علمت «المال» من مصادر مطلعة أن عددًا من البنوك العاملة فى السوق المصرفية طالبت البنك المركزى المصرى بإعادة النظر فى معايير تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الموافقة على رفع الحد الأقصى لحجم مبيعاتها ليصل إلى الضعف، لا سيما فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف.
ويصنف البنك المركزى المصرى الشركات وفقًا لحجم أعمالها، ويتراوح للصغيرة ما بين مليون و50 مليون جنيه، للمتوسطة من 50 مليونا - 200 مليون.
وأضافت المصادر أن هذه البنوك تقدمت بطلب لـ «المركزى» حتى يتسنى لها تمويل الشركات الصغيرة خاصة بعد تقدمها بالشكوى إثر تعثرها فى الحصول على التسهيلات الائتمانية ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة و المتوسطة، بعدما تضاعفت أحجام مبيعاتها بدعم من تحرير سعر الصرف و تفاقم معدلات التضخم.
وذكرت أن البنك المركزى يدرس حاليا المقترحات التى تقدمت بها هذه البنوك، ويتوقع أن يبت فيها قبل نهاية العام الحالى.
وأشارت المصادرإلى أن مضاعفة أحجام المبيعات لهذه الكيانات، بفعل التضخم، عرقل عمل البنوك وحد من قدرتها على منح الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن أحجام المبيعات تخطت النسب التى وضعها البنك المركزى بفعل العوامل سالفة الذكر.
وأوضحت أنه بات من الصعب أيضًا على البنوك الوصول بحجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى النسبة التى أقرها البنك المركزى وهى %25 من إجمالى المحفظة الكلية.
وألزم البنك المركزى المصارف العاملة فى السوق المحلية المصرية بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة لتلك المشروعات لتصل إلى نسبة لا تقل عن 25 % من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، مشترطًا ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن %10، كما ألزم البنوك بإنشاء قطاعات متخصصة للتعامل مع هذه المشروعات وتدعيمها بالكوادر البشرية اللازمة.
وكان المركزى أطلق عام 2016 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن تستمر 4 سنوات، ويتم تخصيص %20 من محافظ البنوك الائتمانية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا متناهية الصغر بفوائد ميسرة تصل إلى 5 و%7.