كشفت القوائم المالية لبعض كبرى شركات التطوير العقارى العاملة فى السوق المحلية، عن تحقيق ارتفاعات قياسية ولافتة فى قيم السيولة المتاحة، سواء بخزينة المطورين، أو المودعة لدى البنوك، وذلك بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بما يعكس تحسن ملاءتها.
بداية، أظهرت القوائم المالية لمجموعة «طلعت مصطفي» القابضة تسجيلها نحو 16.5 مليار جنيه نقدية متاحة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 7.5 مليار بنهاية 2023، بنسبة ارتفاع %120.
وبينت القوائم أن تلك الأرصدة موزعة بواقع 14.1 مليار جنيه نقدية بالبنوك وحسابات جارية، بخلاف ما يعادل المليارين جنيه من العملات الأجنبية.
كما شهد بند «نقدية بالصندوق ولدى البنوك» بقوائم شركة «إعمار مصر» ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغ نحو 20.11 مليار جنيه، مرتفعا من 9.5 مليار فى ديسمبر الماضي، بنسبة نمو %111.
فيما سجل بند «النقدية وما فى حكمها» فى شركة سوديك العقارية قرابة 2.4 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.8 مليار فى ديسمبر 2023، بنسبة نمو %33 وتوزعت السيولة بواقع 1.1 مليار فى صورة ودائع لآجال 3 شهور، وحسابات جارية بنحو 1.2 مليار.
وشهدت «بالم هيلز» أيضًا ارتفاعا فى «النقدية بالصندوق ولدى البنوك» لتسجل فى أول 6 أشهر من العام الحالي3.5 مليار جنيه، مقابل 3.1 مليار فى نهاية ديسمبر 2023، بنسبة ارتفاع بلغت %13 تمثلت فى 3 مليارات حسابات جارية فى البنوك، وما يعادل 340 مليونا من العملات الأجنبية.
وفى شركة «أوراسكوم للتنمية»، ارتفع بند «النقدية وما فى حكمه» ليبلغ 6.7 مليار جنيه فى النصف الأول لعام 2024، مقابل 5.1 مليار فى 31 ديسمبر 2023، بنسبة نمو %31 وتوزعت بين 3.9 مليار فى صورة حسابات جارية، و2.8 مليار ودائع لآجال أقل من 3 شهور.
واستنادًا لقوائم شركة «مدينة مصر للإسكان والتعمير»، بلغت النقدية بالصندوق ولدى البنوك 1.6 مليار جنيه فى النصف الأول لعام 2024، مقارنًة مع 911 مليونا أواخر ديسمبر من العام الماضي، بنسبة زيادة نحو %75.
من جهته، قال باسم الشربينى، الرئيس التنفيذى لشركة «إتقان للاستشارات العقارية»، إن هذه الظاهرة تؤكد بوضوح تحقيق السوق مبيعات قياسية بأول 6 شهور من العام، ما ينعكس على تحسن التدفقات النقدية.
واعتبر أن توافر السيولة لدى المطورين من أهم آليات التحوط لمواجهة أى تقلبات مفاجئة فى أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاءات، علاوة على سداد الالتزامات الدورية للجهات الحكومية من أقساط الأراضى وخلافه.
ورأى أن بدائل استغلال تلك السيولة تتركز فى إيداعها فى حسابات جارية بعائد فى البنوك، أو حسابات ادخار لآجال قصيرة، وصولاً لإمكانية توظيفها فى تسريع وتيرة إنشاء بعض الوحدات السكنية وطرحها لاحقاً للبيع بنظام الشقق جاهزة التسليم.
كانت شركة «ذا بورد كونستلتنج» للاستشارات العقارية قد أعلنت مؤخراً عن تحقيق أكبر 10 شركات بالقطاع مبيعات تعاقدية بلغت 649 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، بمعدل نمو %31 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب التقرير، استحوذت «طلعت مصطفى» القابضة على %52 من مبيعات الشركات العشر الكبار، بدعم من مشروعها «ساوث ميد» فى الساحل الشمالى الذى حقق مبيعات قدرت بنحو 200 مليار جنيه.