء المعاملات عليها والاستفادة من مختلف الخدمات المصرفية التى تقدمها هذه الحسابات.
“المال” تتبّعت آثار قرار “المركزى” ، إذ يمكن أن يكون له تأثير ملحوظ على سوق التأمين المصرية.
وأكد خبراء تأمينيون أن قرار “المركزى” إنما يعود على قطاع التأمين بتنويع محافظ التغطيات، التى تعد من أهم الإستراتيجيات التى تتّبعها شركات التأمين للحفاظ على استقرار أعمالها وتحقيق أرباح مستدامة.
وأضافوا أن القرار سيؤدى إلى زيادة الطلب على منتجات التأمين، إذ بامتلاك الأجانب حسابات مصرفية بمصر، فإنهم، بنسبة كبيرة، سيحتاجون إلى تغطية ممتلكاتهم وأعمالهم، مما يؤدى إلى شراء خدمات قطاع التأمين المختلفة، مثل”الممتلكات” و”الصحى” و”السيارات”.
كما بينوا أن زيادة عدد عملاء التأمين المحتملين من الأجانب، فى طريقه لتعزيز المنافسة بين الشركات، ومن ثم، تحسين جودة الخدمات المقدمة للأجانب خاصة، وخفض الأسعار لصالحهم مع الامتثال للمعايير الدولية، مما يعزز من قدرة السوق المصرية على المنافسة عالميا.
وقال هشام شقوير، خبير التأمين الاستشارى، إن قرار “المركزى” سيعمل على تنويع الطلب على المنتجات التأمينية ، مثل تأمين السيارات، والتأمين على الحياة، والتأمين الصحى، والتأمين على الممتلكات، وغيرها، مع استهداف شرائح مختلفة من العملاء، سواء من حيث الحجم أو القطاع أو الموقع الجغرافى، فضلا عن التوسع فى أسواق جديدة محلية أو دولية.
وأوضح أن ذلك يعمل على استخدام قنوات توزيع متنوعة، مثل الوكلاء، والوسطاء، والقنوات الإلكترونية، فضلا عن تنويع استثمارات المحفظة، والاستثمار فى مجموعة متنوعة من الأصول، مثل الأسهم والسندات والعقارات.
وأشار إلى أن تنويع محفظة التأمين إستراتيجية حيوية لضمان استدامة أعمال شركات التأمين وتحقيق أهدافها المالية، من خلال توزيع المخاطر وتوسيع نطاق العمليات، حيث تستطيع شركات التأمين تحقيق نمو مستدام وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، ولا شك أن قرار “المركزى” يسهم فى ذلك من خلال فتح حسابات للعملاء الأجانب.
يشجع الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرية
وأوضح محمد الغطريفى، وسيط التأمين، أن تأثير فتح الحسابات المصرفية للعملاء الأجانب على قطاع التأمين يعتمد على مجموعة من العوامل، بما فى ذلك نوعية المنتجات والخدمات المقدمة، وكفاءة شركات التأمين فى إدارة المخاطر، والسياسات الحكومية الداعمة لقطاع التأمين.
وأضاف أن القرار سيسهم فى زيادة الطلب على منتجات التأمين، فعندما يكون لدى الأجانب حسابات مصرفية فى مصر، قد يحتاجون إلى تأمين على ممتلكاتهم وأعمالهم فى البلاد، ، مثل التأمين على الممتلكات، والتأمين الصحى، وتأمين السيارات.
وتابع أن الجانب المشرق من القرار أنه يشجيع الاستثمارات الأجنبية، حيث إن الأجانب الذين يمتلكون حسابات فى البنوك المصرية يكونون أكثر استعدادا للاستثمار فى السوق المصرية، وزيادة الاستثمارات تخلق فرص عمل جديدة وزيادة الأنشطة الاقتصادية، مما يؤدى إلى طلب أعلى على التأمينات التجارية والتأمينات ضد المخاطر المختلفة.
وأكد على أن تنويع محفظة العملاء لشركات التأمين من أهم المكاسب التى ستتحصل عليها شركات التأمين من جراء “المركزى”، عبر دخول عملاء أجانب إلى السوق المصرية، مما يعنى تنويع قاعدة العملاء لشركات التأمين، وهذا ما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على قاعدة عملاء محلية فقط، ويتيح للشركات فرصا للنمو والتوسع.
