أوصى خبراء فى القطاع المالى والاستثمارى بتوسيع استثمارات وأعمال صندوق مصر السيادى على الصعيدين المحلى والدولي.
وأوضحوا أن كونه كيانًا استثماريًا حكوميًا يمنحه سيولة كبيرة، مما يتيح له الدخول فى استثمارات ذات حصص كبيرة أو صغيرة ولكن ذات تأثير.
وأضافوا أن الصندوق ينبغى أن يتبنى إستراتيجية استثمارية واضحة، تتضمن التركيز على قطاعات معينة، سواء كانت استثمارات خارجية غير متواجدة فى مصر أو استثمارات داخلية تصب فى مصلحة الدولة.
وأشاروا إلى أهمية تحقيق التخارج من بعض الأصول غير المستغلة، سواء عبر المشاركة أو البيع، والتركيز على مستهدفات إستراتيجية تساهم فى تحقيق الفائدة للدولة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إنه من المحتمل نقل تبعية الصندوق السيادى المصرى إلى مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية أن يتولى الأخير نقل مسؤولياته إلى أى من الوزارات القائمة.
وأكد شريف سامى رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، أن الصندوق السيادى خلال الفترة الماضية قام بدور مهم فى ضوء تسارع عمليات إدارة الأصول غير المستغلة، ودخوله فى شراكات بإيقاع سريع يختلف عن إيقاع العمل الحكومي، فكان محققا لأهداف وجوده واستقطب كوادر متميزة تضارع خبراتها القطاع الخاص.
وقال أحمد الجندي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة تنمية كابيتال فينتشرز (TCV)، إن الفريق التنفيذى للصندوق أظهر كفاءة عالية وساهم فى تعزيز سمعة الصندوق، خاصةً كأول فريق تنفيذى يتولى إدارة الصندوق.
وأضاف “الجندي” أن هذه الكوادر أثبتت قدرتها على التعاون وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
وأشار إلى أن المهام المنوطة بالصندوق كان لها دور كبير فى تعزيز قيمة بعض الأصول التى تولى إدارتها.
وأوضح أن الصندوق ليس من اختصاصاته الترويج للأصول، بل يركز على إدارة الأصول وتعظيم العوائد بما يعود بالنفع على الدولة والمشاركين فى المشروع.
واقترح “الجندي” فصل الصندوق عن أى دور ترويجي، مشيرا إلى أن الترويج يمكن أن يتم عبر بنوك الاستثمار.
ولفت إلى أن الصندوق ينبغى أن يكون فى موقع مشابه للصناديق السيادية فى الدول الأخرى، وأن يتم تسهيل نقل الأصول إليه بسرعة أكبر.
وأكد “الجندي” على أهمية أن يكون الصندوق تابعا لسلطة تمكنه من أداء دوره بكفاءة، مما يسهم فى تحقيق الاستفادة الكاملة من الأصول.
وقال محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن الصندوق يجب أن يكون تابعًا لوزارة الاستثمار، وأن يتوسع فى استثماراته على الصعيدين المحلى والدولي.
وأوضح “ماهر” أن كونه كيانًا استثماريًا حكوميًا يمنحه سيولة كبيرة، مما يتيح له الدخول فى استثمارات ذات حصص كبيرة أو صغيرة ولكن ذات تأثير.
وأضاف أن الصندوق ينبغى أن يتبنى إستراتيجية استثمارية واضحة، تتضمن التركيز على قطاعات معينة، سواء كانت استثمارات خارجية غير متواجدة فى مصر أو استثمارات داخلية تصب فى مصلحة الدولة.
وأشار “ماهر” إلى أن فترة الصندوق الماضية كانت بمثابة تجربة جديدة، حيث قام بالاهتمام بالأصول غير المدارة، وجهز الشركات للطرح العام أو البيع للمستثمرين الإستراتيجيين ويعتبر هذا دورًا مهمًا كبداية للصندوق، داعيًا إلى الحفاظ على هذا الدور وجذب موارد أكبر.
وشدد على أهمية تنفيذ التخارج من بعض الأصول غير المستغلة، سواء عبر المشاركة أو البيع، والتركيز على مستهدفات إستراتيجية تساهم فى تحقيق الفائدة للدولة، مثل الاستثمارات فى بعض الصناعات الحيوية.
من جانبه، يرى أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذى لشركة أزيموت مصر، أنه كان من المنتظر تحقيق إنجازات أكبر، مضيفًا أنه من الأفضل الاستقلالية التامة للصندوق السيادى وعدم تبعيته لأى هيئة أو جهة.
من جهته، قال كريم هلال رئيس مجموعة كونكورد إنترناشونال إنفستمنتس، إن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى ضمن القطاعات الأكثر جذبا للصناديق السيادية الخليجية خلال الفترة الحالية.
وأضاف “هلال” - فى تصريحات لـ«المال»- أن الصناعة أيضًا ضمن القطاعات التى تركز عليها الصناديق السيادية، مشيرا إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى تطويره وتنميته خاصة فى مصر والتى تعتبر أكبر سوق فى أفريقيا من حيث الكثافة السكانية ومتوسط الأعمار وغيرها من المقومات.
ونوه بأن الصناديق السيادية الخليجية تستهدف الاستثمارات الطويلة الأجل إذ لا تسعى للكسب أو التخارج السريع باعتبار أن هذا الاستثمار هو حصالة الأجيال القادمة، مؤكدا أنها تبحث دائما عن الفرص الكامنة قليلة المخاطر حول العالم.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع ولا يعتمد على نشاط واحد وبالتالى فهو جاذب، لافتا إلى أن قطاع السياحة مازال لم يحصل على نصيبه العادل بعد فيما يتعلق بالاستثمارات من جانب الصندوق السيادى المصري.
ولفت إلى أن محطات الاستثمار التى لا تتغير بالنسبة للصناديق السيادية الخليجية تضم بعض الدول الأوروبية، والآسيوية، مشيرا إلى أن قطاعات الزراعة والموارد الطبيعية الأكثر جذبا للصناديق السيادية فى دول أمريكا اللاتينية.
وأُنشئ صندوق مصر السيادى فى فبراير 2019 لإدارة واستثمار أصول الحكومة فى قطاعات مثل الكهرباء والعقارات والبتروكيماويات، وجذب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها.
وكان أيمن سليمان قد عين رئيسا تنفيذيا للصندوق فى أكتوبر 2019 لفترة مدتها ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا إلى أن تم إعلان تقدمه بالاستقالة من الصندوق مؤخرا.
وفى حديث سابق، قال “سليمان” إن الهدف من الصندوق هو إطلاق العنان “للقيمة وخلق الثروة” من خلال رؤية طموح، تتضمن بيع حصص فى مشروعات وشركات وبنوك مملوكة للدولة لمستثمرين من القطاع الخاص أو عن طريق الطرح فى البورصة المصرية.
ووفقا لبيانات حديثة فى يوليو الماضي، وصل حجم الأصول المدارة من قبل صندوق مصر السيادى إلى نحو 12 مليار دولار، مما جعله يحتل المرتبة 48 ضمن أكبر 100 صندوق سيادى فى العالم من حيث رأس المال المرخص به.
ويمتلك صندوق مصر السيادى 5 صناديق فرعية تشمل: صندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار، وصندوق مصر الفرعى للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق مصر الفرعى للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق مصر الفرعى لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذات الإصدارات المتعددة.
وتشمل الأصول التى يمتلكها أو يديرها الصندوق، مجمع التحرير والذى تبلغ مساحته 58 ألف متر مربع، وتولى التحالف الأمريكى الفائز بتطوير وإعادة تأهيله، والذى يضم ثلاث من كبريات الشركات العالمية الخبيرة وهى مجموعة جلوبال فينتشرز ومجموعة أوكسفورد كابيتال وشركة العتيبة للاستثمار، لتحويل مجمع التحرير وتطويره ليصبح مجمعا متعدد الأغراض والاستخدامات، وأرض الحزب الوطنى الديمقراطى (السابق)، والمقر السابق لوزارة الداخلية، القرية الكونية والذى سبق الإشارة لها فى افتتاح المدارس، والمدينة العلمية الاستكشافية، وملحق معهد ناصر، وحديقة الأندلس “الحيوان السابقة بطنطا”، ومنطقة باب العزب.
ومن ضمن مشروعاتهاافتتح صندوق مصر السيادى أربع مدارس كمرحلة أولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية، عبر شراكة مع القطاع الخاص، وتتولى منصة مصر للتعليم إدارة مدرستين هما مدرسة “ويست فيو” الدولية للغات ومدرسة “سكولارز” الدولية للغات، بينما تدير سيرا للتعليم مدرسة “فيوتشرز تك” و”إديوهايف” ومدرسة ريجنت البريطانية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 350 مليون جنيه.
وأطلق صندوق مصر السيادى واتصالات مصر شركة “إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر”، المتخصصة فى التكنولوجيا المالية، وتهدف الشركة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر فى الحصول على تمويلات مبتكرة، تماشيا مع إستراتيجية الشمول المالى ورؤية مصر 2030.
كما يتعاون صندوق مصر السيادى و”بى إنفستمنتس” القابضة وصيدلية العزبى لإطلاق مشروع جديد فى قطاع الأدوية المصرى بقيمة 130 مليار جنيه، عبر شركة“EZ International” ستقدم الشركة خدمات شاملة تشمل الدعم اللوجستى والإدارى والتوزيع والتجارة، مستفيدة من شبكة العزبى الواسعة وخبراتها الفنية، لدعم المشروع، ستقوم“TSFE”و”B Investments“ بزيادة رأس المال على مدار عامين، لتوسيع الخدمات إلى أكثر من 500 صيدلية، بدءا من فروع العزبي، وستعتمد“EZ International”على أحدث التكنولوجيا الرقمية لضمان كفاءة تشغيلية عالية وجودة ممتازة.
كما تم نقل ملكية %100 من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 2023 الصادر فى 10 مارس 2023، وتعد شركة مصر القابضة للتأمين هى مجموعة مالية متكاملة تستثمر فى التأمين والعقارات والخدمات المالية، وتضم تحت إدارتها ثلاث شركات: مصر للتأمين، مصر لتأمينات الحياة، ومصر لإدارة الأصول العقارية.
وتستهدف الحكومة خلال الفترة المقبلة التخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وتخفيض استثماراتها فى 7 قطاعات أخرى تشمل محطات الكهرباء، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فى 4 قطاعات.
وكانت وزيرة التخطيط السابقة، هالة السعيد، أعلنت فى وقت سابقأن صندوق مصر السيادى يخطط للقيام بجولة تشمل لقاءات مع الصناديق السيادية المماثلة والمؤسسات المالية والمستثمرين فى دول الخليج لاستعراض الفرص الاستثمارية.
وخلال العامين الماضيين، تمكنت الحكومة من بيع حصص فى 14 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بنسب تتراوح بين 9 إلى %100 بإجمالى قيمة بلغت 5.6 مليار دولار.
سامي: أثبت جدارته فى إدارة الأصول غير المستغلة بشراكات سريعة
ماهر: يجب تبنى خطط واضحة والتركيز على القطاعات الحيوية
أبو السعد:الاستقلالية التامة هى الأفضل لتحقيق الإنجازات المطلوبة
الجندى:الكفاءة العالية للفريق التنفيذى عززت سمعته ودوره فى تعظيم الموارد
كريم هلال : قطاع السياحة لم يحصل على نصيبه بعد من الاستثمارات