تبحث الحكومة ممثلة فى وزارتى “الصناعة” و”الاستثمار” مع مصانع السيارات إمكانية رفع طاقاتها الاستيعابية خلال الفترة المقبلة، بما يمكن الشركات العالمية والمحلية التى لا تمتلك خطوط إنتاج من التجميع لدى الغير.
وقال مصدر حكومى لـ«المال» إن الفترة الحالية تشهد مباحثات مع العديد من مصانع السيارات لرفع الطاقات الاستيعابية لها بما يسمح بإضافة طرازات جديدة على خطوط إنتاجها خلال الفترة المقبلة لصالح الغير.
وأضاف المصدر أن تلك الخطوة تأتى بالتزامن مع إعلان العديد من شركات السيارات الراغبة فى تجميع طرازاتها محليًا للاستفادة من الحوافز والتسهيلات التى تمنحها الدولة للمنتجين المحليين، وتفادى قيود استيراد المركبات كاملة الصنع، لكن هذه الكيانات لا تمتلك خطوط إنتاج تمكنها من القيام بهذه الخطوة بشكل مستقل.
وأشار إلى أن الطاقات الاستيعابية الحالية فى مصانع السيارات لا تكفى الكميات الكبيرة المستهدف إنتاجها من قبل عدد من الوكلاء المحليين.
يذكر أن العديد من وكلاء العلامات التجارية ومنها «جيتور، وجاك، وبروتون، وجيلي، وستروين، وإم جي، وشيفروليه، وبايك، وشانجان، وهافال» أعلنوا فى وقت سابق عن اعتزامهم تجميع طرازاتهم محليًا خلال الفترة المقبلة، وبعضهم لا يمتلك مصانع للسيارات.
وأوضح المصدر أن مصانع سيارات تقوم بالإنتاج لصالح الغير ومنها “أبو الفتوح” أعلنت رغبتها فى تدشين خطوط جديدة لرفع الطاقات التشغيلية للتمكن من استقبال طرازات أخرى لتجميعها محليًا.
وأكد أحد وكلاء السيارات الصينية أنه تقدم بطلب رسمى لوزارة “الصناعة” للحصول على قطعة أرض لإنشاء مصنع مخصص لتجميع المركبات محليًا، نتيجة ضعف الطاقات الاستيعابية الموجودة حالياً إذ يقوم بإنتاج إحدى الماركات لدى الغير.
وأضاف أنه من المخطط أن يتم إنتاج هذه الماركة فى مصنع الشركة بعد تدشينه، مع إضافة علامات تجارية أخرى للاستفادة من الامتيازات التى تقدمها الدولة للمنتجين وتتمثل فى خفض الرسوم الجمركية المحصلة عن المكونات المستوردة المستخدمة فى عمليات التصنيع، فضلا عن الحوافز المقرر منحها لهم ضمن البرنامج الوطنى للسيارات.
يشار إلى أن الحكومة أعلنت فى وقت سابق عن إطلاق البرنامج الوطنى لصناعة السيارات، والذى يستهدف التحفيز على الإنتاج المحلى والنهوض بالقطاع.
ويعتمد البرنامج على 4 محاور رئيسية لتحفيز الشركات وهى: زيادة نسب المكون المحلى، والإنتاج الكمى، والتصدير، علاوة على تصنيع المركبات صديقة البيئة ومنها الكهربائية، وذات الوقود المزدوج «غاز وبنزين».
وحددت الحكومة شروطًا لمنح الحوافز المقررة، منها إنتاج 5 آلاف وحدة من الطراز الواحد، و10 آلاف للمصنع ككل، بحد أدنى للسيارات التقليدية.
وتحصل المصانع على حافز التزام بيئى بنسبة %0.5 من «القيمة المضافة» للطرازات المصنفة بمواصفة «يورو 3»، و%1.5 لفئتى «يورو 4 و5»، و%4 لموديلات «الهايبرد».
كما يمنح منتجو السيارات الكهربائية حافزًا بنسبة %20 من القيمة المضافة فى حالة الوصول لإنتاج 2500 مركبة سنويًا من الموديل الواحد، و5 آلاف للمصنع.