وأشار إلى أن زيادة عدد العملاء المحتملين (الأجانب) بقطاع التأمين يمكن أن يعزز المنافسة بين الشركات، مما قد يؤدى إلى تحسين جودة الخدمات وخفض الأسعار لصالح المستهلكين، إضافة إلى الامتثال للمعايير الدولية، عبر تزايد التعاملات مع العملاء الأجانب، التى تدفع شركات التأمين إلى تحسين مستوى خدماتها لتتوافق مع المعايير الدولية، مما يعزز من قدرة السوق المصرية على المنافسة عالميا.
وأفاد بأن السماح للعملاء الأجانب غير المقيمين بفتح حسابات فى البنوك المصرية إنما يسهم فى تحفيز نمو سوق التأمين فى مصر، ولكن يجب أن يكون مصحوبا بتطوير الإطار التنظيمى والتشريعى لضمان استدامة هذا النمو.
برامج تساعد العملاء على تجنب الخسائر
وأكد الدكتور محمد جودة، رئيس قسم التأمين والعلوم الإكتوارية بكلية التجارة – جامعة القاهرة، أن قرار “المركزى” سيشمل تحسين معاملات التأمين للأجانب، عبر تسهيل الإجراءات عليهم، من خلال تبسيط وتسريع إجراءات طلب التغطيات وتقديم المستندات وتسوية المطالبات، من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية فى جميع مراحل العمليات، مثل التقديم عبر الإنترنت والتوقيع الإلكترونى وتتبع المطالبات، بضمان حساباتهم البنكية بالنوك المصرية.
وأضاف أن قرار “المركزى” سيسلط الضوء على تطوير منتجات تأمينية تلبى احتياجات العملاء الأجانب بشكل أفضل وتقديم عروض أسعار مخصصة، يستفيد منها المحليون والأجانب، ومن ثم، تقديم خدمة عملاء ممتازة، والرد على الاستفسارات بسرعة، وحل المشكلات بكفاءة.
وتابع أن القرار سيسهم فى تقديم برامج وخدمات تساعد العملاء على تجنب الخسائر، مثل برامج السلامة للسيارات، مع تطبيق إجراءات صارمة للكشف عن الاحتيال والتلاعب فى المطالبات، مع استخدام البيانات لتحسين فهم المخاطر وتسعير المنتجات وتقديم عروض مخصصة لهم.
وأوضح أن توفير تجربة عملاء إيجابية وسلسة للأجانب، إنما سيتبعه خفض التكاليف من خلال تبسيط الإجراءات والحد من الأخطاء وزيادة الإيرادات عبر جذب عملاء جدد والاحتفاظ بالحاليين منهم، مع تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال أتمتة العمليات وتقليل الوقت اللازم لتسوية المطالبات.
إيجابيات قرار البنك المركزى
وأكد العضو المنتدب لإحدى شركات وساطة التأمين، رفض ذكر اسمه، أن فتح الحسابات المصرفية للعملاء الأجانب غير المقيمين وتأثيرها على قطاع التأمين قضية متشابكة ومتعددة الأبعاد، فمع تدفق العملاء الأجانب، يمكن أن يزيد الوعى بمنتجات وخدمات التأمين المتاحة، مما يدفع بالمزيد من العملاء المحليين إلى التفكير فى التأمين، كما تساهم هذه الخطوة فى توسيع قاعدة عملاء شركات التأمين، مما يؤدى إلى زيادة الإيرادات وتحسين الأداء المالى.
وأضاف أن الطلب المتزايد من العملاء الأجانب على شركات التأمين قد يدفعها إلى تطوير منتجات وخدمات تأمينية جديدة ومبتكرة تلبى احتياجاتهم المتنوعة، مما يؤدى إلى المنافسة المتزايدة بين شركات التأمين على جذب العملاء الأجانب وتحسين جودة الخدمات المقدمة لجميع العملاء، كما أن فتح الحسابات المصرفية للعملاء الأجانب يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التأمين، مما يساهم فى تطويره وتعزيز قدرته التنافسية.
الغطريفى: القرار يسهم فى نمو الطلب على المنتجات وتحديثها
جودة: يطور «بوالص» جديدة بأسعار مخفضة
شقوير: المحفظة المتنوعة تساعد على امتصاص الصدمات