كشف محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن القطاع المصرفى دبر ما يعادل نحو 150 مليون جنيه، خلال شهر يوليو الماضى للإفراج عن بضائع متراكمة داخل الموانئ.
وأضاف إسماعيل، فى تصريحات، لـ«المال»، أن أسعار المستلزمات الطبية تراجعت فى الأسواق، بنسب تراوحت بين 5 - 20% بعد توفير النواقص، وزيادة المعروض، مشيرًا إلى أنها قد تشهد المزيد من الانخفاض، خلال الفترة المقبلة، ولا سيما بعد انفراج الأزمة كليًّا.
وأرجع سبب تراجع أسعار المنتجات داخل القطاع إلى الإفراج عن جميع البضائع المكدسة داخل الموانئ، بعد استجابة البنك المركزى، لمذكرة الشعبة، التى رفعتها قبل شهرين، للوفاء باحتياجات السوق، والتخفيف على التجار من رسوم الانتظار فى الجمارك.
وشهدت أسعار المستلزمات الطبية خلال الأشهر الماضية، ارتفاعًا بنسب وصلت إلى %100 فى بعض الأصناف، وفق تصريحات سابقة لـ“إسماعيل”، على خلفية نقص المعروض فى السوق، وتزايد مخاوف التجار من زيادة أعباء الأرضيات، وارتفاع تكلفة الإفراج عن بضائعهم المستوردة، حيث يسددون أرضيات وغرامات تأخير بقيمة 150 دولارًا يوميًّا عن كل “كونتينر”.
ودفعت الزيادة السابقة شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة إلى المطالبة- من خلال مذكرة رفعتها إلى حسن عبد الله محافظ البنك المركزى فى شهر يونيو الماضى- بمعرفة الموقف الحقيقى للبنك مما تردد حول عدم الإفراج عن أى شحنات للمستلزمات الطبية بالموانئ إلا بعد العرض عليه، وهو الأمر الذى تسبَّب فى تكدس البضائع لأشهر، مما أدى إلى تعطش السوق وقفزات فى الأسعار.
وأفاد إسماعيل بأن البنك المركزى لم يخطر الشعبة بأى تعليق جديد وأن جميع الشحنات خرجت إلى السوق؛ فى استجابة سريعة لطلب القطاع.
وفيما يخص ملف توطين صناعة المستلزمات الطبية، قال إسماعيل إن الأمر ما زال يفتقر إلى مقومات التنفيذ، بسبب عدم معرفة المصنعين المصريين بمهارات التصنيع، إلى جانب عدم توافر غالبية قطع الغيار اللازمة لها، وتحديدًا فيما يتعلق بالأجهزة الطبية.
وأوضح أنه مع ضعف الخبرات، وقلة المكون المحلى، فإن المنتج النهائى لن يتمتع بجودة تضاهى نظيره الأجنبى فى نهاية المطاف، إلى جانب ارتفاع سعره، نظرًا لاستيراد غالبية مكوناته، وهو ما يضعف موقفه التنافسى فى السوق.
وأشار إلى أن ملف توطين صناعة المستلزمات الطبية يحتاج إلى سنوات من العمل، بداية بإرسال بعثات إلى البلاد المتقدمة فى هذه الصناعة لمعرفة طرق التصنيع ومواصفات الجودة، ومن ثم تجهيز المصانع والمعامل فى مصر على أعلى مستوى، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، أو معظمها محليًا، بشكل يفى احتياجات السوق المحلية أولًا ثم نظيرتها الخارجية.
وأوضح أن توافر العوامل السابقة يضمن تطوير منتج يتمتع بجودة عالمية وسعر تنافسى داخل السوق، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الخطة بحاجة إلى سنوات عديدة.
يشار إلى أن مصر تصنع بعض أنواع المستلزمات الطبية محليًّا، مثل السرنجات، وبلغ حجم صادرات القطاع بنهاية العام الماضى 320 مليون دولار، بنمو 15% مقارنة مع 2022، وفق تصريحات رئيس الشعبة.