قدم الاتحاد الإقليمى لجمعيات المؤسسات الأهلية بالجيزة طلبا إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، للحصول على حق تنمية وتطوير قطعة أرض على مساحة 100 ألف متر مربع بنظام المطور الصناعى بالمدينة.
ومن المقرر أن يمرر جهاز المدينة الطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقاً لتصريحات بعض المصادر المطلعة لـ «المال».
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد عقد فى مطلع العام الماضى اجتماعا لاستعراض مخطط مشروع المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.
ويأتى تخطيط وتنفيذ المشروع على وقع طلب من مجموعة السويدى إلكتريك للكابلات والصناعات الكهربائية إلى الحكومة بإنشاء منطقة صناعية يتم تنفيذها عبر نظام المطور الصناعي، بالقرب من الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر، وقد تم التوافق على إعداد نموذج للتعاقد بشأن المدينة الصناعية المقترحة، مع سرعة البدء فى التنفيذ.
ونشرت «المال» مؤخرا أن جهاز المدينة يستعد لتسليم قطعة أرض مخصصة لصالح جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تبلغ مساحتها 2 مليون متر مربع، بغرض إقامة عدد من المصانع.
كما كشفت «المال» سابقا عن تلقى جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة طلبات من 4 شركات تنمية صناعية للحصول على أراضى فى المدينة لتطويرها فى الفترة المقبلة، منها «السويدى للتنمية»، ومجموعة التنمية الصناعية «IDG» و«بولاريس»، وأخيرًا «سى بى سى» للتنمية الصناعية.
وكان المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، قد أكد سابقًا أن المدينة أصبحت قبلة للمستثمرين، كونها امتدادًا لنجاح المنطقة الصناعية القديمة، كما تضم منطقة صناعية كبرى بمساحة 10 آلاف فدان، إضافة لمنطقة لوجستية والميناء الجاف.
وتأتى ضمن أبرز المطالب التى قدمها مطورو غرفة صناعة التطوير العقاري، خلال لقاء مع وزير الإسكان المهندس شريف الشربينى منذ فترة، زيادة إتاحة الأراضى الصناعية للمطورين الصناعيين، وتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، والتنسيق بين الوزارات المعنية بقطاع الصناعة لتوحيد الجهة التى يتعامل معها المطور الصناعي، وإعادة النظر فى أسعار الأراضى الصناعية.
ودار لقاء الوزير مع المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، لبحث سبل التعاون لتعزيز ودعم قطاع التطوير العقاري، ومواصلة مسيرة التنمية العمرانية.
كما شملت مطالب الغرفة السماح للمطور بتسجيل الأرض المخصصة عند بلوغ نسبة إنجاز المشروع 80 %، وزيادة مدة تراخيص تشغيل المبانى الإدارية والمولات التجارية، وتوفير خدمة مميزة وسريعة للمطورين العقاريين، وتعزيز الاستعانة بالمطور العام.