ارتفعت معدلات التداول بالموانئ البحرية، بنهاية عام 2023، على أثر المشروعات التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، ليصل إجمالى البضائع إلى نحو 43 مليون طن، وفقا لتقرير حكومي.
وذكر التقرير، أن الموانئ المصرية حققت أرقاما قياسية خلال العام الماضي، على مستوى الحاويات والبضائع والسفن المترددة على الموانئ، بعد تعميق معظم الممرات الملاحية أمامها.
وأوضح أن الموانئ المصرية استقبلت 14409 سفن خلال العام الماضى بزيادة %13 عن العام قبل الماضي، وتم تداول 8.4 مليون حاوية مكافئة بزيادة قدرها %10 عن العام قبل الماضي، فيما بلغ حجم البضائع المتداولة نحو 43 مليون طن بزيادة قدرها %56 عن العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة جاءت بعد خروج حزمة من الحوافز للأنشطة المختلفة بالموانئ المصرية، منها على سبيل المثال منح حوافز للقطاع التخزين والمستودعات للمساهمة فى حل مشكلة تكدس الحاويات والبضائع وانتظارات السفن خارج الموانئ المصرية لتخفيف الأعباء المالية المقومة بالدولار خاصة الأرضيات والغرامات فيما تحملت موازنات الموانئ التأثيرات والأعباء المالية للحوافز.
وذكر التقرير أنه تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكترونى بين بنك المعلومات وهيئات الموانئ وتفعيل نظام «أوراكل» فى عملية نقل البيانات، وكذا تطوير وتعديل الخدمات الممكنة التى يقدمها القطاع على البوابة الإلكترونية طبقا لطلبات العملاء، وكذا ميكنة منظومة إصدار تراخيص الغوص التجارى بالموانئ المصرية ودمجها داخل بوابة خدمات قطاع النقل البحري، حيث تم إدراج جميع البيانات الخاصة بشركات الغوص الجارى المرخص لها من القطاع بمزاولة نشاط الغوص التجاري.
وشارك قطاع النقل البحرى فى إعداد وثيقة عرضتها مصر باسم الدول المشاركة على لجنة حماية البيئة بالمنظمة البحرية الدولية من أجل تعيين منطقة البحر الأحمر وخليج عدن كمناطق خاصة وفقا للملحق الأول والخامس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن « ماربول « وتمت الموافقة عليها وحددت المنظمة البحرية الدولية 1 يناير المقبل لتفعيل هذا التعيين.
كما انضمت مصرإلى اتفاقية الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية للانضمام والانتفاع بشبكة البحار النظيفة فى مصر على أن تبدأ الخدمة خلال العام الجاري، كما شاركت فى اعتماد القرار الخاص بالإجراءات الموحدة لإدارة مياه الصابورة بالبحر المتوسط – لدى المركز الإقليمى للاستجابة لحالات الطوارئ للتلوث البحرى للبحر المتوسط، كما تم التعاون مع شبكة مكافحة الفساد البحرى الدنماركية وعلى شبكة أعمال عالمية معترف بها دوليا ومعترف بها من قبل المنظمة البحرية العالمية وتهدف إلى القضاء على الممارسات الفاسدة فى الصناعة البحرية حيث يتم حاليا التعامل مع جميع البلاغات الواردة من المكتب المحلى للشبكة وحلها داخل الموانئ ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بهذا الشأن.
وأشار التقرير إلى أنه تم إصدار أول مرة آلية شرعية السماح باستقبال وإدارة المخلفات الخطرة الناتجة عن السفينة والتى يتم تنفيذها لأول مرة بالموانئ المصرية بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وذكر التقرير، عن توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية مع الدول المشاركة، والتى كان من أبرزها نجاح نهو المعوقات وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتسيير خط «الرورو» للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين ميناءى دمياط وتريسنا.
كما تم عقد اجتماع بين ميناء الإسكندرية وبرشلونة وبحث تسيير خط رورو بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري، كما تم التوافق بين مشروع إقليمى خط ركاب وبضائع بين ميناءى الإسكندرية وفولوس اليوانى ويستهدف الربط بين شبكة النقل الأوروبية وأفريقيا من خلال مصر.
كما تم التجهيز لتوقيع اتفاقية مع بلغاريا فى مجال الملاحة التجارية ومن المنتظر توقيعها خلال الفترة المقبلة، كما تم تعزيز التعاون مع الجانب المالطى فى مجال السياحة البحرية وسياحة اليخوت والموانئ والطاقة النظيفة من خلال توقيع مذكرات تفاهم بين الطرفين.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين قطاع النقل البحرى مع شركة كولومبيا القبرصية والتى تستهدف تطوير شركات الملاحة التابعة لوزارة النقل وتوظيف 1500 من العمالة المصرية بتلك الشركة القبرصية، كما تدرس الشركة تشغيل «مراين» سياحية بالموانئ المصرية.
وبخصوص الاتفاق مع تركيا فى النقل البحري، تم توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين ويتم الاستعداد لإعادة تسيير خط الرورو بين البلدين خلال العام الجاري.
ونص التقرير، على أنه تم تعزيز التعاون مع الجانب الروسى والمشاركة فى اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الروسية والتى عقدت بالقاهرة مؤخرا، وجار التنسيق لعقد اللجنة الملاحية المشتركة بين البلدين بالإسكندرية للتباحث المباشر فى مجال النقل البحري، كما تم تدشين شركة فيسكو الروسية خط مباشر / منتظم الخدمات الحاويات بين ميناء نوفورسيسك وميناء الدخيلة مؤخرا.
كما تم التعاون مع الصين خلال الفترة الأخيرة، حيث تم اتخاذ خطوات تنفيذية للتعاون المشترك على المستوى الثنائى وفى إطار مبادرة الحزام والطريق وكذا بحث التعاون المستقبلى فى إطار مجموعة «البريكس» تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للموانئ حيث تم التوسع فى توقيع مذكرات للتعاون المينائى بين الموانئ الصينية (تشنغداو - جوانزو وميناء الإسكندرية، كما تم التباحث المباشر مع الجانب الصينى واستقبال زيارات بمقر قطاع النقل البحرى للقنصل العام الصينى بالإسكندرية ومدير ترسانة الدولة الصينية .
كما أنه جار العمل مع الجانب الصينى لدمج الممر اللوجستى السخنة - الإسكندرية ضمن مبادرة طريق الحرير، وكذا العمل على دراسة تنفيذ دخول الترسانة الصينية بمشروع بناء عدد (2) سفينة متعددة الأغراض لصالح شركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى.