مصرفيون: قرار البنك المركزي يهدف إلى التيسير على المصدرين

Ad

قال خبراء ومحللون مصرفيون إن الهدف من قرار البنك المركزى الأخير الخاص بإطالة مدة متابعة ورود حصائل تصدير المشغولات الذهبية إلى 75 يوما بدلا من 30 هو التيسير على المصدرين، ومنحهم المدة الزمنية الكافية من أجل جلب هذه المتحصلات بالعملات الأجنبية إلى البنوك.

وأضافوا - فى تصريحات لـ «المال» - أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لمحاولة حل بعض المشكلات التى كان يعانى منها المصدرون، علاوة على العمل على دعم وتعزيز صناعة الذهب محليًا.

وأكدت سهر الدماطى الخبير المصرفى، أن البنك المركزى يتخذ، خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الخطوات والإجراءات التى تهدف إلى التسهيل على الأفراد والشركات، ولعل آخرها إطالة فترة متابعة ورود حصائل تصدير المشغولات الذهبية إلى 75 يوما.

وكان البنك المركزى قرر مد فترة متابعة ورود حصائل تصدير المشغولات الذهبية إلى ‏‏75 يومًا من تاريخ الشحن، وذلك بحسب كتاب دورى صادر عنه بهذا الشأن.‏

وأضافت "الدماطي" أن القرار يأتى ضمن مجموعة من الإجراءات التى يتخذها البنك المركزى للتسهيل والتيسير، منها فتح حدود السحب على البطاقات، وتسهيل استيراد السلع وخلافه.

من جانبه، قال ناجى فرج مستشار وزير التموين للذهب، إن قرار البنك المركزى سيسهم فى تعزيز صناعة الذهب محليا، وفتح أسواق جديدة، علاوة على كونه سيعمل على حل مشكلات مصدرى الذهب والمشغولات الذهبية.

وأضاف أن هذا القرار سيعمل على دعم المصدرين، وتيسير الإجراءات التى من شأنها دعمهم، والمضى بصناعتهم قدما.

وأشار محمد البيه، الخبير المصرفى، إلى أن قرار البنك المركزى بمد فترة متابعة ورود حصائل تصدير المشغولات الذهبية إلى ‏‏75 يومًا من تاريخ الشحن بدلا من 30 يوما جاء لحل مشكلة كانت تواجه مصدرى الذهب والعاملين فى مجال المشغولات الذهبية بشكل عام.

وأوضح «البيه» أن هذه الخطوة أتاحت نوعًا من التيسير للتجار ومصدرى الذهب المستعمل أو «الكسر» فيما يتعلق بتقديم ما يثبت تصديرهم للذهب والحصول على متحصلات نقدية من خلال ذلك.

ولفت "المركزي" إلى أنه قد تم بموجب الكتاب الدورى المؤرخ 18 ديسمبر ‏‏2022 تخفيض فترة متابعة ورود حصائل العمليات التصديرية الخاصة بالذهب ‏لتصبح 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وكذا الكتب الدورية اللاحقة له حيث تم ‏استثناء العمليات التى تتضمن تصدير الذهب بغرض تصنيعه بالخارج ثم إعادة ‏استيراده، أو استيراد الذهب لتصنيعه محلياً ثم إعادة تصديره، وكذا عمليات ‏تصدير المشغولات الذهبية، ليتم متابعة ورود حصائل التصدير الخاصة بها خلال ‏‏30 يوم عمل من تاريخ الشحن.‏

وألمح «البيه» إلى أن البنك المركزى قبل هذا القرار كان يستبعد هؤلاء التجار بعد مرور ثلاثين يوما، إلا أنه بعد هذا القرار صار لدى هؤلاء التجار مساحة وقت كافية.

وارتفعت أرصدة الذهب المُدرج باحتياطى النقد الأجنبى لتسجل 9.883 مليار دولار بنهاية يوليو 2024، مقابل 9.485 مليار بنهاية يونيو الماضى، بزيادة نحو 398 مليونا.

وأشار هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى، إلى أن قرارات البنك المركزى ستسهم فى خلق حالة من التسهيل على مصدرى الذهب والمشغولات الذهبية، خاصة فيما يتعلق بتوريد حصائلهم التصديرية.

وأضاف أن هذا القرار جاء لحل مشكلة كان يعانى منها العاملون فى هذا القطاع فى وقت سابق، لا سيما وأن فترة الثلاثين يوما التى كان يتيحها البنك المركزى فى وقت سابق لم تكن مناسبة أو كافية لإنهاء كل هذه الإجراءات.

دعم صناعة الذهب محليًا

وأكدت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن البنك المركزى المصرى، ما زال يواصل دعمه لصناعة الذهب محليًا، عبر إصدار توجيهات للبنوك بزيادة فترة متابعة ورود حصائل تصدير المشغولات الذهبية إلى 75 يوما من تاريخ الشحن بدلا من 30.

وأوضحت أن تحركات البنك المركزى جاءت استجابة لتوصيات سابقة تقدمت بها شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، للنهوض بالصادرات المصرية من المشغولات الذهبية، فى إطار حرص الدولة على رفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويا بحلول 2030.

صادرات مصر من الذهب

تأتى قرارات البنك المركزى فى الوقت الذى تشهد فيه صناعة الذهب محليًا حالة من الرواج والانتعاش، فقد قفزت صادرات مصر من الذهب والحلى والمجوهرات، بحسب مصادر تحدثت لـ «المال» فى وقت سابق، بنسبة تصل إلى %145 خلال النصف الأول من العام الحالى 2024، لقرابة 1.340 مليار دولار، ما يوازى نحو 64 مليار جنيه.

كما قفزت صادرات قطاع الحلى والمجوهرات فى الفترة من يناير – يونيو 2024، بزيادة %145 على الفترة نفسها من العام الماضى، والتى بلغت نحو 545 مليونا.

وارتفعت صادرات مصر من الذهب بحسب المصادر، خلال شهر يونيو الماضى بنسبة %159 لتسجل 292 مليون دولار مقارنة مع الشهر ذاته من 2023 الذى سجل 113 مليون دولار.

وتصدر مصر لنحو 14 دولة حول العالم، واستحوذت الإمارات على نصيب الأسد خلال يونيو الماضى لتسجل 191 مليون دولار، بزيادة قدرها %288 عن الشهر المقابل من 2023 الذى بلغ 49 مليونا، فيما جاءت سويسرا فى المركز الثانى كأكثر الدول استيرادًا للذهب والمجوهرات المصرية بواقع 99 مليون دولار، تلاها الأردن بواقع 1.266 مليون دولار مقابل 21 ألف دولار خلال الشهر ذاته من 2023.