تراهن هيئة ميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، على المناطق اللوجستية فى حل أزمة تكدس البضائع الحالية، إلى جانب زيادة بضائع الترانزيت فى السنوات المقبلة، وبدأت تنفيذ البنية الأساسية لـ5 مناطق لوجستية مجاورة وملاصقة للميناء على مساحة إجمالية تقترب من 900 فدان، بحسب تصريحات اللواء أحمد حواش رئيس الهيئة.
وتقع المنطقة اللوجستية الأولى بحوض المتراس، على مساحة تقدر بنحو 273.7 فدان، بطاقة تخزينية تتراوح بين 18 إلى 24 مليون طن سنويا، ورصدت الهيئة نحو 1.4 مليار جنيه لتنفيذ أعمال الردم للمرحلة الأولى، والتى وصلت نسب العمل بها إلى %76 بحسب «حواش».
وأشار إلى أن المنطقة الثانية تمتد على مساحة 547.5 فدان جنوب ميناء الإسكندرية، وهى تعد امتدادا للمنطقة الأولى، فيما تصل مساحة المنطقتين الثالثة والرابعة إلى 19.28 فدان، بنجعى الألومنيوم واسو، و الأخيرة بمساحة 44.88 فدان.
وأسست وزارة النقل، ذراعا استثمارية لإدارة المناطق اللوجستية الكبرى المقرر تنفيذها فى الظهير الخلفى لجميع موانيها التابعة، ويشارك فى رأسمال الكيان الجديد هيئات موانئ «الإسكندرية، ودمياط، والبحر الأحمر»، وسيتولى مهمة جذب الشركات المحلية والعالمية الصناعية والتجارية التى ترغب فى تنفيذ مشروعات بتلك المناطق لتحقيق قيمة مضافة على البضائع والسلع التى يتم تداولها.
ولفت «حواش»إلى أن الهيئة تخطط بالتوازى مع تشييد المناطق السابقة، للبدء فى تنفيذ ميناء المكس منتصف العام المقبل، لافتا إلى أنه جار ضم الأراضى اللازمة لتنفيذ تطويرات «المكس».
وأشار إلى أن الهيئة صرفت ما يزيد عن مليار جنيه تعويضات نزع الملكية للمتضررين من المشروع، فضلا عن توفير تعويض معنوى آخر، وفقا لتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والنقل والصناعة.
وشرعت هيئة ميناء الإسكندرية خلال 2019 فى إعداد المخطط العام لميناء «المكس» الذى يتوسط «الإسكندرية» و«الدخيلة»، ويتضمن أرصفة بإجمالى 11 كيلومترًا، موزعة بواقع 3.5 كيلومتر أرضى، ومساحة مائية مكتسبة تصل إلى 7.5 كيلومتر مربع، بعد إنشاء حاجز أمواج فى البحر المتوسط لعمل 3 ممرات لدخول السفن.
وأكد «حواش» أنه بالتوازى مع توفير المناطق اللازمة لتخزين وعملية صرف البضائع، وتخطيط العمل فى ميناء المكس الجديد، اتخذت الهيئة عدة قرارات لتخفيف تداعيات الأحداث العالمية على شركات الشحن والتفريغ العاملة فى الميناء.
وأوضح أن أهم هذه القرارات، بعد موافقة وزارة النقل، إعفاء الشركات الخازنة للحبوب التى لم تحقق الحد الأدنى من التداول المطلوب من %50 من رسوم الحد الأدنى للتخزين.
وأشار إلى أنه يجرى حاليااستكمال الأعمال الإنشائية لـ 5 حواجز مائية، بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، بأطوال تصل إلى 6945 مترا.
وتتوزع الممرات المائية - الحواجز- فى القطاع الشرقى بطول 1430 مترا، و الأوسط بنحو 1360 مترا، و الجنوبى بطول 590 مترا، إضافة إلى الحاجز الغربى بطول 1380 مترا،و الشمالى لرصيف 100 بطول 2185 متر.
وتتمثل أهمية الحواجز المائية، كونها تقوم بعملية تكسير الأمواج، بهدف توفر بيئة مائية هادئة، لبناء المحطات البحرية.
وصرفت الحكومة المصرية، استثمارات لتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث الموانئ البحرية، ومشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، والنقل النهري، ومنظومة النقل من وسائل وشبكات الطرق والكباري، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، خلال الفترة من (2024-2024) بقيمة 2 تريليون جنيه، وفقا لتصريحات سابقة على لسان وزير النقل، الفريق كامل الوزير.
فى سياق متصل، قال رئيس هيئة الميناء إنه ستتم الاستعانة بالشركات المحلية فى ادارة وتشغيل محطتين بالميناء وذلك بعد اكتسابها الخبرة من التحالف العالمية التى قامت بإدارة وتشغيل محطات مماثلة، ومنها تحيا مصر فى الإسكندرية.
وأضاف أن المشروع الأول يتمثل فى محطة الركاب السياحية وتتنافس عليها حاليا 5 شركات، واللجنة المعنية بتقييم الكيانات فى طريقها لاختيار المناسب، مشيرًا إلى أن فترة إدارة وتشغيل المحطة من جانب الشركة الفائزة سيتم تحديده وفقا لحجم العوائد التى تحصل عليها الهيئة.
وتقام المحطة على مساحة 8725 مترا، وتضم سوقا حرة ومركزا تجاريا وترفيهيا متكاملا، ورصيفا يبلغ 820 مترًا بأعماق 9-12 مترًا، ويمكن استقبال 4 سفن سياحية كبيرة فى وقت واحد، إذ تستوعب 5000 سائح فى الوقت ذاته.
