أصبح المغرب أكثر وضوحا اليوم على الخريطة العالمية لإنتاج السيارات، بفضل ما يتمتع به من بيئة استثمارية محفزة وموقع جغرافى داعم أهلّاه للانتقال من “صفر صادرات” قبل 15 عاما إلى 700 ألف سيارة سنويا، بعوائد تجاوزت 14 مليار دولار عام 2023.
تحاول مصر اللحاق بركب الدول الصاعدة على خريطة الإنتاج العالمى للسيارات عبر محاولات حثيثة لجذب الكيانات العالمية للاستثمار وتعميق صناعة المكونات.
ويرهن خبراء ومسئولون فى شركات السيارات نجاح هذه الخطط بخريطة واضحة لتحفيز الاستثمار.
يقول جمال عسكر خبير صناعة السيارات إنه ينبغى على الحكومة المصرية السعى لزيادة توطين صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الصناعة كثيفة العمالة، مبينا أن صناعة السيارات تمتاز بارتفاع العوائد الاستثمارية.
وأوضح أن مصر تمتلك سابقة أعمال جيدة فى مجال صناعة السيارات، لاسيما أنها تمتلك شركة النصر للسيارات التى ساهمت فى تصنيع العديد من الطرازات سابقا ومنها سيارة “رمسيس”، مشددا على ضرورة الاهتمام بتعظيم دور الشركة والمضى قدوما نحو إعادة ضخ الاستثمارات فى النصر للسيارات.
ورأى أن الدولة المصرية ينبغى أن تعمل على زيادة حزم الحوافز للمصنعين فى مجال السيارات خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها تسهيل الحصول على الأراضى لتدشين المصانع، مبينا أن الإعفاءات الضريبية ليست السبيل الأوحد للنهوض بالصناعة.
ولفت إلى أن مصر تمتاز بالعديد من المقومات التى تتيح لها النجاح فى الصناعة، وعلى رأسها امتلاكها العديد من الكوادر البشرية، خاصة فى مجال التخصصات الهندسية، مشددا على أهمية وضع المسارات الواضحة للخريجين من تلك الكليات للاستفادة منهم فى النهوض بصناعة السيارات خلال المرحلة المقبلة.
وفى سياق متصل، أكد عسكر أن أهمية السعى للدخول فى مجال صناعة السيارات الكهربائية، خاصة أنها باتت توجها عالميا فى ظل اتجاه دول المنطقة للتخفيف من الآثار البيئية الناتجة عن التلوث من الوقود التلقيدى.
وأوضح أن الصين تعد لاعبا محوريا فى مجال صناعة السيارات الكهربائية، مبينا أن صادراتها تقدر بنحو 28 مليون سيارة كهربائية سنويا.
وفى سياق متصل، شدد على ضرورة العمل على صياغة ورقة عمل بها العديد من المحفزات التى تسهم فى توطين صناعة السيارات محليا خلال المرحلة المقبلة، مبينا أن المغرب باتت تستحوذ على نصيب الأسد من صادرات السيارات فى القارة السمراء.
وطالب بضروة العمل على إرسال البعثات التسويقية للخارج بهدف العمل على الترويج لمصر كمركز إقليمى لصناعة السيارات فى المنطقة، لافتا إلى أن وجود تلك البعثات سيسهم فى استقطاب اللاعبين الكبار فى الصناعة.
وعلى صعيد آخر شدد على أهمية السير بالتوازى لتوطين الصناعات المغذية والداعمة لمكونات السيارات فى مصر خلال المرحلة المقبلة، بهدف وضع مصر على خارطة الدول الرائدة فى صناعة السيارات.
وأكد المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات على أهمية العمل على تقديم الإعفاءات الضريبية للمصنعى السيارات خلال المرحلة المقبلة، بجانب العمل عمل على تقديم إعفاءات للعاملين فى تلك الصناعة من ضريبة الدخل.
وشدد على ضرورة فتح الباب أمام المصنعين لاستيراد مكونات الإنتاج، مما يسهم فى تشجيع استقدام اللاعبين الكبار فى تلك الصناعة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أنها أحد الروافد الداعمة للاقتصاد القومى، خاصة أنها تسهم فى استقطاب العملة الصعبة.
وأوضح أن المغرب قامت بتدشين رؤية عاملة للنهوض بصناعة السيارات ما ساهم فى وضعها على خارطة اللاعبين الكبار فى تلك الصناعة، مبينا أن الحكومة المغربية قدمت العديد من التسهيلات للمستثمرين وعلى رأسها توافر مكونات الإنتاج اللازمة للصناعة، فضلا عن وجود طلب من الأسواق الخارجية لتصدير المخزون.
وشدد سعد على أهمية العمل على اتباع المواصفات القياسية العالمية فى السيارات المصنعة محليا، مبينا أن اتباع تلك المواصفات يعد أحد أبرز عوامل نجاح تجربة التصنيع المحلى على حد وصفه.
وعلى صعيد آخر، طالب بالعمل على توضيح بنود استراتيجية صناعة السيارات التى أقرتها الدولة المصرية مؤخرا، بهدف استقطاب مستثمرين جدد للصناعة خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه شدد علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات ورئيس شركة السبع أوتوموتيف، على ضرورة صياغة استراتيجية وطنية لتوطين صناعة السيارات فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، متضمنة حوافز دعم الصناعة وعلى رأسها منح المستثمرين تسهيلات فى افتتاح المصانع والحصول على الأراضى.
وأرجع السبع نجاح التجربة المغربية فى توطين صناعة السيارات إلى ما قدمته للمستثمرين من إعفاءات ضريبية، بجانب إتاحة سبل الحصول على النقد الأجنبى بهدف استيراد مكونات الإنتاج اللازمة لدعم الصناعة.
وعلى صعيد آخر، طالب بأهمية العمل على منح المستثمرين الأراضى الصناعية اللازمة لإقامة مصانع السيارات فى مصر خلال المرحلة المقبلة، بجانب توضيح بنود استراتيجية صناعة السيارات التى وضعتها الحكومة المصرية مسبقا.
ولفت إلى أهمية العمل على استثناء مصانع السيارات والقطاع الصناعى من أزمات نقص الغاز خاصة أنها صناعات جاذبة للعمل الصعبة.
وبحسب الموقع الإلكترونى لوزارة الصناعة المغربية فإن الحكومة استحدثت ثمانى منظومات صناعية لإنتاج السيارات، تشمل الأسلاك الكهربائية والمقاعد والهياكل المعدنية والبطاريات والمحركات، مع منح المنتجين إعفاء من أداء بعض الضرائب خلال الأعوام الخمسة الأولى لدخول السوق.
سعد: الطرازات النظيفة كلمة السر
عسكر: نجاحها مرهون بتوضيح آليات الدعم
السبع: مراكش قامت بصياغة استراتيجية وطنية طويلة الأمد