علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركات الاتصالات الأربع ستتحمل تكلفة إضافية فى تشغيل الخدمة تصل إلى 1.5 مليار جنيه بعد تطبيق الزيادة المرتقبة فى أسعار شرائح الكهرباء للقطاع السكنى والتجارى والصناعى.
وقالت المصادر إن أبراج شركات المحمول تعمل على نظام الجهد المنخفض للشبكة القومية للكهرباء، موضحين أنه بعد تطبيق الزيادة المنتظرة سيتم محاسبة المشغلين عن الكيلو وات بسعر234قرشا بدلا من150 حاليا .
وأضافت - فى تصريحات لـ«المال» - أن استهلاك شبكات المحمول للطاقة الكهربائية يختلف من برج لآخر حسب حجم معدات الاتصالات والهوائيات المستخدمة، إلى جانب عدد السكان المشمولين بالتغطية فى المنطقة الجغرافية .
وأوضحت أن الطاقة الكهربائية تمثل عنصرا رئيسيا فى تشغيل الشبكات ومحطات أبراج المحمول ولا يمكن الاستغناء عنها، وتدرس الشركات حاليا أوجه الترشيد المحتملة بما لا يؤثر على كفاءة عمل الشبكات وجودة الخدمة المقدمة للعملاء.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الكهرباء تلزم شركات الإتصالات بسداد جزء من استهلاكها للطاقة الكهربائية يصل لنحو %20 بسعر الطاقة المتجددة بموجب اتفاقات وقعها المشغلون العام الماضى مع هيئة الطاقة المتجددة.
والمعروف أن أعداد أبراج المحمول على مستوى الجمهورية يتراوح بين 25 إلى 30 ألف محطة، %70 منها تعمل بالطاقة الكهربائية، و%25 يعتمد على مولدات الديزل والسولار، و%5 تستخدم ألواح الخلايا الشمسية.