أما المشروع الثانى والذى يتنافس عليه عدة تحالفات محلية، فيتمثل فى محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، والمملوك لهيئة الميناء، وتمتد على رصيف بطول 1174 مترا وعمق متدرج يتراوح بين 16 إلى 19 مترا، إضافة إلى ظهير خلفى لتسهيل عملية تفريغ وشحن حبوب القمح والذرة بجميع أنواعها بمساحة تصل إلى 300 ألف متر مربع.
وتنتهج وزارة النقل، أسلوب تمويل و إنشاء المحطات الجديدة فى جميع الموانئ على نفقتها، وتسليمها فيما بعد لتحالفات تضم شركات عالمية، معها كيانات محلية متخصصة فى نفس القطاع، لتولى تنفيذ البنية الفوقية التى تمول عادة بالعملة الصعبة مع إدارة وتشغيل تلك المشروعات لمدة 30عامًا، لضمان تحقيق المستهدف فى زيادة حجم تداول البضائع وتحويل الموانئ البحرية بالسوق المحلية إلى مراكز لوجستية دولية.
فى سياق متصل، كشف «حواش» عن أن الهيئة تستهدف تحصيل مايقرب من 15 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالي، 2025-2024، لاسيما وأن جملة إيرادات الهيئة المحصلة بنهاية العام المالى الماضى (2024-2023) سجلت نحو 10 مليارات جنيه، مقارنة مع 7 مليارات فى العام السابق، موضحا أن التطويرات التى تمت فى الميناء خلال السنوات الماضية كانت السبب الرئيسى فى الزيادة.
ونفذت الهيئة على مدار السنوات الماضية عددا من المشروعات الكبرى، منها محطة «تحيا مصر» التى تضم مساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 أجزاء داخلية لتداول الحاويات – والبضائع عامة – السيارات» بطاقة تشغيلية تتراوح من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًا، واستقبال 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى الوقت ذاته.
وتمتد أرصفة «تحيا مصر» بأطوال تصل إلى 2450 مترًا، وعمق 17.50 متر، وتعول عليها الحكومة فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية ليكون أهم الموانئ المحورية الواقعة على البحر المتوسط، فى تجارة الترانزيت، إذ تم توفير عدد من الساحات التخزينية اللازمة لاستقبال البضائع.
وأوضح أن الميناء نجح خلال العام المالى 2024/2023 فى تحقيق طفرة فى معدلات تردد السفن، إذ استقبل 5180 سفينة مقارنة مع 4159 للعام المالى 2023/2022 بنسبة زيادة %24.5 بإجمالى 1021 سفينة إضافية.
ويعد ميناء الإسكندرية، الأكبر بين المواقع البحرية المحلية، من حيث المساحة والطاقات الاستيعابية والقدرات التشغيلية، ويتداول به %60 تقريبا من حجم الصادرات والواردات.
ولفت «حواش» إلى أن الهيئة بدأت فى زيادة المنقول من البضائع من خلال خطوط وقطارات السكك الحديدية، والنقل النهري، مع ترسيخ مفهوم النقل متعددة الوسائط، للحافظ على شبكة الطرق الجديدة.
وأوضح أن الميناء يمتد به خط سكة حديد بطول 27 كيلو مترا، مرتبط بشبكة السكك الحديدية، ويمكن من خلال هذه الشبكة ووصول البضائع إلى جميع أنحاء الجمهورية، بدلا من الاعتماد على الشاحنات البرية.
ويبلغ حجم أطوال شبكة سكك حديد مصر 9.570 كيلومتر تربط جميع المناطق الرئيسية فى الوجهين القبلى والبحرى، والموانئ المصرية على البحر الأبيض المتوسط شمالًا، وتضم «الإسكندرية، وبورسعيد، والدخيلة، ودمياط»، وعلى البحر الأحمر شرقًا «السويس، والعين السخنة، وسفاجا»، وصولًا إلى منطقة القاهرة وما بعدها.
وأوضح «حواش» أن هناك توجيهات وتعليمات صارمة من وزير النقل الفريق كامل الوزير، بزيادة المنقول من البضائع من خلال القطارات وحل الأزمات التى تواجه الشركات العاملة فى الميناء من نقل بضائعهم من خلال هذه الوسيلة.
وتستهدف وزارة النقل، زيادة المنقول من البضائع بالسكك الحديدية، ليصل بنهاية العام الحالى إلى 8 ملايين طن، و 13 مليون طن سنويا بنهاية عام 2030.
وتعاقدت هيئة السكة الحديد فى الفترة الماضية مع الهيئة العربية للتصنيع لشراء 1000 عربة بضائع من طرازات مختلفة، تشمل عربات سطح لنقل الحاويات القادمة عبر الموانئ، فضلًا عن عربات نقل للغلال و300 عربة كشف قلاب، وتقدر قيمة الصفقة بقيمة 4 مليارات جنيه.
الاستعانة بالشركات المحلية فى إدارة وتشغيل المحطات الجديدة بعد اكتساب الخبرة من «الأجانب»
استكمال الأعمال الإنشائية لـ 5 حواجز مائية بتكلفة تصل إلى 6 مليارات
تعليمات صارمة من وزير النقل بزيادة البضائع المنقول عبر القطارات
رئيس الهيئة : نستهدف تحقيق إيرادات 15 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى
بدء العمل فى «المكس» منتصف 2025.. وصرفنا ما يزيد عن مليار جنيه تعويضات للمتضررين من نزع الملكية