تقدمت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمذكرة عاجلة إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن منح مهلة جديدة لأصحاب المخابز البلدية المدعمة لتوفيق أوضاعها، بهدف إصدار الكارت الإلكترونى الخاص بتشغيل تلك المنشآت، والتى يصل عددها إلى 30 ألفًا على مستوى الجمهورية.
قال خالد صبرى، عضو الشعبة، إن وزارة التموين كانت قد منحت مهلة للمخابز البلدية المدعمة فى يناير الماضى وتنتهى فى 30 سبتمبر المقبل، لتوفيق أوضاعها وإصدار كارت تشغيل بدلا من الرخصة الورقية، وهو الأمر الذى لم يتم إنجازه حتى الآن بسبب عدم قدرة المخابز على سداد المديونية، والذى يعد أبرز الشروط المطلوبة.
وأوضح صبرى أن وزارة التموين تشترط على المخابز تسوية المديونية الواقعة عليها، وتتجاوز 150 ألف جنيه لكل منشأة، وبعضها يرجع إلى عام 2014، إضافة إلى ضرورة سداد اشتراكات الغرف التجارية، ورسوم تجديد البطاقة الضريبية.
يشار إلى أن كارت التشغيل الإلكترونى سيرتبط بشبكة الوزارة وهيئة السلع التموينية، إضافة إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويتيح لتلك الجهات التأكد من صرف وإنتاج الدقيق المدعم وإنتاج الخبز لصالح المستفيدين من البطاقات.
وأشار صبرى إلى أن مذكرة الشعبة العامة للمخابز تضمنت أيضَا المطالبة بقصر التفتيش وشن الحملات على المخابز البلدية المدعمة، على أجهزة مديرية التموين التابع لها المنشأة، وليس أجهزة وزارة التنمية المحلية.
وفى سياق متصل، رحب خالد صبرى، عضو الشعبة العامة للمخابز، بمقترح وزير التموين بشأن دراسة بيع الخبز المدعم بالكيلو بدلا من 5 أرغفة يوميًا لحاملى البطاقات التموينية، مشيرًا إلى أن هذا المقترح تم التقدم به إلى الوزير السابق منذ ما يقرب من عامين.
كان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، قد أعلن فى مؤتمر صحفى أمس الأول الإثنين، أنه جارى دراسة مقترح لبيع الخبز المدعم لحاملى البطاقات بالكيلو، بحيث يحصل المواطن على 450 جرامًا فى اليوم بدلا من 5 أرغفة.
وأوضح فاورق أن السعر والوزن سيظلان كما هما بواقع 20 قرشَا للرغيف 90 جرامًا، موضحًا أن هذا المقترح سيقضى على التلاعب فى أوزان الخبز المدعم الذى يتم إنتاجه.
يشار إلى أن منظومة الخبز المدعم قائمة على إنتاج من 250 إلى 270 مليون رغيف بلدى يوميًا زنة 90 جرامًا للواحد، يستفيد منها 71 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية، ويحصل الفرد على 150 رغيف شهريًا بمعدل 5 يوميا.