قال خبراء مصرفيون إن قرار إيقاف سحب السيولة عبر آلية السوق المفتوحة يتخذ بناءً على مجموعة من العوامل، أبرزها تقييم شامل لمستوى التضخم كأساس، ووصوله إلى المعدلات المستهدفة، وتحسن النمو الاقتصادى، واستقرار الأسواق المالية، بالإضافة إلى حجم المعروض النقدى.
وأضافوا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التى يأخذها البنك المركزى فى الاعتبار أيضًا عند اتخاذ قراراته بوقف أو ضخ السيولة، مثل سعر الصرف، والميزانية العامة، والعوائد على أدوات الدين، والسياسات النقدية العالمية.
حسانين: الاتفاق مع صندوق النقد الدولى يلعب دورًا مهمًا
ومن جانبه، قال عز الدين حسانين، إنه من الممكن أن يتوقف البنك المركزى عن سحب السيولة، عندما يتحقق توازن بين كمية السلع والخدمات المتاحة، وكمية المال المتداولة، فيقل الضغط على الأسعار.
وأضاف أنه عندما تنخفض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة، يعتبر ذلك مؤشرًا على نجاح سياسات البنك المركزى، ويمكنه حينها تخفيف القيود على السيولة.
وأشار إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى يلعب دورًا مهمًا فى تحديد توقيت وقف سحب السيولة.
وأوضح أن التضخم يعد المؤشر الرئيسى الذى يستند إليه البنك المركزى فى اتخاذ قراراته بشأن سحب السيولة.
وأضاف أن البنك المركزى يراقب حجم المعروض النقدى فى الاقتصاد، ويسعى للحفاظ عليه عند مستوى متوازن.
وأوضح أن التدفقات الدولارية الداخلة والخارجة تؤثر على المعروض النقدى فى الاقتصاد، وبالتالى تؤثر على قرارات البنك المركزى، بالإضافة إلى السياسات الحكومية الأخرى، مثل السياسات المالية.
وأشار الخبير المصرفى إلى أن البنك المركزى يقوم بشراء الأوراق المالية من البنوك لسحب السيولة، وهذه الآلية تعتبر من الأدوات الرئيسية فى السياسة النقدية، إذ تسمح للمركزى بالتحكم فى حجم السيولة فى السوق بشكل مباشر، إلى جانب أدوات أخرى مثل رفع أسعار الفائدة، والاحتياطى الإلزامى.
زيدان: اداة تمنع الاقتصاد من الـ overheating
قال الدكتور حازم زيدان، الخبير المصرفى، عندما يقرر البنك المركزى سحب السيولة من السوق عبر عطاءات السوق المفتوح، يكون هدفه عادةً السيطرة على التضخم، ومنع الاقتصاد من overheating (أى النمو المفرط)، ويستمر فى هذه العملية حتى يحقق استقرارًا فى الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح أن هناك عدة مؤشرات يمكن أن تدفع المركزى للقيام بالتوقف عن سحب السيولة، وهى إذا انخفض معدل التضخم إلى مستوى مستهدف ومستقر، ويمكن أن يكون هذا مؤشرًا على أن السياسة النقدية بدأت تؤتى ثمارها.
وكانت لجنة السياسة النقدية حددت معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى %7 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى %5(±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأوضح أنه إذا كانت هناك دلائل على أن النمو الاقتصادى أصبح مستدامًا، وأن الاقتصاد لا يعانى من تباطؤ حاد، قد يكون من المناسب للبنك المركزى التوقف عن سحب السيولة.
وأفاد أن استقرار الأسواق المالية إلى مستويات طبيعية دون تقلبات حادة، وكانت التوقعات الاقتصادية طويلة الأجل إيجابية يمكن للبنك المركزى أن يقرر تخفيف أو إيقاف سحب السيولة.
وأضاف أن البنك المركزى المصرى يضع فى الاعتبار عدة عوامل ومؤشرات اقتصادية حيوية ومهمة عند اتخاذ قراراته بشأن التعامل من خلال سحب السيولة أو ضخها فى الأسواق، بجانب مؤشر التضخم وهو أساسى، من أبرزها معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى (GDP) للتأكد من أن الاقتصاد ينمو بمعدل مستقر وليس بسرعة مفرطة، إلى جانب مستوى البطالة الذى يعد مؤشرًا على مدى صحة سوق العمل.
وإلى جانب مؤشر التضخم العام، قد ينظر البنك المركزى إلى مؤشرات فرعية مثل أسعار الغذاء والطاقة لتحديد ضغوط الأسعار فى مختلف القطاعات، كما يؤثر عجز أو فائض الميزان التجارى على قيمة العملة، ويؤثر بدوره على التضخم والنمو الاقتصادى، وفقًا للخبير المصرفى.
وأفاد أنه من ضمن العوامل أيضًا مراقبة حركة أسواق المال والصرف إلى جانب وضع الاحتياطيات من النقد الأجنبى، والذى بدوره يمكن أن يؤثر على قرارات البنك المركزى، خصوصًا أن مصر تعتمد بشكل كبير على الواردات.
واختتم أن البنك المركزى يجمع بين هذه المؤشرات والمعلومات الأخرى لتكوين رؤية شاملة للوضع الاقتصادى، واتخاذ قرارات مناسبة بشأن السياسة النقدية.
شيخون: توقع بتراجع التضخم فى أغسطس
قال مهند شيخون، خبير مصرفى، إن البنك المركزى سيبدأ فى التوقف عن سحب السيولة عندما ينحصر التضخم.
وأفاد أنه سيستغرق بعض الوقت بسبب محاولة المركزى لامتصاص زيادات المحروقات والكهرباء التى ستؤثر على التضخم.
وتوقع أن يشهد شهر أغسطس تراجعًا فى معدل التضخم، ولكن بنسبة أقل مقارنة بالشهور السابقة.
وكانت بيانات البنك المركزى أظهرت أن معدل التضخم الأساسى فى مصر تراجع إلى %24.4 على أساس سنوى فى يوليو من %26.6 فى يونيو الماضى.
ذكر الخبير المصرفى أن هناك العديد من العوامل الأخرى التى يأخذها البنك المركزى فى الاعتبار عند اتخاذ قراراته بوقف أو ضخ السيولة إلى جانب التضخم، مثل سعر الصرف، والميزانية العامة، والعوائد على أدوات الدين، والاستقرار المالى، والنشاط الاقتصادى، والسياسات النقدية العالمية، والمعروض النقدى.
واقترح متابعة قرارات البنوك المركزية فى الاقتصادات الناشئة المشابهة لمصر، إذ إن مصر تميل إلى اتباع سياسات نقدية مشابهة لتلك الاقتصادات.