قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد ينوى مخاطبة وزارة الإسكان بإعادة المطالبة من جديد بتطبيق قانون العقد المتوازن فى تعامل شركات المقاولات بالمشروعات المختلفة.
وأضاف سامى لـ”المال” أن الاتحاد طالب منذ فترة تطبيق قانون “العقد المتوازن” أو الاشتراطات الدولية للتعاقدات لشركات المقاولات، لكنها تعثرت، لأن شركات المقاولات فى مصر تعمل بقانون محلى لحل المشكلات، وكانت ليست بحاجة لهذا القانون، لأن عمل الشركات كان داخل مصر.
وأضاف مع مرور الوقت، وخروج شركات المقاولات المصرية للعمل بالخارج، وإقبال المستثمرين الأجانب على السوق المصرية، فلا يمكن العمل بهذا القانون، لذا طالبنا مجددًا بتطبيق القانون الدولى للتعاقدات الخاص بشركات المقاولات.
وأشار إلى أنه لابد من تدريب شركات المقاولات المصرية على العمل بهذا القانون؛ لأنه عند سفرهم للعمل بالخارج، ستكون العقود على هذا النظام.
ووفقاً لتقارير صحفية سابقة فإقرار العقد المتوزان وتطبيقه، هو الضمانة الوحيدة لحل مشكلات شركات المقاولات المزمنة، والحفاظ على حقوقها من تعنت بعض جهات الإسناد والاستفادة من التيسيرات التى تم إعلانها مؤخرًا، ومنها صرف التعويضات وتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، لحماية الشركات من التغيرات المفاجئة فى أسعار مواد البناء ومدخلات تنفيذ المشروعات.
كما أن إقرار هذا العقد يحدد حقوق والتزامات كل طرف بما يسهم فى تنفيذ المشروعات بجودة مرتفعة، وفى توقيتاته الملائمة، كما أن هذا العقد بجانب قانون المناقصات والمزايدات سيواجهان أية متغيرات مستقبلية.
وتطرق إلى أن الاتحاد طالب الوزارة أيضًا بمراعاة شركات المقاولات أن تكون بالفعل قد صرفت مستحقاتها عند سحب الأعمال منها، لأنه من الممكن أن يكون سبب تعثرها مشكلات التمويل.
وأضاف، أن الاتحاد لا يؤيد فكرة سحب الأعمال من شركات المقاولات بدون النظر لأسباب تعثرها، لأن هذه الشركات تتعامل مع هذه الجهات منذ أعوام عديدة، وحدوث مشكلات شيء وارد بين المالك والمقاول، طالما لها حلول.
وكان وزير الإسكان شريف الشربينى قد عقد منذ أسبوعين اجتماعًا موسعًا مع ممثلى اتحاد المقاولين، وقد تضمن عدة وعودج لحل أزات القطاع، ومنها العمل على تسريع سداد فروق الأسعار والتعويضات، بجانب عقد لقاءات دورية للتعرف على مشاكل الشركات وحلها.
الشربينى كلف بإصدار توجيهات لأجهزة المدن العمرانية الجديدة بتسلم أى مشروعات تم الانتهاء منها من جانب شركات المقاولات، ولو بشكل مبدئى، حتى يتسنى للمقاولين الحصول على المستحقات أو مكاتبات رسمية بوجود مديونية لهم لدى الوزارة.
وأكدت المصادر أن الفترة الماضية شهدت تباطؤ من جانب مسئولى أجهزة المدن فى استلام المشروعات بعد الانتهاء منها، وهو ما يعرض شركات المقاولات لأعباء مالية إضافية، مع العلم بأن أغلبها حصل على تسهيلات ائتمانية من البنوك لتسريع وتيرة التنفيذ، وبالتالى يتعرضون لغرامات مالية نظير تأخر سدادها.
قال محمد سامى سعد سابقًا لـ”المال” إن الاجتماع تناول عرض مجموعة من المطالب المهمة لقطاع المقاولات، وبالفعل حصلنا على وعد بدراسة تلك المطالب من خلال تشكيل لجنة لمتابعتها، تضم أعضاء من وزارة الإسكان، والاتحاد المصرى للمقاولين.
وأشار إلى أن المشكلة الحالية لا تتمثل فى ارتفاع الدولار، إنما تزايد التضخم والفوائد المرتفعة لدى البنوك، وبالتالى هناك تأثيرات بالفعل على قطاع المقاولات نتيجة لقفزات أسعار مواد البناء، ومستلزمات العمل، التى يتم استيرادها.
وعادت المصادر لتشير إلى أنها طالبت الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزى لتفعيل دور المصارف فى مساندة شركات المقاولات فى تصدير خبراتها لأسواق مجاورة بحاجة إلى إعادة الإعمار، ومنها العراق وليبيا، بجانب أخرى تنموية مثل السعودية وسلطنة عمان.
ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على زيادة عدد شركات المقاولات التى تتعامل مع أجهزة المدن الجديدة عبر إعداد قائمة بالكيانات المؤهلة لتنفيذ أعمال البنية التحتية والإسكان والمرافق وخلافه، بدلًا من قصر الاختيار على عدد محدود من الشركات فى السابق.
وناشد ممثلو الاتحاد وزير الإسكان بإعادة النظر فى قرارات سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، والنظر للتحديات التى تواجه القطاع من ارتفاع التكاليف، وبالتالى لا بديل عن مساندة الشركات الجادة، وعدم اللجوء لتسييل خطابات الضمان.
وطالبوا بسرعة نشر القرارات الحكومية المختلفة التى تضمنت زيادة فترة تنفيذ المشروعات بنحو 6 شهور كاملة، والتى لم يتم إعلانها من جانب الوزارة أو إخطار شركات المقاولات بها.
وخلال الاجتماع أكد شريف الشربينى، تقديم كل الدعم لشركات المقاولات الجادة، من أجل حل المشكلات والتحديات التى تواجهها، ودفع معدلات العمل بالمشروعات التنموية والخدمية المختلفة، كما ثمن جهود الاتحاد فى التعاون مع الاتحادات العربية والإقليمية والدولية؛ لفتح مجالات عمل لشركات المقاولات المصرية فى الدول العربية والإفريقية.