.استعرضت شركات الشحن والتفريغ العاملة فى ميناء الإسكندرية المشكلات التى تواجهها مؤخرًا، خلال عقد أول لقاء مع رئيس هيئة الميناء الجديد اللواء أحمد حواش.
وجاء من أهمها ارتفاع تعريفة شركة تحيا مصر لتفريغ الحبوب، خاصة أنها تعد المحطة الوحيدة بميناء الإسكندرية التى يمكنها استقبال سفن تزيد عن 35 ألف طن، ووعد مسئولو هيئة الميناء بضرورة التواصل مع الشركة لتخفيض تعريفتها لسفن الحبوب.
وأشار ممثلو الشركات إلى أنه تم منح العديد من القطاع والهيئات والشركات أولوية تراكى على الأرصفة، على حساب سفن الحبوب، وهو ما رفع الفترة الخاصة بـانتظار السفن على الأرصفة لفترة تزيد عن 3 سنوات.
ورد رئيس هيئة الميناء على مراجعة منح تلك الأولويات من قبل إدارة التراخيص، على أن يكون الأولوية فقط لهيئة السلع التموينية نظرًا لعدم تحملها غرامات تأخير.
طالبت الشركات بضرورة تعميق هويس المالح، والذى يعوق مرور بارجات نهرية بكميات أكبر، وهو ما يتسبب فى مرور البارجات بنصف طاقتها الاستيعابية، ويقلل من الاعتماد على النقل النهرى فى نقل الحبوب إلى الصوامع التى تم إنشاؤها بترعة النوبارية.
وأكد ممثلو الشركات على توسع الهيئة مؤخرًا فى منح طاقات تخزينية جديدة لشركات استيراد حبوب، والتى لم تحصل على رخص شحن وتفريغ، وهو ما يعمل على بالتأثير على الشركات القائمة بالفعل والتى لديها استثمارات ضخمة، بالإضافة إلى عدم حاجة ميناء الدخيلة إلى تلك الطاقات، والتى تزيد بها الطاقات إلى 14.5 مليون طن سنويًا، فى حين أن السوق المحلية تستقبل قرابة 11 مليون طن فقط.
وأشار ممثلو الشركات إلى أنه يتم مطالبته من قبل هيئة الميناء برفع معدل الأعمال والتداول بميناء الإسكندرية، خاصة أن الميناء يفتقد إلى ساحات تخزينية، إذ يعتمد فى الأساس على السحب المباشر من السفينة إلى الشاحنات “تحت الشكة”، وبالتالى من الصعب رفع معدلاتها.
ورد رئيس هيئة الميناء أنه تم وضع مخطط لضم أراضٍ إضافية لميناء الإسكندرية، خاصة من أرض المدابغ والأخشاب، وسيتم إنشاء ساحات مخصصة لتخزين البضائع للعمل على رفع معدلات الشحن والتفريغ بالنسبة للشركات العاملة بها.
وطالب اللواء أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بضرورة العمل على تحديث معدات شركات الشحن والتفريغ، وذلك بهدف زيادة حجم المتداول بالميناء من ناحية، بالإضافة إلى اختصار دورة السفن على الأرصفة.
وأشار رئيس هيئة الميناء، إلى أن الهيئة تستهدف سرعة أداء تفريغ السفن، خاصة المتخصصة بالصب الجاف النظيف وغير النظيف، حتى يمكن دخول سفن أكثر للميناء، وبالتالى زيادة العائد للهيئة والشركات على حد سواء.
وأوضح “حواش» أنه لن يتم إجبار الشركات على تحسين ورفع كفاءة المعدات نظرًا للظروف التى تمر بها السوق الملاحية، إلا أنه طالب بضرورة إرسال الشركات لخطة تحديث معداتها، على أن يتم تنفيذ تلك الخطة وفقًا للجدول الزمنى التى تحدده كل شركة.
يشار إلى أن هيئة ميناء الإسكندرية كانت قد قرّر خلال السنوات الماضية رفع الحد الأدنى للتداول البضائع المتداولة بها عن طريق شركات الشحن والتفريغ.
وشمل قرار هيئة الميناء على تنفيذ حد أدنى للتداول «الشحن والتفريغ» للسفن التى تصل حمولتها إلى 10 آلاف طن، إلى 4000 طن للعنبر يوميًّا، كما يتم تحقيق معدل التداول للسفن ذات حمولة من 10– 20 ألف طن يوميًا لتصل معدلات الشحن والتفريغ بها إلى 6 آلاف طن/ عنبر/ يوم، مقابل 5500 طن فى أوقات سابقة.
ونصَّ القرار على أن يتم تحقيق المعدلات بالنسبة للسفن التى تزيد على 20– 35 ألف طن إلى 8 آلاف طن للعنبر يوميًّا، بعد أن كانت 7 آلاف طن، كما تم رفع معدلات التداول للسفن التى تصل من 35– 55 ألف طن إلى 9 آلاف طن للعنبر يوميًّا، بعد أن كانت 8 آلاف طن للعنبر يوميًّا.
وحسب بيانات هيئة ميناء الإسكندرية، حددت وزارة النقل أواخر 2024 الفترة الزمنية التى سيتم فيها الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة ميناء الإسكندرية، ليصبح أكبر المواقع البحرية والتجارية فى موانئ البحر المتوسط.
وأشارت البيانات الخاصة بمخطط الميناء، أن هناك بعض الخطوات التى يتم السير فيها لاستكمال أعمال التوسعة الجارى حاليًّا، منها استصدار قرارات بنزع ملكية 75 ألف متر أراض تابعة لأصحاب المدابغ بمنطقة المكس، وسيتم صرف مبلغ تعويضات وفقًا لأعمال التسمين التى تمت بقيمة 466 مليون جنيه، بالإضافة إلى أرض تصل مساحتها قرابة 480 مترًا بالمنطقة الخامسة بالميناء.
وأشارت بيانات وزارة النقل، أنه تم أيضًا نقل تبعية 6300 متر مربع بنفس المنطقة من هيئة السلامة البحرية لصالح الميناء، كما اتفقت -ميناء الإسكندرية- على دفع مبلغ بقيمة 1.5 مليار جنيه للشركة التجارية للأخشاب مقابل تنازلها عن 170 ألف متر.
أوضحت أنه جارٍ التفاوض للحصول على 15 ألف متر أخرى من نفس الشركة، لتصل إجمالى المساحات الإضافية التى ستتنازل عنها «التجارية للأخشاب» قرابة 210 آلاف متر مربع.
ووافق مجلس الوزراء مؤخرًا على طلب وزارة النقل بتخصيص 600 فدان بالقرب من ترعة النوبارية، لميناء الإسكندرية لاستخدامها مناطق لوجستية.